أكد السيد براشمي، رئيس غرفة الفلاحة بولاية وهران، أن الفلاحين متخوفون من استمرار الجفاف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية المختلفة، ويساهم في التقليل من الإنتاج الفلاحي، على غرار القمح الصلب واللين والشعير والخرطال... وغيرها.

من هذا المنطلق، سيعرف الإنتاج الفلاحي بوهران تراجعا كبيرا، بالنظر إلى الجفاف الذي تعرفه الولاية منذ بداية العام من جهة، وقلة توجه الفلاحين إلى الري بسبب انعدام الآليات العملية من جهة أخرى، رغم الأغلفة المالية الكبيرة التي وفرتها الدولة في هذا المجال.

لعل أكبر البلديات التي ستعاني من حالات الجفاف وقلة الإنتاج، حسب السيد براشمي؛ البلديات الفلاحية التي توجه فلاحوها إلى زراعة الأرض وفلاحتها في آجالها، غير أن شح السماء وقلة الأمطار قلل من الإنتاج هذا العام، وجعله يتراجع إلى أدنى حدوده. كما أن المساحة الفلاحية التي تمت زراعتها، تعادل 54 ألف هكتار على مستوى بلديات البرية، وبوفاطيس ووادي تليلات، والكرمة، وطفراوي... وغيرها.

من أجل إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ هذه الوضعية، اقترح رئيس غرفة الفلاحة بوهران، وأعضاؤها، حتمية توجيه مختلف المنتجات الفلاحية إلى مادة العلف الخاص بالحيوانات، الأمر الذي من شأنه إنقاذ آخر ما يمكن، وتعويض أعلاف الحيوانات بشكل كلي، مما سيعود بالفائدة على الفلاحين والخزينة العمومية.

على هذا الأساس، فإن المعنيين بتطوير قطاع الفلاحة في وهران، أكدوا على ضرورة الإسراع في تنمية منطقة ملاتة الفلاحية الواقعة بين ولايات عين تموشنت وسيدي بلعباس ووهران، وتعتبر من أكبر المساحات الفلاحية، غير أن قلة الاهتمام بها نتيجة انعدام السقي، حال دون استغلالها بشكل أمثل، وهو ما يجعل المعنيين في ولاية وهران يشددون على ضرورة الإسراع في استغلال محطات التصفية المنجزة منذ أزيد من عشرية على مستوى بلدية الكرمة، دون استغلال مياهها في عمليات السقي التي أنجزت من أجلها، وهو ما سيوفر العملة الصعبة للخزينة العمومية، بالتالي توفير مناصب شغل لليد العاملة المؤهلة في المجال الفلاحي.

تشرع مصالح مديرية السكن بولاية وهران، في تنقية وتطهير مختلف الأقبية الواقعة تحت مختلف المساكن في عدد من أحياء الولاية، وهي الوضعية التي دفعت بالسكان في العديد من المرات، إلى غلق الطرق بالمتاريس والعجلات المطاطية.

حسب بيان مديرية السكن بالولاية، فإن العملية ستمس ما لا يقل عن 64 قبوا موزعا على مستوى هذين الحيين اللذين كان من المفروض أن تكون طوابقهما الأرضية محلات تجارية، يستفيد منها السكان في قضاء حاجياتهم، بدل غلقها وتركها من دون أية فائدة، لتمتلئ مع الوقت بالأوساخ والمياه الصحية، التي بدل أن تعود بالفائدة على السكان، أصبحت مصدر ضرر كبير لهم، جراء ما تفرزه من أمراض وأوساخ وروائح كريهة.  قصد إنجاز الأشغال وفق الأطر الصحيحة، تطالب مديرية السكن من مختلف السكان بتوفير مختلف المساعدات الضرورية اللازمة للأعوان المكلفين بعمليات التنقية والتطهير، وتفادي رمي النفايات على مستوى مختلف الأماكن التي يجري تطهيرها، أو تلك التي تم تطهيرها. غير أن الأعوان يؤكدون أن هذه النداءات لم تجد آذانا صاغية عند بعض المواطنين، الأمر الذي أثر على السير الحسن للعملية التي ما زالت ـ للأسف الشديد ـ تسير ببطء كبير.

في هذا السياق، تم خلال العام المنصرم، إحصاء ما لا يقل عن 860 قبوا على مستوى مختلف الأحياء العمرانية بالولاية، حيث عملت المصالح التقنية بالبلدية والقطاعية، لاسيما تلك التابعة لمديرية السكن، على تطهيرها بشكل كلي. لكن أُعيد طرح هذا المشكل من جديد على مستوى عدد من الأحياء التي تم تطهيرها منذ أقل من سنتين فقط، يطرح إشكالية التهاون في الحفاظ على الممتلكات العمومية، وعدم حرص السكان القاطنين بها على المحافظة على المحيط البيئي والإيكولوجي بشكل عام.

