عرف الإنتاج الفلاحي في ولاية الجزائر نموا بنسبة تزيد عن 7.7 بالمائة خلال السنة الماضية، إلا أن الأمر لم يشفع للجهات الوصية في التخلص من العجز في تغطية حاجيات سكان الولاية، رغم استهلاك غلاف مالي قدره 442 مليون دينار؛ 90 بالمائة من المبلغ الإجمالي موجه لدعم شعبة الحليب فقط.

استهلك قطاع الفلاحة ما يعادل 442 مليون دينار، أي 103 بالمائة من قيمة الغلاف المالي الممنوح لمختلف النشاطات الفلاحية خلال السنة الماضية 2014، والمقدر بـ431 مليون دينار، حيث استفادت شعبة الحليب لوحدها من قيمة الغلاف المستهلك بنسبة 90 بالمائة.

كما فاق القطاع الأهداف التي سطرتها المصالح الفلاحية للسنة الماضية، بما أن عقود النجاعة كانت تراهن على 350420 طنا من الخضر و81440 طنا من البطاطا و89260 طنا من الحوامض و66678 طنا من الفواكه و5700 طن من اللحوم البيضاء و37900 لتر من الحليب، حيث بلغت النتائج المحققة 350907 أطنان من الخضر، و73332 طنا من البطاطا و95736 طنا من الحوامض و27426 طنا من الفواكه و6270 طنا من اللحوم البيضاء و40727 لترا من الحليب. وقد سمحت هذه النتائج بتصنيف ولاية الجزائر في المرتبة 24 على المستوى الوطني.

وبالرغم من أن جميع الفروع سجلت تقدما خلال الموسم الفلاحي الماضي بنسبة 7.7 بالمائة، على غرار الخضر، وعلى رأسها البطاطا التي قدرت نسبة زيادتها بـ 0.2 بالمائة، إلا أن نسبة العجز فيما يخص تغطية حاجيات سكان الولاية بهذه المادة تراوحت بين 44 و60 بالمائة، فيما قدرت نسبة العجز في مادة الحليب 89 بالمائة، في الوقت الذي تم تسجيل زيادة طفيفة في الإنتاج قدرت بـ 7 بالمائة، ووصلت نسبة العجز بالنسبة للحوم البيضاء إلى 92 بالمائة، في الوقت الذي عرفت نتائج إنتاج هذه المادة زيادة بـ 11 بالمائة.