كشف والي تلمسان يوسف بشلاوي، خلال إشرافه على مراسيم توزيع مقررات الاستفادة من الإعانات الممنوحة، في إطار البرامج التنموية لولاية تلمسان بعنوان سنة 2024؛ تدعـيما للمكاسب التنموية المحققة خلال السنة المنصرمة، وفي إطار الحفاظ على نفس الديناميكية، عن استفادة الولاية من اعتمادات مالية معتبرة بعنوان السنة المالية الجديدة، فاق حجمها المالي الإجمالي 461 مليار دينار، لتنفيذ 359 عملية تنموية، منها 149 عملية تنموية في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بغلاف مالي إجمالي يفوق مليارين و300 مليون دينار، و210 عملية تنموية ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، بغلاف مالي يفوق مليارين و310 مليون دينار.

تتوزع هذه العمليات التنموية على عدة قطاعات ذات صلة بالاحتياجات الضرورية للسكان عبر ربوع الولاية، والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن؛ منها التزويد بالمياه الصالحة للشرب التي خُصص لها غلاف مالي قـدر بأزيد من 77 مليار سنتيم، والصرف الصحي الذي خُصّص له 47 مليار سنتيم، إلى جانب المدارس والمطاعم المدرسية التي خُصص لها أكثر من 71 مليار سنتيم.

وتأتي هذه العمليات مواصلة للجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لتوفير ظروف تمدرس جيدة للمتمدرسين، والإنارة العمومية التي تجاوز غلافها المالي 125 مليون دينار، فضلا عن مشاريع أخرى تدخل ضمن اهتمامات المواطنين، التي تهدف إلى الاستجابة السريعة والفعّالة للانشغالات الأساسية المعبر عنها من قبل سكان الولاية؛ ما سيسمح بتحسين الإطار المعيشي للمواطن؛ تطبيقا للتعليمات الواردة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خاصة المذكرات التأطيرية لكل من برنامجي دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من خلال عـقـد العديد من جلسات التحكيم، خاصة بالمشاريع التنموية المقترحة، والتي دامت طيلة أسبوع كامل، بحضور جميع رؤساء الدوائر، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وكذا جميع المديرين التنفيذيين؛ بغرض إعداد قائمة مشاريع تتعلق بالتكفل بالنقائص المسجلة على مستوى البلديات، وخاصة المناطق النائية والمعزولة منها.

منصة رقمية للمتابعة المستمرة والدائمة للبرامج التنموية

بغرض تجسيد هذه المشاريع في آجالها المحددة، تم إنشاء منصة رقمية خاصة بالمتابعة المستمرة والدائمة لهذه البرامج منذ تاريخ تبليغها، إلى غاية إنجازها وإغلاقها، متواجدة على مستوى كل المصالح المعنية؛ الولاية، والدائرة والبلدية. ودعماً للجهود التنموية، وتجسيدا لفكرة تحقيق النجاعة في الأداء وفقا لأهداف سُطرت مسبقا، وفي إطار تفعيل خارطة الطريق المسطرة على أساس مؤشرات وأهداف واضحة، قام الوالي بإبرام عقود نجاعة مع رؤساء الدوائر والمديرين التنفيذيين لكافة المشاريع التنموية على مستوى الولاية، على أن تكون هذه العقود موضوع تقييم، مع مطالبتهم باحترام التزاماتهم في هذا المجال.

فعلى مستوى قطاع التربية، من المنتظر تسلُّم خلال الدخول المدرسي لموسم الدراسي 2024- 2025، عدة هياكل ومنشآت تربوية ورياضية، منها 4 مدارس ابتدائية بكل من الرمشي، والحناية، ومنصورة، فضلا عن 108 قسم توسعة للطور الابتدائي، و58 مطعما مدرسيا، و4 متوسطات بكل من مرسى بن مهيدي، ومنصورة، وبني بوسعيد الحدودية (قرية سيدي مبارك)، وشتوان (حي أوزيدان)، إلى جانب 4 أنصاف داخلية بالمتوسطات بكل من بني بوسعيد، وجبالة، وبني بحدل وسيدي العبدلي، و3 قاعات رياضية بالمتوسطات بكل من الغزوات، وشتوان والقور، و88 قسم توسعة بالطور المتوسط. ومن المرتقب أن يتسلم القطاع 5 ثانويات بكل من تلمسان، ومغنية، وشتوان، وعين فزة وسيدي العبدلي، وأنصاف داخلية بكل من ثانويات القور، وبن سكران والغزوات، وقاعة رياضية واحدة بثانوية القور. 

