كشف مدير السياحة لولاية وهران السيد بلقايم بلعباس عن أنّ التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف المرتقب افتتاحه يوم الفاتح جوان المقبل تقارب على الانتهاء من خلال دعم كامل البلديات بالضروريات الخاصة باستقبال المصطافين، في وقت كشف فيه مسؤول خلية البيئة بولاية وهران عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ17.5 مليار سنتيم لمشاريع التهيئة وتجنيد 300 عون نظافة لتنظيف الشواطئ.

حسب مدير السياحة لولاية وهران ـ خلال لقاء بولاية وهران نظم أوّل أمس، فإنّ مصالحه سطّرت برنامجا هاما خلال موسم الصيف الجاري في انتظار الرفع من عدد المصطافين، بعد تسجيل ارتفاع قارب 3 ملايين مصطاف إضافي مقارنة بموسم الصيف لسنة 2017. وكشف المتحدث عن ارتفاع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية وهران إلى 35 شاطئا بعد فتح شاطئ المقطع المغلق منذ 15 سنة وكذا الشاطئ الاصطناعي ببلدية وهران.

وأعلن مدير السياحة عن إنشاء لجنة ولائية تضم ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي ومديريتي السياحة والري وشركة "سيور" التي قامت بمتابعة مشكل المضخات الخاصة بالمياه القذرة والمنتشرة عبر سواحل وهران. وأكد المدير أنه بفضل التنسيق مع خلية البيئة، تم صيانة كامل المضخات.

بدوره، أكّد رئيس الخلية اقتناء 15 مولدا كهربائيا لتفادي المشكل المسجل السنة الماضية والذي أدى إلى غرق الشواطئ في سيول المياه القذرة بعد انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

كما كشف مدير السياحة عن دخول 15 مؤسسة فندقية مجال الخدمة خلال الموسم الصيفي المقبل، ستوفر 2666 سريرا إضافيا بما سيرفع القدرة الاستقبالية لولاية وهران من المصطافين، في الوقت الذي سيفرض فيه دفتر شروط خاص بـ"حق الامتياز للاستغلال المحترف للشواطئ" وهو دفتر شروط جديد أقرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية قصد تنظيم عملية وضع الشمسيات والطاولات بالشواطئ، والتي تهدف ـ حسبه ـ للرفع من مداخيل البلديات الساحلية.

وشدّد الوالي مولود شريفي في الإطار بضرورة العمل على دعم المشاريع الشبانية الموسمية بالشواطئ لاستيعاب اليد العاملة وتحقيق المزيد من المداخيل المالية للبلديات الساحلية.

وفي مجال التكافل مع أطفال الجنوب، سيتم فتح 10 مراكز ترفيه واستجمام لصالح الأطفال المقيمين بالجنوب الكبير،حيث سيتم تسطير برنامج يمتد طيلة موسم الصيف، وسيمس آلاف الأطفال ضمن برنامج مسطر بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والسياحة، في وقت سيتم فيه إطلاق مخطط اتصالي طيلة موسم الصيف وقوافل تحسيسية للتوعية بمختلف المخاطر، فضلا عن توزيع دليل خاص للمواقع السياحية والتاريخية والفنادق بولاية وهران، وهو الدليل الذي سيوزّع بالمجان على المصطافين.

من جانبه، كشف رئيس خلية البيئة لولاية وهران عن تجنيد 300 عون نظافة يعملون على مدار الساعة بالشواطئ لتنظيفها وجمع القمامات والمخلفات، وسيتم نشر خيم خاصة للأعوان للعمل بنظام المداومة، مضيفا أن وسائل مادية كبيرة قد سخرت للعملية بالتنسيق مع البلديات مع توزيع أكثر من 1000 حاوية بلاستيكية للنفايات بالشواطئ والبلديات الساحلية، كما قامت مصالح الولاية بضخ مبلغ 17.5 مليار سنتيم ضمن ميزانيات البلديات الساحلية لإنجاز 27 عملية تخص التهيئة والترميم وصيانة الإنارة العمومية وفتح مسالك.

توزع مطلع جوان المقبل على البلديات الفقيرة... اقتناء 23 حافلة نقل مدرسي

تستعد مصالح ولاية وهران لتوزيع 23 حافلة جديدة تم اقتناؤها في إطار الميزانية الولائية للعام الماضي. وخصّصت من طرف مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية وهران، وهي الحافلات التي كانت منتظرة منذ قرابة السنة، حيث وعد والي وهران بتوزيعها على البلديات النائية في إطار برنامج خاص لدعم النقل المدرسي.

