كشف السيد بن صيد، مدير الشباك الوحيد غير المركز للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتمنراست، عن أن مصالح الشباك وافقت على تمويل 155 مشروعا استثماريا في مختلف النشاطات، عبر كامل تراب الولاية سنة 2014، بقيمة مالية قدرت بحوالي 12848 مليون دينار جزائري، وعدد مناصب شغل تجاوز 1660 منصب شغل دائم، تحصل أصحابها على امتيازات مرحلة الإنجاز المتمثلة في الإعفاء الضريبي والجبائي.

يأتي قطاع النقل في المرتبة الأولى بـ72 مشروعا، بقيمة مالية قدرها 4663 مليون دينار، بينما حل قطاع الخدمات ثانيا بحوالي 28 مشروعا وتكلفة مالية قدرها 1081 مليون دينار، أما مشاريع قطاع المقاولة فبلغ عددها 23 مشروعا بتكلفة 1808 ملايين دينار، أما مشاريع القطاع الصناعي فقدرت بـ20 مشروعا بقيمة مالية قدرها 2667 مليون دينار. بينما ما تعلق بمشاريع القطاع السياحي فتمثلت في 11 مشروعا بتكلفة مالية قدرها 1149 مليون دينار، في حين كان نصيب القطاع الزراعي مشروع واحد، بقيمة 291 مليون دينار.

وأكد مدير الشباك أن مصالحه بمعية مديرية الضرائب تتابع عملية سير وتيرة المشاريع ومدى تطبيقها على أرض الواقع، وأن كل مستثمر ملزم بتقديم محضر معاينة لمديرية الضرائب للاستفادة من امتيازات مرحلة الاستغلال، وهي الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات.

في المقابل، أكد نفس المتحدث أنه منذ إنشاء الشباك سنة 2011 تم تجسيد فعليا 25 مشروعا في مختلف القطاعات، أهمها مصنع للحليب في المدينة، ساهم في توفير الحليب للمواطن يوميا وبسعر تنافسي قدره 25 دينارا للكيس من سعة واحد لتر، إضافة إلى مشاريع أخرى خاصة بالبلديات الحدودية من خلال حافلات النقل ومخابز وخدمات متنوعة كمصنع للآجر ببلدية عين صالح بطاقة إنتاجية تقدر بـ32 طنا يوميا، مما يسمح بتوفير مادة البناء لكامل تراب الولاية والمناطق المجاورة، مع افتتاحه شهر سبتمبر من السنة الحالية.