كما استفاد قطاع الصحة من تسجيل إنجاز مؤسسات استشفائية، وتجهيز المنشآت الصحية الحالية بتجهيزات طبية جديدة؛ منها مستشفى من 60 سريرا بمرسى بن مهيدي، و4 عـيادات متعددة الخدمات بكل من عمير، وبني وارسوس، والحناية والسواحلية، ومصلحة جراحة الأطفال؛ حيث كانت كل هذه العمليات والمشاريع محل احتياجات معبّر عنها من قبل ساكنة الولاية، حسب الأولويات، والإمكانات المتاحة، خاصة في قطاعات الموارد المائية، والصحة، والتربية، والكهرباء والغاز، والشباب والرياضة، وشبكة الطرقات. للإشارة، عرفت سنة 2023 دخول أحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، حيز التنفيذ؛ من أجل استكمال تجسيد الإصلاح الميزانياتي والمحاسبي في إطار الحرص الدائم لرئيس الجمهورية؛ بغية إرساء مبادئ الشفافية في النفقات العمومية، وتعزيز التسيير المبني على النتائج والأهداف.

وكان هذا القانون محل أيام دراسية، وندوات تكوينية لشرح أحكامه ومضامين نصوصه؛ حيث تم بموجبه إنشاء برنامج فرعي لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، ضمن البرنامج الخاص بدعم الجماعات المحلية التابع لحافظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فكانت سنة 2023 كمرحلة تجريبية بالنسبة لجميع القطاعات في تطبيق محتوى هذا القانون، وبالتالي تم تسجيل بعض النقائص التي سيتم تداركها في هذه السنة.

وتم خلال سنة 2023، استهلاك مبلغ 13.845.387.911 دج في مختلف البرامج التنموية للولاية؛ حيث بلغت الاعتمادات الممنوحة لسنة 2023 في البرنامج القطاعي، 7.638.595.393 دج، فيما قُدرت الاعتمادات المتبقية إلى غاية نهاية ديسمبر 2022، بما يعادل  34.587.175.969 دج؛ بمجموع 42.225.770.962دج؛ إذ بلغت نسبة استهلاكات هذه الاعتمادات 24.94 ٪؛ أي ما يعادل 10.529.913.279دج. وبالموازاة مع ذلك، استفادت الولاية، في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بعنوان سنة 2023، من غلاف مالي قـدّر بـ 2.079.000.000دج، خُصص لإنجاز 127 عملية، بنسبة استهلاك مالي قُدرت بـ 28 ٪. كما استفادت الولاية، في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات سنة 2023، من مبلغ إجمالي قدر بــ 2.100.000.000دج، خُصص لإنجاز 313 عملية، بنسبة استهلاك مالي قدر بـ 61,19 ٪. وكانت كل هذه العمليات محل احتياجات معبّر عنها من قبل سكان الولاية، حسب الأولويات والإمكانات المتاحة، خاصة في قطاعات الموارد المائية، والصحة، والتربية، والكهرباء والغاز، والشباب  والرياضة، وشبكة الطرقات.

قطار التنمية يصل إلى مناطق الظل.. ديناميكية متسارعة تلبيةً لاحتياجات 53 بلدية 

قطعـت تلمسان شوطا معـتبرا لتمويل مشاريع "مناطق الظل" ببلديات الولاية، التي تتعلق بتحسين الجانب الاجتماعي والمعيشي لسكان هذه المناطق المعزولة؛ من خلال برامج ومشاريع قاعدية تؤسس للتنمية المستدامة بكل ما تتطلبه من موارد مالية تحفيزية.

تحصي ولاية تلمسان نحو 125 "منطقة ظل" بعاصمة الزيانيين أو محيطها وفي ضواحي بلدياتها 53، تفتقر لبعض الضروريات؛ على غرار الماء، والغاز، والكهرباء وقنوات الصرف الصّحي، خاصة أن هذه المناطق طالما ارتبط اسمها بالمناطق الريفية الجبلية ذات التضاريس الوعرة، التي تأخر وصول قطار التنمية إليها.

