تم تخصيص غلاف مالي معتبر قُدر بـ 266 مليار سنتيم، بغرض تحسين الأداء الفلاحي والرعوي عبر المستثمرات الفلاحية بالولاية، والعمل على تثبيت وتحفيز الفلاحين على هذا النشاط، بعد دراسة جملة من مطالبهم المتعلقة أساسا، بضرورة توفير الكهرباء الريفية والفلاحية، حيث تم تجسيد هذه العملية بالتنسيق مع السلطات المركزية عبر عدة مراحل، بعد عملية التدقيق والإحصاء التي باشرتها المصالح المعنية.

وللوقوف على مدى تجسيد هذه العملية، عاينت اللجنة المختصة إحدى المستثمرات الفلاحية التي استفادت، مؤخرا، من الربط بالكهرباء الريفية، وحصولها على رخصة لحفر بئر للسقي، حيث استحسن المستثمر كثيرا المساعدة المقدمة له من قبل مختلف مصالح الدولة، التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على المردود الفلاحي، ناهيك عن تأثيرها الاجتماعي في استحداث مناصب شغل لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة. وأكد، في هذا الصدد، مسؤول الجهاز التنفيذي الولائي، أن ولاية تيارت قطعت شوطا كبيرا في مجال الربط بالكهرباء الريفية لجميع المستثمرات الفلاحية، حيث بلغ عدد المستثمرات الفلاحية التي استفادت من الربط، 700 مستثمرة من أصل 1023، لتبقى العملية متواصلة على قدم وساق لإتمام البرنامج المسطر على ضوء ذلك، والذي خصصت له الدولة غلافا ماليا معتبرا قدر بـ 266 مليار سنتيم، وتكفلت بإنجازه مؤسسة "سونلغاز"، التي تقوم بمجهودات كبيرة لإنجاز تلك المشاريع الهامة لتحسين الإطار المعيشي لسكان الريف والمناطق النائية، وإحداث ثورة حقيقية في المجال الفلاحي والرعوي، بغية توفير كل الضروريات للنهوض بهذا القطاع الحساس، الذي تراهن عليه السلطات المركزية كثيرا لبلوغ الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع المنتجات الفلاحية، وخوض مجال التصدير بقوة طالما أن كل مسببات النجاح موجودة. 

مدينة تيارت ورشة مفتوحة على التهيئة

تعرف مدينة تيارت، منذ مدة، حركة كبيرة من خلال الورشات المفتوحة الخاصة بعملية التهيئة الشاملة، التي مست العديد من القطاعات، منها، على وجه الخصوص، وضعية الطرقات المهترئة، وشبكة الصرف الصحي، ومياه الشرب، والإنارة العمومية، وعملية تزيين المحيط عموما، حيث دخلت معظم تلك المشاريع حيز التجسيد، فيما أثيرت تساؤلات عديدة حول عملية إعادة تهيئة ساحة الشهداء بقلب مدينة تيارت، بغلاف مالي معتبر، ليتم إغلاقها أمام السكان والعائلات؛ بغرض التهيئة، علما أنها باتت مقصدا لهم أمام الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

ونفس الشيء بالنسبة لمنبع "عين جنان" الذي استفاد من برنامج تهيئة شامل منذ أربع سنوات، لتتم برمجته هو الآخر لتهيئته، ناهيك عن منبع "عين الكرمة"، ما طرح العديد من التساؤلات حول جدوى تلك المشاريع، في الوقت الذي تشكو فيه تيارت من نقائص عديدة في عدة مجالات أخرى. وكان من الأجدر أخذها بعين الاعتبار عوض إطلاق مشاريع استفادت سابقا، من أغلفة مالية معتبرة لتهيئتها، فيما تبقى أكبر معضلة بمدينة تيارت، الانتشار الكبير للتجارة الموازية خاصة بقلب المدينة، وبمحيط سوق الخضر والفواكه، الذي بقي فارغا من الداخل رغم تهيئته كليا، في حين اختار الباعة غير الشرعيين محيطه لعرض الخضر والفواكه، محدثين فوضى مرورية على مدار ساعات الصباح، الى جانب غياب النظافة.

ورغم النداءات المتكررة للمواطنين وسكان الأحياء المعنية، كحي الانتصار والتحرير وحي المحطة القديمة، إلا أن الأمور مازالت تراوح مكانها. ولا شيء تغير، ما فتح المجال واسعا للفوضى المرورية، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وانتشار بقايا المبيعات، ما حوّل تلك الفضاءات والشوارع الى أماكن للقمامة، الأمر الذي جعل المواطنين يجددون مطلبهم بضرورة تدخّل الوالي باسم القانون، لتطهير المدينة من تلك المظاهر السلبية، والعمل على عودة الهدوء والسكينة إلى الأحياء. 

قطاعات السكن والصحة والأشغال العمومية تحت المراقبة

المقاولات أمام تحدي  تسليم المشاريع

أبدى رئيس الجهاز التنفيذي لولاية تيارت خلال الزيارة الميدانية الأخيرة التي قام بها رفقة أعضاء الجهاز التنفيذي والمنتخبين الى بعض بلديات الولاية واطّلاعه على بعض المشاريع في طور الإنجاز في عدة قطاعات كالسكن والطرقات والصحة وغيرها ووقوفه على التأخر الكبير في تجسيد المشاريع التي مُنحت لبعض المقاولين المختصين في المجال، امتعاضا كبيرا من نوعية الأشغال المنجزة، والتأخر الكبير في إنهاء المشاريع وتسليمها في آجالها.

وبعد تحدثه مطولا مع القائمين على ورشات الإنجاز ومكاتب الدراسات التي قال عنها "لم تكن في المستوى"، أعطى المسؤول تعليمات في عين المكان للهيئة المشرفة على المشاريع، بضرورة العمل مستقبلا، على وضع كل المقاولات التي تثبت فشلها في القائمة السوداء ولا يمكنها أن تستفيد، مستقبلا، من المشاريع؛ لمعاقبتها بصفة قانونية، نظير التخلي عن التزاماتها، وعدم مباشرة وإنهاء المشاريع في وقتها المحدد، ناهيك عن نوعية الأشغال التي لا تضاهي حجم الاغلفة المالية المرصودة. وقد كلف المسؤول التنفيذي، بالمناسبة، الأمين العام للولاية، بالمتابعة الشخصية لهذا الملف، والذي يمس كل الورشات، وفي جميع القطاعات، سواء الأشغال العمومية، والتربية، والصحة، والبيئة... وغيرها من المشاريع.

وفي عين المكان، أكد الوالي أن 2025 ستكون سنة المراقبة والمتابعة الدائمة لكل الورشات وبالتدقيق. وأي تقاعس أو تأخير ستتحمله الهيئات المكلفة والمقاولات التي على عاتقها مهمة الإنجاز، مشددا على ضرورة أن تولي الهيئات المشرفة، العناية اللازمة لمتابعة الأشغال بصفة دائمة، مع ضرورة تواجد المراقبين بشكل مكثف على مستوى الورشات، والتنسيق الدائم مع المقاولات؛ لتجنب الوقوع في الأخطاء والتأخيرات، التي تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية، ووقتا كبيرا.