كثّفت مصالح الغابات لولاية عين تموشنت، في الآونة الاخيرة، عمليات المراقبة عبر الغابات الحسّاسة، التي تفوق مساحتها 30 ألف هكتار من خلال تخصيص 5 أبراج مراقبة  بعدة بلديات. وحسب رئيس مصلحة النبات والحيوان بمديرية الغابات، فريد هاشمي، فإنّ المصالح أحصت 31 نقطة ماء في حالة نشوب أيّ حريق، فضلا عن الطرقات الحراجية، التي يبلغ طولها 263 كلم، فيما تسجّل عدّة حملات وقائية توكل لقطاعات ذات صلة، علما أنّ المحافظة تقوم بإعداد مخطط يحتوي على كلّ المنشآت القاعدية لتقليل حدّة الخسائر، على غرار خطوط النار المتمثلة في الخطوط القاعدية ويوجد على المستوى المحلي نحو66 هكتارا. كما فتح هذا الموسم برجا مراقبة في منطقة ساسل بدائرة العامرية، باعتبارها أكبر مساحة مطلة على القطب الأزرق وبرج مراقبة بجبل سخونة ببلدية بني صاف وبرج مراقبة بمنطقة الحساسنة، الذي يغطي منطقة حمام بوحجر وبرقش وأغلال، إلى جانب برج مراقبة بوادي الصباح على مستوى جبل بوخلخال، الذي يغطي منطقة عين الأربعاء وسيدي بومدين وتمزوغة.

كما ستنجز أشغال احترازية موكلة لبعض الهيئات على غرار حواف الطرقات الموكلة لمديرية الأشغال العمومية، التي تمتد على مسافة 70 كلم من الجهتين وكذا الأشغال الموجهة للفلاحين المتمثلة في إنجاز أشرطة أمنية بين الأراضي الفلاحية وبين الغابات ومصالح سونلغاز، التي تقوم بتهيئة خطوط النار، التي تمر وسط الغابات، وتحت الأسلاك الكهربائية المتوسطة وعالية الضغط، إلى جانب ذلك تقوم محافظة الغابات، في حال نشوب أيّ حريق، بمعاينته والبحث عن قرائن لتحديد أسباب حدوثه، والتي في غالبها تكون من طرف العامل البشري. للإشارة، تدخّلت مصالح الحماية المدنية، مؤخرا، لإخماد حريق بالغابة الكائنة بمدخل شاطئ تارقة وبالتحديد بمنطقة الرحايلية، حيث طال الحريق أدغالا وأحراشا وشجيرات صنوبر حلبي، قبل السيطرة عليه، وأحصت إتلاف هكتار واحد من الأدغال والأحراش مع إنقاذ 200 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي.

تحويل 8595 عقد من الانتفاع إلى الامتياز

بلغت نسبة تسليم عقود الامتياز للفلاحين بولاية عين تموشنت نسبة 99 بالمائة، وهو ما يعادل 8595 عقد أنجز من قبل مديرية أملاك الدولة، منذ انطلاق عملية تحويل عقود الانتفاع إلى عقود الامتياز، حسب ما كشف عنه ديوان الأراضي الفلاحية بالولاية. وتعكف مصالح الديوان على مراقبة استغلال الأراضي من عدمه، مع تحرير محاضر في حالة المخالفة، كما توجد ملفات أخرى تخصّ تحويل حقّ الورثة وكذا ذوي الحقوق وهو إجراء جديد تبنّته الدولة في ديسمبر 2019 والعملية جارية، كون أصحاب المستثمرات بلغوا سن التقاعد وتم التنازل لأبنائهم أو زوجاتهم.