وإلى غاية سنة 2020، كان التلميذ بهذه المــناطق، يقطع مسافة تتجاوز 5 كلم للوصول إلى المدرسة، على سبيل المثال. كما لم تكن المياه تصل إلى المنازل. وكانت الصهاريج الحل الأمثل لهم، إلى جانب تدهور الطرق، وانتشار الحفر بها، التي تزيد من معاناة السكان بعد سقوط الأمطار؛ حيث تتحول إلى برك وأوحال يصعب تجاوزها بسهولة.

وجعلت كل هذه الأسباب وغـيرها المسؤولين التنفيذيين بالولاية، يصنّفون تلك المناطق كمناطق ظل بامتياز؛ حيث هرعوا لإحداث التنمية فيها؛ تلبية لأوامر رئيس الجمهورية، فكانت بداية التجسيد انطلاقا من سنة 2020. وعملا بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي أسداها لولاة الجمهورية الخاصة بمرافقة البرامج التنموية والاستماع لانشغالات المواطنين، كثف الوالي بشلاوي، منذ تنصيبه على رأس الولاية، من خرجاته الميدانية والزيارات الفجائية؛ قصد الوقوف، ومعاينة وتيرة أشغال إنجاز المشاريع التنموية ذات الصلة بمختلف القطاعات التربية، والتعليم العالي، والطاقة، والموارد المائية، والصحة، والسكن والأشغال العمومية.

كما أشرف، بالمناسبة، على وضع حيز الخدمة، عدد منها. وفضلا عن ذلك، كان له العديد من اللقاءات بسكان بعض الأحياء والقرى للاستماع لانشغالاتهم، المتعلقة، أساسا، بحياتهم اليومية، بالإضافة إلى لقاءات مع أعضاء المجلس الأعلى للشباب، وفعاليات المجتمع المدني لرصد كل التطلعات والاقتراحات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة في التنمية المحلية.

وفي مجال تشجيع الاستثمار المحلي، التقى المسؤول التنفيذي المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين؛ قصد النظر في جميع العراقيل التي تعترضهم، وحلها في أقرب الآجال وفق ما يقتضيه القانون الجديد، الذي صدر، مؤخرا، حول الاستثمار؛ لتمكين المستثمرين من تجسيد وإطلاق مشاريعهم الاستثمارية؛ بهدف استحداث مناصب شغل، وبعث نشاط تنموي بالمنطقة. 

وكان للمسؤول الأول عن ولاية تلمسان، بالمناسبة، زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الاستثمارية التي تنشط في القطاع الخاص؛ حرصا منه على تقديم يد العون لها، إلى جانب عقد عدة اجتماعات خُصصت لدراسة ومتابعة مدى تقدم المشاريع التنموية الجاري إنجازها، والمشاريع التي تواجه عراقيل، وكذا المبرمج إطلاقها، والمسجلة ضمن البرامج التنموية المختلفة.  

وبهدف ضمان حسن سير المرافق العمومية، قام بشلاوي بزيارات ميدانية فجائية؛ سواء مبرمجة أو غير مبرمجة، إلى عدد من المرافق العمومية الإدارية والمؤسسات الاستشفائية بمختلف بلديات الولاية، المتمثلة في المكاتب البريدية، وملحقات البلدية...وغيرها؛ حيث ألح على ضرورة توفير كل الأريحية للمواطنين الراغبين في استخراج الوثائق الإدارية، وحسن استقبالهم، وتقريب الإدارة منهم، وكذا التكفل الأمثل بالمرضى الوافدين على المؤسسات الاستشفائية، والتسريع في وتيرة أشغال كافة المشاريع التنموية، مع احترام المعايير التقنية المعمول بها، وتسليمها في آجالها المحددة، والعمل على تحسين وضعية تمدرس التلاميذ؛ من خلال ضرورة توفير التدفئة، والإطعام والنقل، مع ضمان حسن استقبال المواطنين، والنظر في انشغالاتهم.