كشف المدير الولائي لمفتشية العمل بعين تموشنت، السيد عبد الرحمان ولحاج، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في أماكن العمل المصادف لـ28 أفريل من كل سنة، وجاء هذه السنة تحت شعار "لإيقاف الجائحة، السلامة والصحة في مكان العمل لحفظ الأنفس"، أن مصالحه سجلت العام المنصرم 3605 زيارات مراقبة، أسفرت عن 748 مخالفة في مجال طب العمل، منها غياب الفحص الأولي أو غياب اتفاقية طب العمل وغيرها، إلى جانب تسجيل741 مخالفة متعلقة بعدم احترام تدابير الوقاية.

أسفرت الحصيلة، حسب نفس المسؤول، عن تحرير 141 محضر مخالفة مع عرضها على المصالح القضائية للفصل فيها، كما تم تسجيل 1535 إعذارا نجم عنه 141 مخالفة، بعد أن تم تصحيح العديد من المخالفات، إلى جانب 6 ملاحظات كتابية، علما أن الأعذار الذي لم يتم تنفيذه والامتثال لتوصياته يعتبر محضر مخالفة.

فيما أضاف المتحدث أن ملف الوقاية الصحية وطب العمل ملف واسع، لما يتوفر عليه من آليات القانونية، على غرار توفر الأجهزة المكلفة بالسهر على الوقاية ومتابعة هذا الملف بالمؤسسات، إذ هناك أجهزة حسب عدد العمال وطبيعة النشاط، بدءا بمصلحة حفظ الصحة والأمن واللجنة متساوية الأعضاء لحفظ الصحة والأمن ومندوب الوقاية والأمن، بما فيها الورشات التي تشغل أقل من 9 عمال، والتي أحصاها القانون وعُين لها مندوب.

في حين أكد المتحدث، أن الوعي لا زال ناقصا في بعض المؤسسات، إلى جانب نقص وسائل الحماية الجماعية، على غرار مخطط السلامة والأمن القبلي، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن التصريح بفتح الورشات مازال هو الآخر غير معمول به، ويتوجب التصريح به لدى مفتشية العمل، من أجل الاطلاع على الوسائل التي يتم استعمالها وكيفية تنظيم الورشة، مسجلا في نفس الوقت غياب المادة القانونية التي تعاقب على ذلك، وهو ما يدفع بالمفتشية إلى تقديم ملاحظات كتابية في هذا الشأن.

مصالح التجارة: إجراءات ردعية للمحلات المغلقة بدون عذر

سجلت مديرية التجارة لولاية عين تموشنت، خلال الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان، 87 تدخلا فيما يخص الممارسات التجارية وقمع الغش، حيث أسفرت عن تسجيل 11 مخالفة، مع تحرير 11 محضرا وحجز كمية من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية.

في هذا الشأن، أوضح مدير التجارة السيد قيجي أن مصالحه تقوم بتكثيف العمل الرقابي خلال شهر الصيام، قصد محاربة المضاربة واحتكار السلع واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب المحلات الذين أغلقوا محلاتهم، على غرار المخبزات والمواد الغذائية بدون عذر، بالتنسيق مع مصالح الأمن ورؤساء الدوائر، حيث يتم تبليغهم عن طريق تسخيرة من طرف السيدة الوالي، وفي حال عدم احترام التسخيرة، تنطبق عليه قوانين الردعية من قانون العقوبات، أقلها غرامة مالية من 3 آلاف إلى 6 آلاف دينار، والحبس لمدة 3 أيام على الأكثر.

الجدير بالذكر أنه تم تسخير 20 فرقة رقابة ميدانية، 9 فرق لقمع الغش، 9 فرق للممارسات التجارية وفرقتان مخصصتان لمراقبة تمويل السوق بالمواد الغذائية ومراقبة الأسعار، وهي فرق مجندة موزعة عبر كامل التراب الولائي، وتعمل طيلة أيام الأسبوع.