من هذا المنطلق، وجدت مصالح مديرية السكن ومختلف المصالح المعنية على مستوى البلديات والقطاعات الحضرية نفسها مجبرة على وضع خريطة طريق دورية لمتابعة العمل المنجز، والعمل على تفادي وقوع أي تسرب مائي على مستوى مختلف الأحياء السكنية المعنية بالعملية، بالتالي، التدخل في الوقت المناسب قصد تفادي الفاتورة المرتفعة المتعلقة بإنجاز الأشغال، لأنه كلما ترك المشكل دون معالجة زادت فاتورة التكفل به، وكلما تمت معالجته في حينه كانت الفاتورة منخفضة أكثر مما هي عليه الآن.

أكد السيد براشمي، رئيس غرفة الفلاحة بولاية وهران، أن الفلاحين متخوفون من استمرار الجفاف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على المحاصيل الزراعية المختلفة، ويساهم في التقليل من الإنتاج الفلاحي، على غرار القمح الصلب واللين والشعير والخرطال... وغيرها.

من هذا المنطلق، سيعرف الإنتاج الفلاحي بوهران تراجعا كبيرا، بالنظر إلى الجفاف الذي تعرفه الولاية منذ بداية العام من جهة، وقلة توجه الفلاحين إلى الري بسبب انعدام الآليات العملية من جهة أخرى، رغم الأغلفة المالية الكبيرة التي وفرتها الدولة في هذا المجال.

لعل أكبر البلديات التي ستعاني من حالات الجفاف وقلة الإنتاج، حسب السيد براشمي؛ البلديات الفلاحية التي توجه فلاحوها إلى زراعة الأرض وفلاحتها في آجالها، غير أن شح السماء وقلة الأمطار قلل من الإنتاج هذا العام، وجعله يتراجع إلى أدنى حدوده. كما أن المساحة الفلاحية التي تمت زراعتها، تعادل 54 ألف هكتار على مستوى بلديات البرية، وبوفاطيس ووادي تليلات، والكرمة، وطفراوي... وغيرها.

من أجل إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ هذه الوضعية، اقترح رئيس غرفة الفلاحة بوهران، وأعضاؤها، حتمية توجيه مختلف المنتجات الفلاحية إلى مادة العلف الخاص بالحيوانات، الأمر الذي من شأنه إنقاذ آخر ما يمكن، وتعويض أعلاف الحيوانات بشكل كلي، مما سيعود بالفائدة على الفلاحين والخزينة العمومية.

على هذا الأساس، فإن المعنيين بتطوير قطاع الفلاحة في وهران، أكدوا على ضرورة الإسراع في تنمية منطقة ملاتة الفلاحية الواقعة بين ولايات عين تموشنت وسيدي بلعباس ووهران، وتعتبر من أكبر المساحات الفلاحية، غير أن قلة الاهتمام بها نتيجة انعدام السقي، حال دون استغلالها بشكل أمثل، وهو ما يجعل المعنيين في ولاية وهران يشددون على ضرورة الإسراع في استغلال محطات التصفية المنجزة منذ أزيد من عشرية على مستوى بلدية الكرمة، دون استغلال مياهها في عمليات السقي التي أنجزت من أجلها، وهو ما سيوفر العملة الصعبة للخزينة العمومية، بالتالي توفير مناصب شغل لليد العاملة المؤهلة في المجال الفلاحي.

تشرع مصالح مديرية السكن بولاية وهران، في تنقية وتطهير مختلف الأقبية الواقعة تحت مختلف المساكن في عدد من أحياء الولاية، وهي الوضعية التي دفعت بالسكان في العديد من المرات، إلى غلق الطرق بالمتاريس والعجلات المطاطية.

حسب بيان مديرية السكن بالولاية، فإن العملية ستمس ما لا يقل عن 64 قبوا موزعا على مستوى هذين الحيين اللذين كان من المفروض أن تكون طوابقهما الأرضية محلات تجارية، يستفيد منها السكان في قضاء حاجياتهم، بدل غلقها وتركها من دون أية فائدة، لتمتلئ مع الوقت بالأوساخ والمياه الصحية، التي بدل أن تعود بالفائدة على السكان، أصبحت مصدر ضرر كبير لهم، جراء ما تفرزه من أمراض وأوساخ وروائح كريهة.  قصد إنجاز الأشغال وفق الأطر الصحيحة، تطالب مديرية السكن من مختلف السكان بتوفير مختلف المساعدات الضرورية اللازمة للأعوان المكلفين بعمليات التنقية والتطهير، وتفادي رمي النفايات على مستوى مختلف الأماكن التي يجري تطهيرها، أو تلك التي تم تطهيرها. غير أن الأعوان يؤكدون أن هذه النداءات لم تجد آذانا صاغية عند بعض المواطنين، الأمر الذي أثر على السير الحسن للعملية التي ما زالت ـ للأسف الشديد ـ تسير ببطء كبير.

