تشهد ولاية قسنطينة، تقدما ملحوظا في عملية الإحصاء العام للفلاحة، التي انطلقت في 18 ماي الماضي، حيث بلغت نسبة التقدم في جمع البيانات 80٪، وحسب السيد فؤاد بن طراد، مسؤول الإعلام والاتصال بمديرية المصالح الفلاحية، فإن هذه العملية تسير بسلاسة، ومن المتوقع أن تكتمل بنجاح بحلول 17 جويلية الجاري، تاريخ انتهاء العملية.
أكد مسؤول الإعلام والاتصال بمديرية المصالح الفلاحية، السيد بن طراد لـ«المساء"، أن الهدف من الإحصاء الذي اطلقته الوزارة الوصية، هو جمع بيانات دقيقة وشاملة حول الأنشطة الفلاحية في الولاية، ضمن إطار برنامج وطني يسعى إلى تحسين الإنتاجية الزراعية وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لدعم السياسات الزراعية المستقبلية، مشيرا إلى أن العملية ستشمل جميع المستثمرات الفلاحية في قسنطينة، والتي يبلغ عددها 8291 مستثمرة، حيث يتولى فريق مكون من 49 مؤطرا، منهم 9 مراقبين و38 عون إحصاء، مهمة جمع معلومات مفصلة حول المحاصيل الزراعية، الثروة الحيوانية، واستخدامات الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تحديد تحديات القطاع واحتياجات المزارعين المستقبلية.
أكد بن طراد على أن هذه العملية تعد خطوة حاسمة لفهم الواقع الفلاحي في الولاية بشكل أفضل. فالبيانات التي سيتم جمعها، ستساهم في تعزيز السياسات الزراعية وتوجيه الدعم بشكل أكثر فعالية، لتحقيق الأمن الغذائي ووضع خطط وبرامج تنموية للقطاع الفلاحي في قسنطينة، مما يعزز التنمية المستدامة.
أضاف المسؤول، أن نجاح هذه العملية يعتمد بشكل كبير على تعاون الفلاحين ومربي المواشي، حيث دعاهم إلى التعاون الكامل مع فرق الإحصاء، لتسهيل مهامهم وضمان دقة البيانات. هذا التعاون يأتي في وقت تشهد الدولة اهتماما متزايدا بالقطاع الفلاحي، لدوره الأساسي في الاقتصاد الوطني وأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مشيرا إلى أن كل فلاح حاصل على بطاقه الإحصاء سيستفيد من امتيازات خاصة في مجال الدعم الفلاحي، وتكون له الأولوية، لهذا تدعو مديرية مصالح الفلاحية بقية الفلاحين، للتقرب من نقاط الإحصاء الفلاحي.
أشار المسؤول إلى أن نتائج هذا الإحصاء، تعتبر أساسية لتشكيل السياسات المستقبلية للتنمية الفلاحية والريفية في البلاد، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة إنجاح هذه العملية، باعتبارها أداة حيوية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات بدقة.
واختتم بن طراد بأن الإحصاء العام للفلاحة، يعكس التزام الجهات المعنية بتطوير القطاع وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مشاركة فعالة من الفلاحين ومربي المواشي، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية الفلاحية وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع الحيوي.
جدير بالذكر، أن ولاية قسنطينة، تعد من الولايات الرائدة في النشاط الفلاحي، بفضل مساحاتها الزراعية الواسعة وإمكاناتها الكبيرة للإنتاج الزراعي. ومن المتوقع أن تساهم نتائج هذا الإحصاء في جذب الاستثمارات الفلاحية وتطوير البنية التحتية الزراعية في المنطقة، مما يعزز من مكانتها كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي.