كشف نائب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر» بولاية قالمة،  السيد محمد مدور لـ«المساء»، عن أن 1500 فلاح استفادوا بطريقة غير مباشرة من قرض الرفيق لهذا الموسم في شعبة الطماطم الصناعية، وبلغت قيمة القرض الممنوح في إطار تموين الفلاحين، وهو ما يسمح لهم بتثمين الاستثمار وتحقيق المردود بالرغم من الصعوبات والظروف المناخية التي حالت دون تحقيق المنتوج المتوقع،  250 مليار سنتيم، مضيفا أن عملية التسديد تسير بطريقة عادية وفي آجالها المحددة.

في حين لم يبلغ إنتاج الطماطم الصناعية لهذا الموسم بولاية قالمة أهداف الإنتاج المتوقع، بسبب نقص مياه السقي والتغيرات المناخية وشح الأمطار، خاصة أثناء حملة الغرس الممتدة من أول مارس إلى غاية 30 أفريل، التي حالت دون تحقيق الإنتاج المتوقع والمقدر بأزيد من مليونين و800 ألف قنطار، بحيث عرفت قالمة موسما جافا هذه السنة، مما أدى إلى تراجع منسوب مياه سد «بوهمدان» المموًل الرئيسي لعملية سقي المحاصيل الزراعية.

وحسب مصدر من مديرية الفلاحة بالولاية، فقد بلغت مساحة الطماطم الصناعية المجنية بولاية قالمة لهذا الموسم 2016 /2017 إلى غاية 09 سبتمبر الحالي؛ 4144 هكتارا، واحتلت المناطق الشرقية ومحيطات السقي كبلدية بلخير، بومهرة أحمد، بوشقوف وغيرها، أكبر مساحات غرس الطماطم الصناعية على مستوى الولاية التي تُعتبر رائدة في إنتاج الطماطم، علما أن عملية الجني انطلقت في نهاية شهر جوان المنقضي من السنة الجارية، وبلغ الإنتاج المتحصل عليه إلى غاية الفترة المذكورة مليونين و517 ألفا و511 قنطارا من مجموع المساحة المجنية، فيما بلغ المردود العام 1200 قنطار في الهكتار في المناطق الشرقية من الولاية، ومن المنتظر انتهاء عملية الجني ببلدية عين مخلوف بجنوب الولاية في نهاية الشهر الحالي، فيما بلغت الكمية المحوًلة إلى المصانع مليون و676 ألفا و706 قناطير من الطماطم.

في نفس السياق، أكد المسؤول أن الاستثمار الفلاحي في مختلف الشعب بولاية قالمة ضعيف باعتباره عائقا في هذه الولاية، نظرا لثقل الإجراءات والعدد الكبير من المتدخلين دون عقد لقاءات وشرح النقاط الهامة لتقييم هذا الملف، مما يقتضي إعادة عقد اجتماعات مع كل الشركاء والأطراف المعنية لدراسة الملف بدقة وجدية، لاسيما أن الاستثمار يبدأ كفكرة، ثم كمشروع ينضج لدى الفلاح الذي يحتك بمختلف الإدارات من المصالح الفلاحية، الغرفة الفلاحية، مكتب دراسات ومختلف المتدخلين في استصدار التراخيص المناسبة من رخصة البناء، رخصة الماء وغيرها، ثم تأتي عملية التموين في الأخير من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية. مضيفا أن المشروع الذي كان مقررا في شعبة الحليب بقالمة، في إطار الشراكة، توقف وألغي بسبب عدم الاتفاق بين المحوًل والمنتج. وفي هذا الإطار، يأمل السيد مدور في إبرام عقود شراكة مع الأجانب في العديد من الشعب بالولاية، مثل الولايات الأخرى كالبيض، سعيدة، بشار، سوق أهراس وغيرها، خاصة أن قالمة منطقة فلاحية بامتياز.