ينتظر أن تستلم ولاية بومرداس، برسم الدخول المدرسي الجديد، 11 مجمعا مدرسيا، و7 متوسطات وثانويتين، بالإضافة إلى عدد هام من أقسام التوسعة في الطورين الأول والثاني، بما يساهم في القضاء على الاكتظاظ، بالتالي تحسين ظروف التمدرس، وهو نفس الهدف الذي استفادت من أجله الولاية من مبلغ 100 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية، ناهيك عن أغلفة مالية أخرى لدعم التدفئة والإطعام وكذا البروتوكول الصحي.

تجري التحضيرات على قدم وساق على مستوى ولاية بومرداس، لاستقبال الموسم الدراسي الجديد 2021-2022 في أحسن الظروف، لاسيما مع التوسع العمراني والسكاني المتزايد بالولاية، التي سجلت في السنوات الأخيرة، العديد من عمليات الترحيل، وما تقتضيه من إنجاز منشآت عمومية، وعلى رأسها المدارس، حيث ينتظر برسم الموسم الجديد استلام ووضع حيز الخدمة 11 مجمعا مدرسيا، و72 قسم توسعة بُرمج هو الآخر للاستلام بمعظم البلديات، بكل من بلديات خميس الخشنة، التي تعد من بين أكبر التجمعات السكانية بالولاية، حيث برمج استلام مجمع مدرسي من صنف "دال" بكل من حي 3 آلاف سكن "عدل"، وكذا بحي 412 سكن "عدل"، وأيضا بحي 912 سكن "عدل" ببلدية أولاد موسى، وحي 800 سكن "عدل" بحي الكرمة في بلدية بومرداس، إضافة إلى حي الساحل بنفس البلدية.

تم استلام مجمع آخر بقرية ونوغة ببلدية يسر، وبقرية مندورة ببلدية لقاطة، وبحي ألف وحدة مسكن اجتماعي ببلدية برج منايل... وغيرها من البلديات المنتظر دخول المجمعات المدرسية بها حيز الخدمة، خلال الموسم الدراسي الجديد، ناهيك عن أقسام التوسعة بعدة مدارس ابتدائية في كل من بلديات خميس الخشنة، وحمادي وقدارة وخروبة وأولاد هداج وقورصو وبني عمران وسوق الحد. نفس الأمر مسجل بالنسبة للطور المتوسط، المنتظر أن يستلم 7 متوسطات، و33 قسما من أقسام التوسعة، تحسينا لظروف التمدرس، بينما ينتظر استلام ثانويتين مع الدخول المدرسي الجديد.

من جهة أخرى، استفادت الولاية من غلاف مالي قدر بـ100 ملايير سنتيم، من صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية، لإعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية بـ29 بلدية من أصل 32، أي 186 مدرسة مستفيدة من العملية، مع تسجيل 18 عملية في الإنجاز، وعملية واحدة لم تنطلق بعد. كما استفادت الولاية من مبلغ 15 مليار سنيتم من نفس الصندوق، لتحسين الإطعام المدرسي، حيث تم منح البلديات اعتمادات مالية بعنوان 2021، مع توجيه تعليمات لرؤساء البلديات، لاتخاذ إجراءات اختيار مموني المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية اللازمة.

تشير المعطيات في هذا السياق، إلى اختيار الممونين عبر 29 بلدية، فيما تجري العملية على مستوى 3 بلديات المتبقية، مع الإشارة إلى أهمية الاختيار الجيد لمموني المطاعم المدرسية، حيث كثيرا ما وقفت “المساء” على وجبات رديئة بالمطاعم، وأخرى توزع وجبات بادرة على التلاميذ، في الوقت الذي تسجل نفس المؤسسة التربوية، توزيع وجبات ساخنة على التلاميذ، رغم الأغلفة المالية المعتبرة التي تخصصها السلطات للوجبة المدرسية، تماما مثلما خصصت مبالغ مالية أخرى للتدفئة والنقل المدرسي، غير أن الاختلالات تبقى مسجلة في هذه الملفات الثلاثة تحديدا، مما يطرح أكثر من سؤال حول التسيير.

أما عن المنحة المدرسية، فإن الحصة الممنوحة للولاية قدرت بـ51 ألف تلميذ، بينما يصل عدد الملفات المقبولة إلى 59266، أي بعجز قدره 8266، ويمكن الجزم بأن تغطية احتياجات هؤلاء التلاميذ الموزعين عبر الأطوار الثلاثة، إلى جانب 361 تلميذ في الأقسام الخاصة، ممكن جدا من خلال عمليات التضامن المسجلة مع كل دخول مدرسي، بالإضافة إلى الهبات التضامنية الكبيرة المسجلة من قبل متعاملين اقتصاديين، وأرباب المال والأعمال، إلى جانب الجمعيات ومختلف المحسنين، مثلما تعودنا عليه من صور التكافل الاجتماعي في كل مناسبة وكارثة طبيعية.

يبقى الإشكال المطروح على مستوى المؤسسات التربوية بولاية بومرداس، ربط هذه الأخيرة بشبكة المياه على الأقل لضمان نجاح البرتوكول الصحي، وكسر سلسلة عدوى جائحة "كورونا"، حيث لا يكفي تزويد المؤسسات بالمعقمات، إنما توفير هذا السائل الحيوي بما يضمن تنظيف دورات المياه، حيث تشير المعطيات في هذا الإطار، إلى ربط 328 مدرسة بشبكة المياه وتتوفر على خزانات، بينما لا تتوفر 58 مدرسة على خزانات، بالرغم من ربطها بشبكة المياه، ومدرسة واحدة غير مربوطة بالشبكة ولا تحتوي على خزانات.