كشفت مصالح ديوان الأراضي الفلاحية بولاية عين تموشنت، عن تسجيل 60 حالة نزاع في إطار برنامج تسوية الأراضي الفلاحية، وتحويلها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز من ضمن 8545 ملف معني بالعملية.

وحسب السيد زبير بخيت رئيس مصلحة على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية، فإنّ السبب يعود في غالب الأحيان، إلى نزاعات عائلية حول الميراث، إذ يوجد من بينهم 25 ملفا على مستوى العدالة. كما تقوم المصالح بإعذار المعنيين عن طريق محضر قضائي، خاصة أن هذه العملية محدّدة بجدول زمني، في حين منح القانون 10/03 لهذه الحالات بعد صدوره، 18 شهرا لإيداع الملفات وتسوية الوضعية الإدارية. وأوضح نفس المصدر أنّ بعد انقضاء المدة كان لزاما على الديوان توجيه إعذارين، الأول، وبعد مرور فترة شهر يوجه الإعذار الثاني الذي يرتبط هو الآخر بمدة زمنية لا تتعدى الشهر، ليتبع في حال عدم الاستجابة بإلغاء تلقائي بقرار ولائي، يقضي بإسقاط حق الانتفاع.

وأشار نفس المصدر إلى أنّ ولاية عين تموشنت تسجل 60 حالة لم تودع ملفات الاستفادة رغم تمديد المدة عدة مرات، فيما ينحصر مشكل هذه الحالات في نزاعات بين الورثة والاتفاق عن وكالة لأحد منهم؛ حتى يتسنى تمثيلهم أمام الإدارات، في حين يزداد الملف تعقيدا بالنسبة للذين ليس لهم ورثة أو من لهم عدة زوجات، إذ يُطرح مشكل تجميع الوثائق للحصول على اتفاق بين مختلف الأطراف.