كشفت رئيس المحكمة الإدارية لبومرداس السيدة صليحة عواق، أن حوالي 40% من القضايا المطروحة على مصالحها تتعلق بالمنازعات المتعلقة بالترقيم العقاري، التي تعود أسبابها، بالدرجة الأولى، إلى أخطاء المسح العقاري؛ ما جعلها تؤكد أهمية التكوين حول الترسانة القانونية والإجراءات الإدارية التي أوجدها المشرع لحل مثل هذه النزاعات بدون اللجوء إلى القضاء.

شكّل موضوع "الترقيم العقاري إشكالات عملية، المسؤولية الإدارية بدون خطأ"، محور يوم دراسي نُظم الخميس المنصرم بالمحكمة الإدارية ببومرداس، طُرحت خلاله إشكالية تزايد المنازعات المتعلقة بالترقيم العقاري، التي تنتهي جلها بعدم القبول، لأسباب موضوعية تتعلق أحيانا بالمتقاضي نفسه، وأحيانا بالسند. وطُرحت إشكاليات واقعية في مجال مسح الأراضي، الذي وُجد لضبط حق الملكية؛ من خلال الترقيم العقاري، الذي هو إجراء أساس لتأسيس السجل العقاري، ومرحلة أساسية لنظام الشهر العقاري، وفق ما حدده المشرع الجزائري؛ حتى تتضح الوضعية، وتقل، بالتالي، النزاعات إلى الحد الأدنى، غير أن الواقع يُظهر عكس ذلك تماما؛ إذ كثرت المنازعات وتعددت بسبب كيفيات إنجاز أو تحقيق الملكية من خلال الأعمال الميدانية؛ أي بسبب مسح الأراضي؛ حيث إن القانون في المجال واضح، يقضي بعدم الخلط بين الغائب والمجهول، غير أن المسح وضع الاثنين في خانة واحدة؛ ما تَولد عنه رفع العديد من القضايا التي حددتها رئيسة المحكمة الإدارية في تصريح للإعلام على هامش انعقاد اليوم الدراسي؛ بحوالي 400 قضية خلال 2017 و2018؛ أي ما يعادل ـ حسبها ـ نسبة 40% من إجمالي القضايا المطروحة أمام هذه المحكمة؛ "أي أنها تأخذ حصة الأسد من إجمالي القضايا، وهذا كثير"، قالت الرئيسة، التي أوضحت أن القانون يخوّل للمواطن رفع قضية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بحقه، "ولكن الأمر زاد عن حده كثيرا مؤخرا؛ حيث كثرت هذه المنازعات. خاصة أن العقار أصبح في السنوات الأخيرة، عزيزا جدا أكثر من ذي قبل، وأصحاب الحقوق أصبحوا يطالبون بحقوق مورّثيهم، ولهم سندات في هذا الأمر تثبت ذلك". ولهذه الأسباب ترى الأستاذة عواق أن المطلوب، اليوم، تعزيز التكوين في هذا الموضوع لممتهني القانون وكذا لصالح المتقاضين؛ حتى يكونوا على اطلاع بالترسانة القانونية المتعلقة بالترقيم العقاري؛ إذ أُدخلت تعديلات كثيرة على القانون 74- 15، لاسيما بقانون المالية لسنتي 2018 و2019 بعد التفطن لهذه الإشكالات الكثيرة، "وبالتالي لا بد، اليوم، من أن نقف على هذا الموضوع بصفة جدية؛ حتى لا يبقى المتقاضي رهين نصوص لم يفهمها بعد، ولإنقاص بعض الثقل عن كاهل القضاة أمام تزايد عدد المنازعات المطروحة أمامه، بسبب الترقيم العقاري"، تضيف المتحدثة.

للإشارة، فقد أسهب المتدخلون خلال اليوم الدراسي المذكور، في تفسير بعض النصوص ذات العلاقة بالترقيم العقاري الذي يُطرح في الميدان؛ حيث إنه موضوع يهم المتقاضي بشكل مباشر، خاصة أنه تم في ظروف معيّنة، أدت إلى خلق نزاعات كثيرة، فيجد المواطن نفسه بعدها وبسبب خطأ وارد في المسح العقاري، متعلقا بالترقيم العقاري نفسه أمام نزاع قضائي هو في غنى عنه، والمفروض ـ حسب المتدخلين ـ أن بصدور المرسوم 74-15 هدف الُمشرّع هو تقرير الحق العيني العقاري بصفة مطلقة؛ أي دفتر عقاري ذي حجية مطلقة، غير أن كل الإشكال يُطرح في الشهر العيني ذي العلاقة بالمسح العقاري الذي لم يتم كما يجب وانجر عنه منازعات كثيرة. ونعطي مثالا في هذا الصدد ببلدية اعفير، التي صنفت قرابة 50% من أراضيها ضمن آخر عملية مسح للأراضي، على أنها “عقار مجهول”؛ الأمر الذي ولّد نزاعات كثيرة بين أصحاب الأراضي والسلطات المحلية، انعكست سلبا على المجال التنموي، مازالت تبعاتها موجودة إلى اليوم.