حسب مصالح ولاية وهران، فقد تم مؤخرا استقبال 13 حافلة جديدة من نوع "مارسيديس" وتم اقتناؤها لدى المؤسسة العمومية المتخصصة في صناعة المركبات، فيما سيتم خلال أيام استلام 10 حافلات أخرى ليرتفع العدد إلى 23 حافلة ستوزع مطلع شهر جوان المقبل على البلديات المعنية بالعملية. وذكرت مصالح الولاية أنّ العملية تدخل ضمن البرنامج المسطّر من طرف مصالح ولاية وهران التي تقوم سنويا باقتناء حافلات للنقل المدرسي لصالح البلديات الفقيرة، التي لا يزال تلاميذها يعانون مشاكل التنقل، خاصة بالمناطق النائية والبعيدة التي تبقى تفتقر لمجمعات مدرسية أمام الأزمة المالية التي تعاني منها عدة بلديات بالولاية، والتي تضم أكبر المناطق النائية.

بالمقابل، يعيد قرار ولاية وهران باقتناء حافلات للنقل المدرسي، الحديث عن المداولة التي سبق للمجلس الشعبي الولائي المنتهية عهدته أن أدرجها، وتتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية للنقل المدرسي، وهي المداولة التي تم المصادقة عليها من طرف المجلس دون أن ترى النور والتجسيد على أرض الواقع. وأكد السيد نور الدين مغربي رئيس لجنة التعليم العالي والتربية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية وهران سابقا في تصريح سابق لـ"المساء" أنّ المداولة الخاصة بإنشاء مؤسسة عمومية للنقل المدرسي جاءت لإيجاد هيكل عمومي لتنظيم النقل المدرسي والاستفادة من حظيرة الحافلات التي تسيرها البلديات خاصة في المناطق النائية، مضيفا أنّ المجلس الولائي قام سنة 2016 بتخصيص غلاف مالي يقدّر بـ7 ملايير سنتيم لاقتناء 8 حافلات جديدة، ثم قام سنة 2017 بتخصيص مبلغ 7 ملايير سنتيم أيضا لاقتناء 8 حافلات أخرى.

وأضاف المتحدث أنّ المجلس الولائي كان قد خصص أيضا سنة 2015 مبلغا هاما تم من خلاله اقتناء 16 حافلة مدرسية وزعت على البلديات لنقل التلاميذ، غير أنّ عددا كبيرا من الحافلات أصبحت معطلة، موضّحا أنّ استغلال الحافلات خارج المسار الموجه لها من خلال استغلالها لنقل العمال أو نقل الفرق الرياضية لمسافات بعيدة واستخدامها في كل ما ليس له علاقة بالنقل المدرسي يعرضها للعطب الذي يدفع ثمنه التلاميذ.

وأكّد المتحدّث أنّ مشروع إنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بالنقل وفق عقود واتفاقيات مع البلديات التي تقوم بدفع مصاريف للمؤسسة العمومية لنقل التلاميذ، سيوفر الكثير بدل تأجير الحافلات من الخواص والتي تفتقد لمعايير السلامة وتكلف سنويا ميزانيات كبيرة دون تقديم الخدمات المتوقعة. وأكّد غربي أنّ المؤسّسة الجديدة ستساهم في خلق فرص عمل وستوفر خدمات أحسن للتلاميذ.

حي بوعمامة... هدم 170 بناية فوضوية

فتحت مصالح المندويبة البلدية بوعمامة ببلدية وهران، بالتنسيق مع محافظة الغابات ومصالح الدرك الوطني حربا على ممتهني البنايات الفوضوية بغابة الحاسي، التي عرفت خلال السنة الجارية محاولات بناء وقطع للأشجار تقوم بها شبكات مختصة في مجال بيع وترويج البنايات الفوضوية، وهي الحملة التي مكّنت من إنقاذ هكتارات من الغابات بالمنطقة.

حسب حصيلة للمندوبية البلدية بوعمامة التابعة إداريا لبلدية وهران، فإنّ عمليات المراقبة والتحقيقات التي شرع فيها منذ بداية السنة الحالية، أسفرت عن تدخلات هامة أدت إلى منع توسعات فوضوية جديدة بالمنطقة من خلال هدم 170 بناية فوضوية وسكنات في طور الإنجاز بمنطقتي كوكا والحاسي اللتين تضمان غطاء غابيا هاما يستغله بعض المواطنون وشبكات مختصة لإنجاز مساكن فوضوية على حساب قطع الأشجار، حيث سبق وأن تم تسجيل قطع ما لا يقل عن 200 شجرة بالمنطقة.

وأكّد مندوب المنطقة السيد بدر الدين دينار في تصريح سابق لـ"المساء" أنّ المهمة جدّ صعبة بالمنطقة التي تعد من بين أكبر المناطق الفوضوية بولاية وهران وتضم اليوم ما لا يقل عن 80 ألف عائلة قاطنة بمساكن فوضوية منتشرة عبر مساحة شاسعة من العقارات العمومية والغابات.

كما دعا متتبعون للملف بضرورة تحرّك المصالح الولائية والأمنية بفتح تحقيق حول الظاهرة التي أخذت أبعادا خطيرة رغم حملات المراقبة التي تتم دوريا وضمان سلامة الأعوان العموميين والمنتخبين المبادرين لكشف التجاوزات وشبكات بيع المساكن الفوضوية.