عقّد قرار تعليق البناء على أراضي فلاحية وتضييق دائرته - تقليصا للاعتداء على المساحات الخضراء - وضعية بلدية هرواة الواقعة شرق العاصمة لمواكبة القفزة المحسوسة في إنجاز المشاريع المحلية والتي مست أغلب مناطق الوطن، وصعب من سعيها لتحقيق الضروريات على غرار إنجاز مؤسسات تربوية تعفي التلاميذ من مشقة التنقل إلى البلديات المجاورة.
وقد كشف مصدر من بلدية هراوة أن مصالح هذه الأخيرة تطالب باستثنائها من قرار التعليق الذي تسعى مصالح الولاية لإيجاد صيغة له بغية تطبيقه النهائي، وذلك للحد من الزحف العمراني على أراضي فلاحية خصبة، مشيرا إلى أن البلدية عبارة عن مستثمرات فلاحية أغلبها تابع للخواص الذين يطالبون نظير بيعها مبالغ خيالية، في حين أن ميزانية البلدية أضعف من أن تتمكن من اقتنائها بغية تشييد مشاريع عليها تقضي على أسباب تأخرها مقارنة بالكثير من بلديات العاصمة، في مقابل تردد مصالح الولاية في تمكين البلدية من العقار العمومي بغية البناء عليه.
وأضاف مصدرنا أن هناك العديد من المشاريع الضرورية التي تم تسجيلها والواجب إنجازها بالمنطقة على غرار المؤسسات التربوية، إلا أن الأمر بقي حبيس الآمال المرتقبة تحقيقها على أرض الواقع، موضحا أن التلاميذ أكثر المتضررين باعتبارهم يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة للإلتحاق بمقاعد الدراسة، كما هو الحال بالنسبة للقاطنين على مستوى حي البرايدية الذين يمشون على حافتي الطريق السريع دون وجود أرصفة إلى غاية عين الكحلة، وهو ما يهدد حياتهم خاصة مع وجود منعرج خطير بحدة 90 درجة إضافة إلى الحفر الكبيرة، في وقت تتضاعف فيه المعاناة بالنسبة لتلاميذ الثانويات الذين يتنقلون إلى غاية البلديات المجاورة كالرغاية وعين طاية، وهو ما يرهق جيوب أوليائهم، حيث تصل مصاريفهم إلى ألف دينار كل أسبوع تصرف على المواصلات والأكل.
وأشار المصدر إلى أن مصالح البلدية طلبت التعجيل بالترخيص لها باستغلال الأراضي الفلاحية في البناء، خاصة تلك التي لا تصلح للزراعة، بالرغم من تصنيفها ضمن الأراضي الفلاحية وطالبت بتسريع الإجراءات لإنجاز أربع مدارس لفائدة أبناء المنطقة.