تمكنت مصالح مديرية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في ولاية وهران، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، من تمويل 205 مشاريع، ليبدأ ما لا يقل عن 159 من أصحابها بالعمل الميداني، من خلال خلق 361 منصبا قارا.

يذكر أن القائمين من الشباب على هذه المشاريع التي انطلقت في العمل الميداني، توجهت بالخصوص إلى مجال الخدمات والصناعة والفلاحة.

للعلم، تلقت مصالح مديرية الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في ولاية وهران، خلال هذه الفترة الزمنية، 440 ملفا تجري دراستها بصفة دقيقة، بحيث تمت الموافقة على 381 ملفا وقبول تمويل 307 منها، في الوقت الذي تتواصل دراسة بقية الملفات التي ترد إلى مصالح المديرية سالفة الذكر.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح نفس المديرية تمكنت خلال عام 2014 من استلام 2586 ملفا وقبول تمويل 1380 ملفا من طرف البنوك، الأمر الذي مكن من خلق 1041 منصب شغل دائم في مجالات النقل والخدمات والصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والري. 

من جهة أخرى، يجب التأكيد على أن المستفيدين من هذه العمليات التمويلية تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، على أن يتم تمويل الشروع بين صاحب المشروع والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والبنك، علما أن قيمة القرض تعادل مليار سنتيم يتم منحه خلال شهرين من تاريخ قبول الملف وإرساله إلى البنك من أجل مباشرة عمليات التمويل التي يتم استرجاعها في مدة زمنية لا تزيد عن ست سنوات. 

يذكر أن من خلال عمليات تمويل هذا النوع من المشاريع بمختلف الصيغ، وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية وهران إلى 20 ألف مؤسسة، وهو الرقم الذي يبرز المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية لبعث التنمية المحلية في الولاية، غير أن الأمر الذي يجب تداركه في هذا المجال يتعلق بضرورة متابعة ومرافقة أصحاب المشاريع ومختلف المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير كافة شروط النجاح لها في الميدان، كون العديد من أصحاب هذه المؤسسات لا يملكون من الخبرة والدراية ما يجعلهم يواصلون العمل الذي شرعوا فيه بسبب العراقيل البيروقراطية التي تعترضهم في الطريق.