غرفة الصناعة "جرجرة" بولاية تيزي وزو
300 مليار سنتيم لسد النقائص وتهيئة مناطق النشاطات
![300 مليار سنتيم لسد النقائص وتهيئة مناطق النشاطات](/dz/media/k2/items/cache/7159cbc8f36195267e437494789e0c0a_XL.jpg?t=20200818_193637)
- القراءات: 681
![س.زميحي](/dz/components/com_k2/images/placeholder/user.png)
أكدت غرفة الصناعة بولاية تيزي وزو أن مناطق النشاطات بحاجة إلى ميزانية مالية بقيمة 300 مليار سنتيم، لضمان التكفل بسد النقائص التي تعاني منها في شتى المجالات، موضحة أن هذه الميزانية ستضمن تهيئة هذه المناطق حتى تكون جاهزة لاستقبال المستثمرين، لا سيما أن هناك طلبات استثمار متزايدة بالولاية، تبقى مرهونة بمدى توفير ظروف العمل الملائمة، التي من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين نحو الإقبال على تجسيد مشاريعهم أو توسيع تلك الموجودة.
تؤكد غرفة الصناعة بتيزي وزو أن الاستثمار بالولاية بحاجة إلى دفع قوي وفعلي لضمان التسيير الجيد للمناطق الصناعية والنشاطات، يتطلب تضافر الجهود للنهوض به، وهذا من خلال إحصاء وتقييم النقاط السوداء، والتكفل بالانشغالات المطروحة، وذلك عبر ضخ ميزانية مالية معتبرة، تسمح بتهيئة مناطق النشاطات بالولاية، وتوفير ظروف عمل مريحة ومواتية للصناعيين والمستثمرين.
وذكر مصدر من غرفة الصناعة "جرجرة" بتيزي وزو، أن الحاجيات محددة وقد تم تقييمها منطقة بمنطقة، حيث تم تحرير بطاقات تقنية، سمحت بإحصاء الانشغالات والنقائص التي تم تقييمها في حدود 300 مليار سنتيم من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة ذات أسهم "ديفاندوز" فرع تيزي وزو، التي تسمح بالتكفل والاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتدعيم مناطق النشاطات بمختلف الشبكات والطرق وغيرها.
وتضم الولاية 14 منطقة نشاطات، تتوزع عبر مختلف البلديات، وتواجه نقائص بالجملة؛ حيث إن هذه المناطق التي أنجزت سنوات الثمانينيات بدون دراسات، تواجه اليوم مشاكل بسبب غياب بعض الشبكات؛ كالماء والكهرباء والطرق والصرف الصحي والأمن، وغيرها من الإمكانيات والشروط التي تسمح باستغلالها من طرف المستثمرين بدون متاعب، الذين يستعجلون التكفل بها بغية تهيئة أجواء مناسبة للعمل والاستثمار الحقيقي، الذي يساعد على تطوير الاقتصاد المحلي والوطني.
ولفت المتحدث إلى أن مشكلة نقص التهيئة التي تعاني منها مناطق النشاطات بالولاية، تعرقل مسار الاستثمارات، مؤكدا على أن الغرفة علقت آمالا كبيرة على هذه المناطق من أجل الدفع بعجلة الاستثمار، خاصة أن هناك مستثمرين أودعوا طلبات للاستثمار في مجالات مختلفة واعدة، في حين تعمل مختلف المصالح؛ من الوكالة العقارية، وغرفة الصناعة، ومديرية الصناعة وغيرها، على استعادة العقار الصناعي غير المستغل، الذي يقدر بنحو 30 بالمائة من القطع الممنوحة للمستثمرين؛ بغية منحه للراغبين فعليا في الاستثمار، حيث إن العمل متواصل لاستعادة كل العقار الصناعي غير المستغَل.
حيّا 80 و50 مسكنا بتيقزيرت... السكان يشكون غياب التهيئة الخارجية
أطلق سكان حيّي 80 و50 مسكنا اجتماعيا ببلدية تيقزيرت في ولاية تيزي وزو، نداء استغاثة إلى السلطات المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، بغية التدخل لإنهاء معاناتهم مع الواقع، وهي الوضعية التي يعيشونها نتيجة غياب كلي للتهيئة الخارجية؛ حيث يتواجد الحيّان في وضعية مزرية أمام جملة من النقائص التي أثقلت كاهل القاطنين.
يؤكد السكان أن المشروعين السكنيين الاجتماعيين المذكورين اللذين أنجزهما ديوان الترقية والتسيير العقاري، تم توزيعهما منذ أزيد من 7 سنوات لكن بدون إتمام التهيئة الخارجية، ما جعلهما اليوم يتواجدان في وضعية كارثية، حيث عاش السكان طيلة هذه السنوات، على أمل أن تجد استغاثتهم آذانا صاغية، لا سيما أمام كثرة الشكاوى التي وجهوها لديوان الترقية والتسيير العقاري بغية التدخل، لكن "لا حياة لمن تنادي!"، حسب تعبيرهم.
وذكر أحد السكان أن الحيين السكنيين اللذين وُزعت مفاتيحهما في 2013، استُغلا من طرف المستفيدين بدون إنجاز التهيئة الخارجية، إلا أن السكان الذين استعجلوا عملية توزيع السكنات نظرا لحاجتهم إليها، عاشوا على مر السنين على أمل أن يتم برمجة أشغال إنجاز ما تبقّى من تهيئة لاحقا، لاسيما ما تعلق بالشبكات المختلفة؛ الطرق وشبكات صرف مياه الأمطار، وكذا المساحات الخضراء وغيرها، لكنهم اصطدموا بحقيقة مرة واستمرار الوضع على حاله رغم إلحاحهم المستمر.
وأفاد المشتكون بأنهم راسلوا الجهات المعنية بغية الاستجابة لمطالبهم لكنها لم تحظ بأي رد؛ سواء بالقبول أو الرفض، مما أدخلهم في "حلقة مظلمة" لا يعرفون المدخل إليها ولا المخرج منها، على اعتبار أن الوضع المزري الذي يوجد عليه الحيان لم يعد مطاقا، حسب تعبيرهم؛ حيث الغبار المتطاير في الصيف، والأوحال والحفر والبرك المائية شتاء، مضيفين أن السكان يستعجلون برمجة أشغال التهيئة، ويناشدون السلطات التدخل لإيجاد حل لهذا الوضع.
للإشارة، سبق لوالي تيزي وزو أن وجّه تعليمات للمسؤولين، كل حسب المهمة التي تخصه، لضمان إنهاء الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية، وحرص كل قطاع على إنجاز الأشغال التابعة لقطاعه لضمان تسلّم الأحياء السكنية جاهزة من كل النواحي، لتفادي الوقوع في المشاكل مستقبلا.