خصصت مصالح ولاية الجزائر مبلغا ماليا قدره 19 مليار دج، لتجهيز مفترقات الطرق بالإشارات الضوئية، في إطار التعاون المشترك بين الجزائر وإسبانيا عبر ثلاث مراحل، حيث سيستلم جزء من المشروع نهاية الشهر الجاري، من خلال تجهيز 25 مفترق طرق ببلديتي سيدي امحمد وبلوزداد كـ«نموذجين" لتسهيل الحركة المرورية، والقضاء على الاختناق.

أكد مصدر من ولاية الجزائر لـ"المساء"، أن هذا النظام يهدف إلى تحسين حركة السير والسيولة، للقضاء على الاختناقات المرورية والحد من حوادث المرور، مضيفا أن سوء الأحوال الجوية عطل تسليم هذا المحور النموذجي من المشروع في آجاله المحددة.

حسب مصدرنا، فإن استلام وتشغيل أولى إشارات الضوئية الذكية النموذجية الممتدة على محور ساحة أول ماي ببلدية سيدي امحمد باتجاه بلدية بلوزداد، يندرج ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم ربط المنطقة النموذجية مؤقتا بمركز نموذجي مصغّر، يتواجد على مستوى وحدة "إيتوزا" بساحة أول ماي.

المشروع النموذجي سيسمح بالتعرف أكثر على خصائص هذا النظام الذكي، وكيفية استعمال وسائل تكنولوجية جديدة لتحسين نظام مراقبة مستعملي الطريق. مشيرا إلى أنه سيتم في إطار إنجاز المرحلة الأولى، تسليم إلى غاية شهر أكتوبر القادم 200 مفترق طرق ذكي مزود بالإشارات الضوئية الذكية دفعة واحدة، بكل من الأبيار والجزائر الوسطى والقبة.

أشار نفس المصدر إلى أن الأشغال جارية لوضع الكوابل وغيرها من التجهيزات الحديثة عبر مختلف النقاط المرورية التي تم تحديدها. كما تم الانتهاء من أشغال بناء مركز الضبط بالقبة، وينتظر أن يدخل حيّز الخدمة خلال أكتوبر القادم، بعد تهيئته وتجهيزه، ليتكفّل بالتسيير الذكي لحركة المرور وجمع المعلومات عن تدفق حركة المرور، عبر كاميرات وشرائح مغناطيسية تترصّد وجود سيارات، ليتم بعدها تحليل هذه البيانات وإيجاد حلول لتحسين حركة المرور.

كما سيتم الشروع بداية من شهر سبتمبر المقبل، في إجراءات إطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وتمتد على 25 شهرا، يشمل تجهيز 300 مفترق طرق أخرى بإشارات ضوئية ذكية، عبر بلديات غرب وشرق العاصمة، على غرار الشراقة، بئر مراد رايس، بوزريعة، دالي ابراهيم ودرارية، إلى جانب إنشاء مركز لضبط حركة المرور مصغر احتياطي على مستوى مدينة العلوم (أسفل فندق الأوراسي) بالعاصمة، مجهز بأحدث الكاميرات، يتم الاستعانة بخدماته في حال تعرض مركز الضبط بالقبة إلى عطب أو عطل ما.

أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فسيستغرق تجسيدها 18 شهرا، وتتعلق بتسيير وسائل النقل المشترك وتسيير مواقف وحظائر السيارات والأنفاق والمداخل.