ً❊ ارتفاع عدد الجرحى بـ65 مقارنة بالصيف الماضي

❊ انخفاض عدد الحوادث بـ 64 حادثا

❊  57 حافلة و400 مركبة للوزن الثقيل متورطة في مأساة الطرقات

❊ مراكز التكوين تحت المجهر وتجديد الحافلات حلٌّ أمثل

كشف الرقيب الأول عبد الحميد عمراني، المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، لـ "المساء"، عن الحصيلة المسجلة منذ بداية موسم الاصطياف للموسم الحالي لحوادث المرور، والتي أسفرت عن تسجيل 1622 حادث، تسببت في وفاة 559 شخص، وجرح 2798 آخر. وأكد المحدث أن مركبات الوزن الثقيل والحافلات تُعد من أهم الأسباب التي أدت الى هذه الحوادث، بالإضافة الى المشكل الذهني للسائقين، والتهورات، والسرعة المفرطة، والتجاوزات الخطيرة التي يقومون بها.

وأوضح محدث "المساء" أنه بالرغم من كل الإجراءات المتخذة؛ من وسائل مادية وبشرية وتقنية، مسخّرة من قبل قيادة الدرك الوطني لمجابهة ظاهرة حوادث المرور، إلا أن الحوادث مستمرة في حصد مزيد من الخسائر البشرية والمادية. وقال في هذا الصدد: "إن الدولة تستنزف ماديا وبشريا وصحيا وحتى اقتصاديا، حيث سجل موسم الاصطياف أكبر حصيلة لمثل هذه الحوادث".

كما سجلت وحدات الدرك الوطني منذ انطلاق موسم الاصطياف (يوم 20 جوان المنصرم الى غاية اليوم)، وفق نفس المصدر، 1622 حادث، أسفرت عن وفاة 559 شخص، وجرح 2798 آخر. 

وأوضح المسؤول الأمني، في تحليله، أنّ هناك انخفاضا في عدد الحوادث مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، بـ 64 حادثا، والوفيات بـ 57 قتيلا، وهذا راجع لتكييف التشكيلات الموضوعة في الميدان، حسب إحصائيات حوادث المرور للسنة الماضية.

كما أسفرت تحاليل المختصين بأمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، وفق نفس المتجدث، عن أن الإجراءات المتخذة بعد التحاليل للموسم الماضي في الفترة الصيفية، أثمرت نتائج إيجابية في الميدان، بدليل تراجع عدد الحوادث. كما ساهم الجانب التحسيسي والردعي الذي تقوم به وحدات الدرك الوطني على مدار السنة، في تراجع عدد الحوادث. وارتفع عدد الجرحى مقارنة بالسنة الفارطة، بـ65 جريحا؛ بسبب وقوع عدة حوادث لمركبات الوزن الثقيل من شاحنات وحافلات، يوضح نفس المسؤول.

حافلات وشاحنات الموت... إلى متى؟

ومن بين أسباب حوادث المرور أيضا، يوضح الرقيب الأول عمراني، السرعة المفرطة التي تبقى على رأس القائمة، بـ 376 حادث، وتغافل وتهاون السائقين بـ206 حادث، والسير على اليسار بـ 186 حادث، والتجول دون أخذ الاحتياطات اللازمة بـ 158 حادث، وعدم احترام المسافة الأمنية بـ 141 حادث، وتغيير الاتجاه دون إشارة بـ 74 حادثا، والمناورات الخطيرة بـ50 حادثا، والسياقة في حالة سكر وتحت تأثير المؤثرات العقلية بـ 43 حادثا.

كما تسببت حالة الطريق والمحيط في 37 حادثا، فيما تسببت حالة المركبات ما بين أعطاب تقنية، وعجلات، وكوابح معطلة واختلالات ميكانيكية، بـ 86 حادثا، الى جانب تسبب المارة في 154 حادث. 

وأضاف المصدر أن المشكل الرئيس هو ذهني؛ من تهور، واستهتار، ولا مبالاة لحوادث المرور في الجزائر. 

