أجرت مصالح مديرية التجارة لولاية قالمة، خلال السنة الماضية 2018، في إطار العمل الرقابي، 27996 تدخلا، سجلت خلالها 3837 مخالفة، نتج عنها تحرير 3170 ملف متابعة قضائية، مع اقتراح 282 غلقا إداريا، بالإضافة إلى حجز أزيد من 53 طنا من السلع بقيمة تزيد عن مليونين و783 ألف دينار، حسبما أكدته مديرة التجارة بولاية قالمة، السيدة كريمة مباركي لـ"المساء".

أوضحت المسؤولة أنه تم أيضا خلال سنة 2018، اقتطاع عينات للتحليل على مستوى مخابر النوعية وقمع الغش، و883 قياسا باستعمال أجهزة حقيبة التفتيش. كما بلغت قيمة المبادلات التجارية بدون فاتورة، حسب المتحدثة، أزيد من 91 مليارا و979 مليون سنتيم، وذكرت مديرة التجارة أن عدم إشهار الأسعار والبيانات القانونية وغياب النظافة وعدم الفوترة، وكذا ممارسة أسعار غير شرعية وممارسة نشاط تجاري بدون محل، شكل أبرز أسباب هذه العقوبات، حيث تنشط مديرية التجارة ضمن الفرق المختلطة (تجارة - بيطرة، تجارة - صحة نباتية، تجارة - صحة، تجارة - قياسات شرعية)، إذ قامت هذه الفرق خلال تدخلاتها الميدانية بتحرير 57 محضرا، إضافة إلى الفرق المختلطة (تجارة - جمارك - ضرائب) وسجلت 17 مخالفة، نتج عنها تحرير 14 محضرا، فيما قدر مبلغ الفوترة بأزيد من 49 مليارا و299 مليون سنتيم.

قالت مباركي، إنه بالإضافة إلى نشاط المديرية ضمن مكاتب حفظ الصحة ولجان الدوائر للأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وكذا المصالح المساعدة (الأمن والدرك)، تم تسجيل تحرير 12 محضرا وغلق خمس محلات تجارية. أما في إطار معالجة الشكاوى الواردة إلى مصالح مديرية التجارة بقالمة، أكدت المسؤولة أن العدد الإجمالي للشكاوى الواردة خلال السنة الماضية، فقد بلغ 195 شكوى، تم الانتهاء من معالجة 186 منها، نتج عنها تحرير 70 محضر متابعة قضائية، واقتراح غلق 42 محلا تجاريا، في حين قُدرت طلبات التسجيل في البطاقة الوطنية للغشاشين خلال هذه الفترة بـ168 طلبا، استنادا للتعليمة رقم 117 المؤرخة في 15 /01 /2018، وقُدرت طلبات السحب من البطاقة الوطنية للغشاشين، حسب المتحدثة، بـ14 طلبا للمتعاملين الذين قاموا بتسوية وضعياتهم.

فيما أشارت السيدة مباركى كذلك إلى أن عدد المحاضر التي حولت إلى العدالة  سنة 2018، بلغ 2694 محضرا، بينما بلغ عدد الأحكام المتحصل عليها 2270 حكما، أما نسبة التحصيل بين سنتي 2013 و2018، فقد بلغت 98 بالمائة.