سيتم زيادة عدد الشواطئ المسموحة فيها السباحة خلال موسم الاصطياف المقبل عبر ولاية سكيكدة، إلى ما مجموعه 24 شاطئا مقابل 22 في السابق، حسب ما أفاد بذلك مدير السياحة والصناعة التقليدية العربي مشري، الذي توقع في تصريح إعلامي، فتح كل من شاطئ «تمنارت» بالقل وشاطئ «لاسيران» بفلفة خلال موسم الاصطياف المقبل، بعد أن تم اقتراحهما من طرف اللجنة المكلفة بفتح ومنع الشواطئ للسباحة. وأضاف أنّ هذه اللجنة ستعاين في ماي المقبل، مدى جاهزية هذين الشاطئين للتأكد من زوال أسباب المنع قبل فتحهما أمام المصطافين.

وكانت ولاية سكيكدة تحصي 22 شاطئا مسموحة فيها السباحة من أصل 40 شاطئا، استنادا إلى المتحدث، الذي اعتبر أن فتح شاطئين جديدين سيكون إضافة لقطاع السياحة بهذه الولاية، التي يتوافد عليها كل موسم اصطياف عدد كبير من السياح والمصطافين من مختلف ولايات الوطن.

ويُعد شاطئ «تمنارت» الذي يقع بمنطقة الشرايع بأقصى غرب سكيكدة والمغلق منذ أزيد من 30 سنة أمام عشاق الطبيعة الساحرة، أحد أجمل الشواطئ بالولاية.

وتتوقع مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالولاية أن يقارب عدد المصطافين خلال موسم الاصطياف لسنة 2018، ما لا يقل عن 10 ملايين مصطاف مقابل 9 ملايين و500 ألف مصطاف في 2017.

وقد حققت الولاية «قفزة نوعية» في عدد المصطافين منذ 2014، الذي لم يكن يتجاوز حينها 3 ملايين و500 ألف مصطاف.

للإشارة، تضم ولاية سكيكدة شواطئ تُعد من بين الأجمل عبر الوطن، وتحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث طول ساحلها (140 كلم). وتضم عاصمة الولاية وحدها 7 شواطئ مقابل ثلاثة (3) ببلديتي القل وفلفلة، والباقي ما بين بلديات المرسى وبن عزوز (أقصى شرق الولاية) وعين الزويت وكركرة بغربها. وأضاف نفس المصدر أن 18 شاطئا آخر مازالت ممنوعة فيها السباحة لعدم توفر شروط الاستغلال، خاصة تدفق المياه المستعملة، من بينها تلك التي ترمي بها المنطقة الصناعية، ولوجودها بمناطق صخرية أو لصعوبة الولوج إليها لانعدام مسالك أو طرقات أو لغياب مراكز للحماية المدنية.

ق.م

حسب تقرير للمجلس الولائي ... 13 حاجزا مائيا بحاجة إلى صيانة

تلعب الحواجز المائية المخصصة للري الفلاحي الصغير والمتوسط بولاية سكيكدة والمقدّرة بـ 13 حاجزا موزّعة على بلديات بوشطاطة، رمضان جمال، أمجاز الدشيش، ابن عزوز، عين شرشار، وجندل، تلعب دورا مهمّا في تدعيم عملية السقي خاصة على مستوى المساحات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والمقدّرة، حسب مديرية الموارد المائية في الولاية، بـ 20388 هكتارا، إلا أنه رغم أهميتها فإنّ العديد منها مازال في حالة متدهورة جدا؛ لغياب هيئة مكلفة بتسيير وصيانة الهياكل.

والأكثر من ذلك، فرغم التعليمة الوزارية رقم 51 التي صدرت في 26ـ 10ـ 2018 التي تؤكد إنشاء هيئة للتسيير، إلا أن «دار لقمان بقيت على حالها»، وحتى الحواجز المائية الأخرى المنجزة من قبل محافظة الغابات بالولاية تعرف نفس المصير من التدهور الناجم عن الإهمال وغياب الصيانة.

وترى لجنة الرّي بالمجلس الشعبي الولائي في تقريرها الأخير، أنه يبقى من الضروري بمكان، إعادة تأهيل كل الحواجز المائية التلية القابلة لإعادة التأهيل، مع تأكيدها على الإسراع في إنجاز حواجز مائية تلية جديدة تخضع لدراسة دقيقة؛ حتى يتسنى من خلالها تعيين الأماكن الملائمة لإنجازها، ومن ثم تفعيلها في الإطار القانوني.

للإشارة، تساهم الحواجز المائية في سقي مساحة إجمالية تقدّر بـ 952 هكتارا، حسب مديرية الموارد المائية بالولاية.

  بوجمعة ذيب