أعلنت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بقسنطينة، عن فتح أزيد من 370 مقعد بيداغوجي جديد للدورة المقبلة، مخصصة لنزلاء السجون والمؤسسات العقابية، الراغبين في الحصول على شهادات تأهيلية ضمن جهودها؛ لتعزيز فرص إعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية.

أكدت مصادر من المديرية أن فتح هذه المناصب يهدف إلى تعزيز التعليم والتأهيل المهني داخل السجون؛ ما يساهم في تهيئة المساجين لسوق العمل بعد الإفراج عنهم؛ من خلال تحسين المهارات المهنية للنزلاء، وتأهيلهم لسوق العمل عبر برامج تدريبية متنوعة، تشمل عدة تخصصات؛ ما يمنحهم فرصة حقيقية لبناء مستقبل أفضل، بعيدا عن الجريمة والانحراف.
وأوضحت المصادر أنه خلال زيارة حديثة إلى مؤسسة إعادة التأهيل في بوالصوف، نظّم جهاز دار المرافقة والإدماج بالتنسيق مع جهات داعمة مثل محافظة الغابات ووكالة التشغيل، حصة إعلامية تحسيسية للنزلاء الذين سيفرج عنهم قريبًا؛ حيث تم شرح الخدمات المقدمة من قطاع التكوين المهني، وكيفية الاستفادة منها في إعادة بناء حياة جديدة.
من جهة أخرى، أكدت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، أن دورة أكتوبر المقبلة ستتضمن 19 شعبة مهنية بإجمالي يزيد عن 10 آلاف و143 مقعد تكويني؛ حيث تتصدر شعبة تقنيات الإدارة والتسيير القائمة بـ1345 مقعد، تليها شعبة البناء والأشغال العمومية بـ1285 مقعد، ثم شعبة الكهرباء والإلكترونيك والطاقة بـ 952 مقعد. وتشمل التخصصات الأخرى شعبة الفندقة والإطعام والسياحة بـ890 مقعد، وشعبة النسيج والألبسة بـ785 مقعد، وشعبة المعلوماتية والرقمنة والاتصالات بـ737 مقعد... وغيرها.
كما أعلنت المديرية عن إدراج 4 تخصصات جديدة ضمن برنامج الدورة المقبلة؛ في خطوة تهدف إلى تحديث وتوسيع العروض التكوينية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وتضم ولاية قسنطينة 18 مركزا للتكوين المهني والتمهين، و5 معاهد وطنية متخصصة، بالإضافة إلى معهد تكويني وملحقة في بلدية بني حميدان، بطاقة استيعابية تصل إلى 7950 مقعد بيداغوجي. كما تحتوي هذه المؤسسات على 12 داخلية بطاقة استيعابية تصل إلى 932 سرير، إلى جانب 21 مؤسسة خاصة معتمدة تستوعب 2170 مقعد بيداغوجي.
أما أبرز هذه المرافق فهو المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني "عبد الحق بن حمودة" بسيدي مبروك، الذي يتسع لـ800 مقعد بيداغوجي، منها 450 مقعد نصف داخلي و176 سرير.
وتتوزّع الأسرّة في العديد من المعاهد والمراكز؛ مثل معهد "محمد عياش" بالخروب، ومعهد "يوسف بن حمادة رجم" بزيغود يوسف، فيما تتوزع التجهيزات البيداغوجية على 194 وحدة، تغطي 17 شعبة تكوينية مختلفة؛ ما يوفّر مجموعة واسعة من الخيارات التدريبية.
للإشارة، نشرت المديرية على صفحتها الرسمية بمنصة "الفايسبوك"، قائمة بالخيارات المتاحة لدورة أكتوبر، تشمل 159 خيار مختلف.
كما وضعت المديرية تاريخ انتهاء التسجيلات الأولية عبر المنصة الرقمية "مهنتي" التي انطلقت في 27 جويلية الماضي، على أن تنتهي في 28 سبتمبر المقبل، تليها عملية الانتقاء والتوجيه من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، مع إعلان النتائج في 3 أكتوبر. وسيشرع المتربصون المستمرون في التكوين من الدورة الماضية مع الدخول المهني في 8 سبتمبر، بينما يكون الدخول الرسمي للمتربصين الجدد، في 6 أكتوبر.

بلدية ابن باديس.. 13.5 مليار سنتيم لمشاريع تنموية

تشهد بلدية ابن باديس بولاية قسنطينة، تطورا ملحوظا في قطاع الأشغال العمومية والتجهيزات العامة، بفضل سلسلة من المشاريع التنموية التي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 13.5 مليار سنتيم. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين الحياة اليومية لمواطنيها، وتطوير البنية التحتية في المنطقة.

