استفاد قطاع السكن بولاية تندوف، من غلاف مالي يقدر بـ 7.15 مليار دينار، ضمن البرنامج التكميلي الذي منح للولاية، عقب زيارة رئيس الجمهورية لها، أواخر 2023، إذ يشمل هذا المبلغ، منح 2000 إعانة لبناء سكنات ريفية.

باشرت المصالح المعنية، في عملية تحديد واختيار الأرضيات المخصصة لهذه الحصص السكنية، والمقدر عددها بـ 1650 إعانة، خلال بداية السنة الفارطة، وحسب مصالح السكن بالولاية، فقد تم إنشاء هذه التحصيصات بموجب القرار الولائي رقم "241"، المؤرخ في 14 مارس 2024 في بلدية تندوف، والقرار رقم "244"، يخص بلدية أم العسل. كما تم إعداد رخصة التجزئة وتعيين مكتب دراسات في جوان 2024، ليتم في أواخر نفس السنة، إشهار القوائم.

يشمل المبلغ الممنوح كذلك، دراسة ومتابعة إنجاز 500 مسكن عمومي إيجاري، منها 440 مسكن لفائدة بلدية تندوف، و60 مكسنا لبلدية أم العسل، علما أن هذا البرنامج التكميلي، الذي استفادت منه الولاية، يتوزع على 7 قطاعات، ويغطي 18 عملية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 29.5 مليار دينار. 

ينتظر سكان قرى تندوف، النتائج الملموسة لتنفيذ هذه البرامج ميدانيا، فيما تراهن السلطات المحلية على تجسيد كل البرامج التي منحت لها الأرصدة المالية، لاسيما ما تعلق بالتحسين الحضري، وإيصال المياه الصالحة للشرب، والربط بشبكات الصرف الصحي، وتوفير الهياكل الصحية، وتحسين الخدمات في مختلف المجالات.

أغلفة مالية معتبرة للتكفل بالتهيئة الحضرية

حظي قطاع البناء والتعمير والهندسة المعمارية بولاية تندوف، بحصة الأسد، ضمن البرنامج التكميلي الذي استفادت منها الولاية في هذا المجال، حيث خصص له مبلغ مالي يقدر بـ 5.2 مليار دينار، لتغطية عدة عمليات تنموية، منها التحسين الحضري عبر أحياء مدينة تندوف، والذي رصد له غلاف مالي بقيمة 1.5 مليار دينار، إضافة إلى عملية إنجاز شبكات الصرف والشبكات المختلفة والتهيئة الحضرية للأحياء السكنية الريفية، المجمعة عبر تراب الولاية، والبالغ عددها 5 آلاف مسكن. 

تشمل العملية، عدة حصص، منها 10 حصص للربط بالكهرباء، و3 حصص للربط بشبكة الغاز الطبيعي، مست نحو 3363 مسكن، حيث أوكلت العملية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بتندوف، إضافة إلى عملية تتعلق بتهيئة التجزئات الاجتماعية المقدر عددها بـ 2000 قطعة، خصص لها غلاف مالي يصل إلى 500 مليون دينار. كما يشمل البرنامج المخصص للبناء والسكن والتهيئة الحضرية، عملية إنجاز 2000 مسكن ريفي، ضمن البرنامج الجديد.

كما كان للطرقات نصيبها الوافر من هذه الأغلفة المالية، المرصودة للتنمية الحضرية والتحسين الحضري بالمدينة، حيت تم الشروع في إنجاز الطرقات والشبكات المختلفة الأولية والثانوية بالولاية، بغلاف مالي قدره 700 مليون دينار، وتشمل أيضا إنجاز المجمع الرئيسي للصرف الصحي والشبكات الأولية والثانوية.

وقد لمس المواطن في أرض الواقع، ثمرة هذه البرامج، وعايش لحظة انطلاق الكثير منها، سواء تعبيد الطرقات بعدة أنحاء من الولاية، أو تجديد شبكات الصرف الصحي والتزويد بالكهرباء، وغيرها من المشاريع ذات الأثر الإيجابي على سكان الولاية.