في هذا السياق، تم خلال العام المنصرم، إحصاء ما لا يقل عن 860 قبوا على مستوى مختلف الأحياء العمرانية بالولاية، حيث عملت المصالح التقنية بالبلدية والقطاعية، لاسيما تلك التابعة لمديرية السكن، على تطهيرها بشكل كلي. لكن أُعيد طرح هذا المشكل من جديد على مستوى عدد من الأحياء التي تم تطهيرها منذ أقل من سنتين فقط، يطرح إشكالية التهاون في الحفاظ على الممتلكات العمومية، وعدم حرص السكان القاطنين بها على المحافظة على المحيط البيئي والإيكولوجي بشكل عام.

من هذا المنطلق، وجدت مصالح مديرية السكن ومختلف المصالح المعنية على مستوى البلديات والقطاعات الحضرية نفسها مجبرة على وضع خريطة طريق دورية لمتابعة العمل المنجز، والعمل على تفادي وقوع أي تسرب مائي على مستوى مختلف الأحياء السكنية المعنية بالعملية، بالتالي، التدخل في الوقت المناسب قصد تفادي الفاتورة المرتفعة المتعلقة بإنجاز الأشغال، لأنه كلما ترك المشكل دون معالجة زادت فاتورة التكفل به، وكلما تمت معالجته في حينه كانت الفاتورة منخفضة أكثر مما هي عليه الآن.

مديرية السكن تعالج مياه الصرف الصحي بالأقبية

تشرع مصالح مديرية السكن بولاية وهران، في تنقية وتطهير مختلف الأقبية الواقعة تحت مختلف المساكن في عدد من أحياء الولاية، وهي الوضعية التي دفعت بالسكان في العديد من المرات، إلى غلق الطرق بالمتاريس والعجلات المطاطية.

حسب بيان مديرية السكن بالولاية، فإن العملية ستمس ما لا يقل عن 64 قبوا موزعا على مستوى هذين الحيين اللذين كان من المفروض أن تكون طوابقهما الأرضية محلات تجارية، يستفيد منها السكان في قضاء حاجياتهم، بدل غلقها وتركها من دون أية فائدة، لتمتلئ مع الوقت بالأوساخ والمياه الصحية، التي بدل أن تعود بالفائدة على السكان، أصبحت مصدر ضرر كبير لهم، جراء ما تفرزه من أمراض وأوساخ وروائح كريهة.  قصد إنجاز الأشغال وفق الأطر الصحيحة، تطالب مديرية السكن من مختلف السكان بتوفير مختلف المساعدات الضرورية اللازمة للأعوان المكلفين بعمليات التنقية والتطهير، وتفادي رمي النفايات على مستوى مختلف الأماكن التي يجري تطهيرها، أو تلك التي تم تطهيرها. غير أن الأعوان يؤكدون أن هذه النداءات لم تجد آذانا صاغية عند بعض المواطنين، الأمر الذي أثر على السير الحسن للعملية التي ما زالت ـ للأسف الشديد ـ تسير ببطء كبير.

في هذا السياق، تم خلال العام المنصرم، إحصاء ما لا يقل عن 860 قبوا على مستوى مختلف الأحياء العمرانية بالولاية، حيث عملت المصالح التقنية بالبلدية والقطاعية، لاسيما تلك التابعة لمديرية السكن، على تطهيرها بشكل كلي. لكن أُعيد طرح هذا المشكل من جديد على مستوى عدد من الأحياء التي تم تطهيرها منذ أقل من سنتين فقط، يطرح إشكالية التهاون في الحفاظ على الممتلكات العمومية، وعدم حرص السكان القاطنين بها على المحافظة على المحيط البيئي والإيكولوجي بشكل عام.

من هذا المنطلق، وجدت مصالح مديرية السكن ومختلف المصالح المعنية على مستوى البلديات والقطاعات الحضرية نفسها مجبرة على وضع خريطة طريق دورية لمتابعة العمل المنجز، والعمل على تفادي وقوع أي تسرب مائي على مستوى مختلف الأحياء السكنية المعنية بالعملية، بالتالي، التدخل في الوقت المناسب قصد تفادي الفاتورة المرتفعة المتعلقة بإنجاز الأشغال، لأنه كلما ترك المشكل دون معالجة زادت فاتورة التكفل به، وكلما تمت معالجته في حينه كانت الفاتورة منخفضة أكثر مما هي عليه الآن.