كشف المتدخلون خلال الاجتماع الأخير الذي عقده والي وهران مولود شريفي، عن حاجة 56 بالمائة من طرق الولاية، لإعادة تهيئة وترميم كامل، فيما تمّ تأكيد تخصيص غلاف مالي لا يقل عن 410 ملايير سنتيم لإعادة تعبيد 68 كلم من الطرقات الولائية خلال ثلاث سنوات الماضية، وهو ما اعتبره الوالي ضئيلا جدا بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الولاية وحجم التبادلات التي تتم بوهران وما ينجر عنه من استغلال كبير لشبكة الطرق.

طالب والي وهران في هذا الشأن، بضرورة تنظيم لقاء عاجل مع مختلف مسيّري ملف الأشغال العمومية بالتنسيق مع المنتخبين على مستوى كامل البلديات والدوائر التي تشكّل الولاية؛ للوقوف على المشاكل الفعلية، والعمل الميداني على إيجاد الحلول المناسبة لها في الحين، مؤكّدا عدم قبوله أيّ تأخر في المجال، لا سيما عندما يتعلّق الأمر بالطرق الرديئة المتواجدة داخل النسيج العمراني لمختلف البلديات، وفي مقدمتها مدينة وهران، التي تعرف طرقاتها ومختلف أزقة أحيائها تدهورا رهيبا، جعل المواطنين يتذمرون منها ومن وضعيتها.

وفي هذا السياق، ذكر نفس المصدر أنه تم تخصيص ما لا يقل عن 91.2 مليار سنتيم لعمليات الترميم ورد الاعتبار لمختلف الطرقات في ميزانية 2018، وهي ميزانية إضافية لتلك التي تمّ اعتمادها في سنة 2017، والتي قدّرتها مصالح الميزانية في الولاية، بما يعادل 187 مليار سنتيم.

وفي مجال تهيئة الطرقات ووضع مختلف الآليات الأمنية الخاصة بمختلف الطرقات البلدية والولائية، وضعت مصالح مديرية الأشغال العمومية خلال سنة 2015 ـ 2016 ما لا يقل عن 12 وحدة مراقبة وتدخّل، على أن يصل العدد مع نهاية عام 2019 إلى 20 وحدة مراقبة لتوفير المراقبة الأمنية، لما لا يقل عن 1100 كلم من الطرق، منها 580 كلم من الطرق الوطنية، و580 كلم أخرى من الطرق الولائية، و275 كلم أخرى من الطرق البلدية بالإضافة إلى 20كلممنالطرقالسريعة.

وحسب عدد من إطارات مديرية الأشغال العمومية، تمّ تقسيم هذه الوحدات على أربع مديريات فرعية، منها بلدية وهران التي تغطي 188 كلم من الطرقات، وبلدية السانيا تغطي 300 كلم، وبلدية عين الترك تغطي 300 كلم، وأرزيو التي تغطي ما لا يقل عن 315 كلم.