استفادت بلدية السويدانية مؤخرا، من حصة سكنية جديدة ضمن برنامج السكن الاجتماعي، مقدرة بـ 70 وحدة سكنية عمومية إيجارية، لفائدة سكان هذه البلدية، الذين يعانون من أزمة سكن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من شقة لائقة، أو قطعة أرض، أو نوع آخر من الصيغ السكنية، خاصة الذين أودعوا ملفاتهم منذ سنوات، وينتظرون نصيبهم من الشقق التي توزَّع من قبل مصالح ولاية الجزائر.

وتأتي هذه الحصة التي تم منحها من قبل ولاية الجزائر لبلدية السويدانية، في إطار الجهود المستمرة لتوفير سكنات لائقة للمواطنين، ورفع الغبن عن العائلات التي طال انتظارها لتحقيق حلم الحصول على شقة لائقة، خاصة بالنسبة للذين يؤجرون سكنات بأسعار باهظة عند الخواص، أو القاطنين في الضيق.
وفي هذا الصدد، ستباشر المصالح المعنية تحقيقاتها للنظر في الوضعية الاجتماعية لأصحاب الملفات، الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على شقة من الشقق التي توزَّع على أصحابها بعد انتهاء التحقيقات؛ حيث يتم الإعلان عن القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين، ثم إعطاء فرصة لإيداع الطعون، وتحديد القائمة النهائية الخاصة بالذين ساعفهم الحظ في الحصول على سكن اجتماعي ضمن حصة 70 سكنا.
ويُنتظر أن تقوم لجنة السكن بتحقيقات معمقة في أصحاب الملفات قبل تحديد القائمة النهائية، وهو العمل الذي سيمتد لوقت طويل بالنظر إلى العدد الكبير من الملفات المودعة على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية للبلدية، منها ملفات قديمة ومضت عليها عدة سنوات نتيجة العدد القليل من السكنات التي سبق تسليمها، ومنها حصة 100 مسكن اجتماعي استفادت منها البلدية سنة 2021.

وقد عبّر كثير من العائلات عن أملهم في الحصول عن سكن ضمن الحصة الجديدة، لتوديع أزمة السكن التي تعيشها، خاصة محدودي الأجر، والأرامل، والمطلقات، والكثير من العائلات التي تسعى للاستقرار في سكن كريم، يضمن لها حياة أفضل. ويندرج تخصيص حصة 70 سكنا عموميا إيجاريا لبلدية السويدانية، في التزام سلطات ولاية الجزائر، بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في قطاع السكن، وتحقيق العدالة في توزيعه، خاصة أن والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، سبق أن أكد على منح حصص إضافية للبلديات؛ لتلبية أكبر قدر من الطلبات على السكن.
ومن جهتهم، ينتظر أصحاب الملفات أن يكونوا ضمن المستفيدين من هذه الحصة، على غرار سكان حي 163 مسكن القريبين من وادي بلوطة، الذين أكدوا أنهم في خطر نتيجة هذا الوادي، وهشاشة السكنات التي توشك على الانهيار؛ ما يستدعي ترحيلهم، خاصة أنهم يعيشون رعبا وخوفا من فيضان الوادي خلال كل فصل شتاء.
وبدورهم، ألحّ القاطنون بالضيق على ضرورة التحلي بالمسؤولية، والتدقيق في الملفات؛ حتى لا تذهب السكنات إلى غير مستحقيها، خاصة أن الكثير من القاطنين في ظروف غير ملائمة، ينتظرون نصيبهم من الشقق التي توزَّع، على غرار آلاف العائلات التي استفادت من سكنات في مختلف الصيغ، منها تلك التي أُنجزت في إقليم بلدية السويدانية.