أما بالنسبة للمركبات المتورطة في هذه الفترة، فنجد الحافلات بـ 57 حافلة متورطة، و400 مركبة للوزن الثقيل، و348 دراجة نارية، و1430 مركبة خفيفة، وهي التي كانت طرفا في الحوادث المرورية. 

وعن المركبات التي كانت سببا رئيسا في الحوداث، فنجد الحافلات بـ 26 حافلة، وشاحنات الوزن الثقيل بـ 161 شاحنة، والدراجات النارية بـ 181، والمركبات الخفيفة بـ 664 مركبة. وبالنسبة للولايات التي سُجل بها أكبر عدد من الحوادث، نذكر العاصمة على رأس القائمة بـ 109 حادث، حيث تشهد كثافة مرورية كبيرة، ثم تليها الشلف بـ 74 حادثا، والمسيلة بـ 71 حادثا مع ولاية البليدة، ووهران بـ 64 حادثا، والبويرة 62 حادثا، وسكيكدة 59 حادثا.

مدارس تعليم السياقة تحت المجهر

أعلنت وزارة النقل في بيان لها مؤخرا، أن التحقيقات في حوادث المرور التي تؤدي إلى وفيات، ستشمل من الآن فصاعدا، مدارس تعليم السياقة؛ لمعرفة كيفيات منح رخصة القيادة.

كما أجمع مختصون في السلامة المرورية على أنه حان الوقت لوضع مخطط تكوين جيد بمدارس تعليم السياقة، التي لايزال معظمها ينشط بنظام بدائي وتقليدي في عملية منح رخص السياقة، وهو ما يؤثر سلبا على مهارة السائقين والمترشحين خلال قيادة المركبات، وتَسببها في مجازر بالطرقات السريعة، مع اقتراح رقمنة مجال تعليم السياقة، وتطوير أساليب التكوين بما يتماشى مع العصرنة والتكنولوجيا الحديثة. ورصدت "المساء"، في هذا الشأن، آراء مدارس تعليم السياقة.

وشدد أحدهم على ضرورة تكوين سائقين محترفين، بالإضافة إلى إلزامية حصول المتربص في السياقة على جميع الدروس، خاصة في ما يتعلق بالسياقة الدفاعية والوقائية، وكذا تكوين السائقين في كيفية تجنب مخاطر حوادث المرور، وكيفية التعامل مع جميع الأخطار التي تهدد السائق أثناء سياقته بالطرق السريعة، وكذا إدراج دروس في الميكانيك، والوضع النفسي للسائق.

كما اقترح البعض على الجهات الوصية، مجموعة من الإجراءات، أهمها تزويد الحافلات بجهاز التعقب عن بعد، الذي هو بمثابة العلبة السوداء للمركبة، إذ يمكّن من تخزين البيانات المتعلقة بالسرعة، والمخالفات المرتكبة وأماكن التوقف، وسن قانون يفرض هذا الجهاز على سائقي المسافات الطويلة.

تجديد حظائر الحافلات حلٌّ أمثل

ومن جهة أخرى، ثمّن أهل الخبرة في السلامة المرورية، قرار إعادة تجديد الحافلات، وتهيئتها؛ من خلال تحسين السلامة، حيث تضمن الحافلات الجديدة أنظمة أمان متطورة، وتقنية حديثة تقلل من مخاطر الأعطال الفنية، لا سيما أن هذه الأخيرة وراء ارتفاع الحوادث التي تؤدي إلى إصابات جسدية ووفيات، لذا يجب اتباع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان السلامة على الطرق حسبهم.

وتعكف وزارة النقل على استمرارها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، مع متابعة صارمة لكل الجهات المعنية بهذا القطاع الحيوي، حيث قررت هذه الاخيرة، وكمرحلة أولى، سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تجاوزت مدة خدمتها 30 سنة، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما شددت الوزارة على تقديم كل التسهيلات الضرورية لاستبدال الحافلات القديمة، بما يضمن سير العملية بسلاسة وفعالية، مع احترام الآجال المحددة دون أي تعقيدات. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الحكومة الراسخ بتوفير نقل آمن، وعصري، وذي جودة عالية لجميع المواطنين؛ مواصلةً للجهود الوطنية في تحديث أسطول النقل العمومي، وتعزيز السلامة المرورية.