استقبلت مديرية البيئة والطاقات المتجددة بولاية قسنطينة السنة الفارطة، 44 ملفا خاصا بدراسة التأثير ودراسات الخطر على البيئة وموجز الخطر على البيئة؛ قصد الاستفادة من منح تراخيص لها، فيما قام أعوان المديرية بدراسة 20 ملفا خاصا بالفحص البيئي، وتوجيه 7 إعذارات لعدد من المؤسسات المصنفة؛ باعتبارها مصدرا ثابتا للتلوث أو تشكل خطرا على البيئة. وأكّدت مصادر من مديرية البيئة أنّ عدد المؤسّسات المصنّفة التابعة للمديرية، تأتي ضمن ما مجموعه 97 مؤسّسة موجودة بولاية قسنطينة، منها 57 مقلعا للحصى وثلاثة للصلصال ومرملة واحدة تقع بمختلف بلديات الولاية، فيما لاتزال 36 مؤسّسة متوقّفة إلى حدّ الساعة. وأضافت المصادر أنّ عددا معتبرا من المؤسّسات المصنّفة التي تمّ إحصاؤها من قبل المديرية، تهدّد الصحة العمومية والبيئة بالنظر إلى طبيعة عملها، حيث ساهمت بشكل كبير في تلويث الجوّ، ما تطلّب تدخّل أعوان المديرية للمراقبة، ومحاولة إيجاد حلّ لهذه المؤسّسات؛ كإغلاقها أو تحويل نشاطها إلى مناطق أخرى. 

ووضعت مديرية البيئة والطاقات المتجددة برنامجا تفتيشيا؛ من خلال عملية مراقبة نشاط المؤسسات التي تمارس داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، حيث بلغت حصيلة المراقبة والتفتيش التي قام بها أعوان المراقبة التابعون للمديرية حسب أرقام تحصلت عليها ”المساء” من المديرية، مراقبة 40 مؤسسة ناشطة في المجال؛ ما أسفر عن تحرير 10 إعذارات مع الخروج بـ 13 توصية. من جهة أخرى وفي مجال رفع النفايات المنزلية ونظافة المحيط، تمكّنت المديرية، حسب نفس الأرقام، من جمع أزيد من 95 ألف طن من النفايات السنة الفارطة، منها 93 ألفا و600 طن في ما يخصّ الجمع اليومي للنفايات المنزلية، حيث تم جمع 260 طنا يوميا؛ ما يعادل أزيد من 93 ألف طن عبر 644 نقطة تم إحصاؤها، وهي الحال بالنسبة لعملية تنظيف وجمع النفايات المنزلية من النقاط العشوائية التي أحصتها المديرية في 30 نقطة عشوائية، مكّنت خلالها الأعوان من جمع أزيد من 550 طنا في السنة، فضلا عن جمع 500 طن أخرى من بقايا الردوم المتواجدة على مستوى الأماكن العمومية عبر 29 نقطة، فيما تم جمع السنة الفارطة 42 طنا من النفايات كبيرة الحجم المنتشرة عبر 29 نقطة، من الأماكن العمومية.