خصص غلاف مالي قيمته 755 مليون دينار، لإنجاز خمس قاعات رياضية بولاية خنشلة، حسبما أفادت به مديرية الإدارة المحلية مؤخرا، وأوضح عبد القادر هاني، رئيس مصلحة البرامج والصفقات بالمديرية، أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 755 مليون دينار، استفادت منه الولاية في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، لإنجاز خمس قاعات متعددة الرياضات عبر عدة بلديات الولاية.

أضاف أن البلديات المعنية بالاستفادة ضمن برنامج إنجاز هذه القاعات الرياضية الجوارية هي؛ طامزة وقايس وششار، تضاف إليها قاعة كبرى متعددة الرياضات، سيتم إنجازها على مستوى الواجهة العمرانية الجديدة للولاية.

وأردف نفس المسؤول، أن إجراءات تجسيد برنامج إنجاز خمس  قاعات رياضية بالولاية، توجد في مراحلها الأولى، حيث تم إسناد الدراسة المتعلقة بإنجاز قاعة رياضية جوارية ببلدية طامزة.

أكد السيد هاني أن مصالح مديرية الإدارة المحلية، تتوقع الانطلاق في برنامج إنجاز القاعات الرياضية التي استفادت منها بلديات طامزة وخنشلة وقايس وششار وعين الطويلة، خلال "السداسي الأول من سنة 2020".

وخلص رئيس مصلحة البرامج والصفقات بمديرية الإدارة المحلية، إلى التأكيد على أن قطاع الشباب والرياضة، استفاد خلال السنة الجارية، في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، من غلاف مالي يقدر بأكثر من 3 ملايير دينار، سيتم تخصيصه لإعادة تأهيل 20 ملعبا بلديا، وإنجاز 115 ملعبا جواريا، و11مسبحا جواريا و5 قاعات رياضية.

سجلت في أكتوبر المنصرم ... إحصاء 35 بناء دون رخصة

أحصيت خلال شهر أكتوبر المنقضي، 35 مخالفة بناء دون رخصة بالوسط العمراني لولاية خنشلة، حسبما أفادت به خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

أوضح نفس المصدر، أن فرقة العمران وحماية البيئة قامت بتكثيف عمليات التدخل والزيارات والدوريات الراجلة، التي تقوم بها رفقة المصالح التقنية المختصة.حيث تم تحرير 35 مخالفة تتعلق بإنجاز بناءات دون رخصة، بالإضافة إلى تدخل واحد يتعلق بعدم مطابقة البناية لرخصة البناء المسلمة.

كما تم في ميدان تطهير الطريق العام وحماية البيئة، تسجيل 20 تدخلا، منها 18 استهدفت الباعة الذين ينشطون بطريقة غير شرعية، وتدخلين يتعلقان بمخالفة رمي وإهمال النفايات المنزلية، وإعاقة الطريق العام برمي مواد وأشياء من شأنها أن تمنع أو تعيق حرية المرور.

أضافت مصالح أمن الولاية، أن الهدف من تدخلات فرقة العمران وحماية البيئة، هو تجنب بيع مواد قد تعرض المواطن للخطر، مع كبح كل أوجه التعدي الصارخ على المحيط العمراني والبيئة، في سبيل ضمان راحة المواطن، من خلال التصدي لجميع الظواهر السلبية والتجاوزات التي تؤثر على راحته، وتمس بالبيئة والصحة العمومية.

خلصت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، إلى التأكيد على أن فرقة العمران وحماية البيئة، قامت على إثر تدخلاتها في شهر أكتوبر المنصرم، باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بكبح كل التصرفات، التي قد تعرض المواطن إلى مخاطر صحية أو بيئية محتملة، والحفاظ على جمالية المدن والتجمعات السكنية.

❊ق. م