استفادت البلدية، حسب مصادر من المجلس الشعبي البلدي، من 3 مشاريع رئيسية في قطاع الأشغال العمومية، تشمل تزفيت طرقات منطقة شعبة الكرم بميزانية قدرها مليارا سنتيم، فضلاً عن مشروع لإعادة تهيئة الطريق المؤدي إلى منطقة "كلارة" بتمويل بلغ 800 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مشروع ربط قرية بني يعقوب ببراشمة؛ حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع الثلاثة، نحو 3.5 ملايير سنتيم، تم تمويلها من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية والصندوق البلدي للتنمية.
وأضافت نفس المصادر أن من المتوقع أن تنطلق أعمال تزفيت طرقات شعبة الكرم بعد تنصيب المقاولة المسؤولة عن التنفيذ. كما سيتم تسليم مشروع إعادة تهيئة الطريق الرابط بين بني يعقوب وبراشمة قريبا.  وتشير المعطيات إلى تقدّم ملموس في المشاريع الأخرى؛ إذ بلغت نسبة إنجاز مشروع حي زعرور محمود 95 ٪، ومن المقرّر تسليمه قريبا.
وبالإضافة إلى هذه المشاريع، حصلت بلدية ابن باديس على غلاف مالي يقارب 10 ملايير سنتيم لإنجاز 8 مشاريع في قطاع التجهيزات العمومية، في وقت بدأت البلدية بوضع الخرسانة المزفتة في حي البهجة، وتنفيذ أعمال تهيئة طرقات حي سايبي السايح. كما يُتوقع تسليم مشروعي إعادة تهيئة طرقات حيّي كاف دنيب وزعرور محمود خلال الأيام القادمة.
ومن جهة أخرى، تَسلمت البلدية 3 مشاريع أخرى تشمل مناطق بني يعقوب وحي عصماني باتجاه حي الشهيد زيغود يوسف وحي درارجة الطاهر.  ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها البلدية أثناء التهيئة القاعدية، تم تسجيل تقدّم كبير في وتيرة ونوعية الأشغال. وتشمل الجهود الحالية أيضا، إعادة تهيئة جزئية للطريق الولائي رقم 133 بتمويل من مديرية الأشغال العمومية. كما تم تخصيص مشروع تهيئة حضرية لقرية الحمبلي تحت إشراف مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، والذي توقف حاليا بسبب أعمال تهيئة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار. ومن المتوقع أن يُستأنف العمل في هذا المشروع قريبا بعد اكتمال البنية التحتية. ومن أبرز المشاريع المخطط لها تحويل قرية منايفي بوجمعة المعروفة بخنابة، إلى قرية نموذجية بميزانية تقدّر بـ 4.2 ملايير سنتيم. ومن المقرّر أن تبدأ الأشغال سبتمبر المقبل.
وأكدت مصادر البلدية أن جل هذه المشاريع التنموية تعكس الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في بلدية ابن باديس؛ لتعزيز التنمية، وتحسين مستوى المعيشة؛ ما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير بيئة حضرية ملائمة لسكان المنطقة.

في إطار القضاء على السكن الهش.. ترحيل 203 عائلة نحو سكنات لائقة

أشرفت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، في إطار الجهود المستمرة للقضاء على السكنات الهشة وتحسين ظروف عيش المواطنين، على عملية ترحيل 203 عائلة من قاطني السكنات القصديرية بموقعي "النصر" و"الرحمة" ، في حي "بودراع صالح" وسط المدينة.
العملية التي بدأت منذ الساعات الأولى من يوم الخميس، حسب مسؤولي الولاية، تركز على إعادة إسكان العائلات في سكنات لائقة، ومواصلة البرنامج المسطر والخاص بالقضاء على السكن الهش الذي باشرته المصالح الولائية قبل فترة، ومسّ عدة أحياء قصديرية تقع في بلدية قسنطينة؛ على غرار الإخوة عباس، وبن بولعيد، وبوذراع صالح وحي سيساوي، ليأتي الدور على سكان حي النصر والرحمة ببودراع صالح.
وقد شملت العملية نقل 129 عائلة من موقع النصر، و74 عائلة من موقع الرحمة، إلى سكنات اجتماعية جديدة بالمدينة الجديدة علي منجلي؛ حيث استقبلت هذه العائلات مساكن تتوافق مع شروط العيش الكريم.
ولضمان نجاح هذه العملية تم تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية بمشاركة مختلف المؤسسات العمومية الولائية والبلدية، بما في ذلك مؤسسة تسيير المقابر، ومؤسسات أخرى، بالإضافة إلى مصالح الدائرة والبلدية، وديوان الترقية والتسيير العقاري، والحماية المدنية، ومديرية الأشغال العمومية، والأسلاك الأمنية. وتمت العملية في ظروف جيدة، وتنظيم محكم وسط فرحة العائلات المستفيدة.
وعقب عملية الترحيل شرعت السلطات المحلية، مباشرة، في هدم البيوت القصديرية؛ بهدف استرجاع العقار، واستغلاله في إنجاز مشاريع ومرافق عمومية، تخدم سكان المنطقة، وتساهم في تطويرها.