❊ تحسين خدمة النقل العمومي وتذبذب توزيع الماء من بين أهم مطالب السكان

❊ 5 مشاريع قطاعية معلقة منذ سنوات بسبب خطأ في مسح الأراضي

❊ 13 مليارا للتهيئة الحضرية وبرنامج تنموي لاستكمال الربط بالطاقة

يناشد سكان بلدية تيمزريت بولاية بومرداس، السلطات العليا للبلاد، للتدخل وحل إشكالية التنمية المتوقفة بهذه البلدية الجبلية. وحسب المشتكين، فإن الأخطاء الناجمة عن عمليات مسح الأراضي خلال 2015، كانت وراء كبح عجلة التنمية كلية بالمنطقة؛ بسبب تسجيل نسبة كبيرة من الأراضي في خانة أملاك الدولة أو محافظة الغابات، وبالتالي منع التصرف فيها. وفي المقابل بقيت العديد من المشاريع تراوح مكانها، في الوقت الذي تشكل مطلبا أساسيا للسكان؛ على غرار إنجاز مقر للدرك أو الأمن الوطنيين، وقاعة رياضة، ومكتبة... وغيرها من المشاريع التنموية.

ومن بين المطالب التنموية التي يرفعها سكان بلدية تيمزريت، تهيئة شبكات الطرقات التي تعاني من اهتراء كبير، لا سيما الطريق الولائي رقم 47 الرابط ما بين بلديتي تيمزريت ويسّر نحو بلدية الناصرية، وكذا بقية الطرق نحو مختلف القرى المترامية.
وأشار بعض السكان الذين تحدثوا إلى "المساء" ، إلى أن بعض أشغال التهيئة تسير بوتيرة بطيئة؛ على غرار ما هو مسجل بالطريق الولائي رقم 107 الرابط ما بين بلديتي تيمزريت (بومرداس) ومكيرة (تيزي وزو)؛ ما عطل مصالح المواطنين، ناهيك عن المطالبة باستكمال مشروع الإنارة العمومية، وإنجاز متوسطة تعويضية عن متوسطة "علي ألبور" المهترئة، وتدعيم الخدمات الصحية سواء من ناحية المورد البشري العامل من أطباء وشبه طبيين، أو من ناحية التحاليل الطبية بالعيادة متعددة الخدمات. كما طالبوا بإنجاز وحدة للحماية المدنية لتعزيز حماية الغطاء الغابي في حال حدوث حرائق، وكذا فرقة للدرك أو الأمن الوطنيين؛ لتعزيز أمن المواطن والممتلكات. وطالبوا، أيضا، بإنجاز قاعة رياضة وملاعب جوارية لترقية الحياة الشبانية.

ومن جهة أخرى، استعرض محدثو "المساء" ما أسموه المعاناة اليومية مع النقل العمومي ومياه الشرب؛ حيث شكّل تحسين هاتين الخدمتين أهم مطلب على الإطلاق، لكل من تحدّث عن النقائص التنموية بالبلدية.
فعن إشكالية مياه الشرب قال هؤلاء إنّ هناك تذبذبا كبيرا في توزيع المياه بقوام مرة كل أسبوع إلى 10 أيام ما بين كل قرية وأخرى. ولئن تمكن السكان من التعايش مع هذا الواقع بتركيب خزانات مياه، باتت واقعا مفروضا يتقاسمه الكثيرون، إلا أن إشكالية نقص خدمة النقل العمومي تشكل، من جهتها، معاناة يومية من نوع آخر؛ حيث إن نقص التغطية بهذه الخدمة سواء على الخطوط الحالية، وعلى رأسها باتجاه بلدية يسّر لكونها البلدية المُنطلق منها نحو بقية البلديات أو نحو عاصمة الولاية بومرداس، أو حتى على بقية الخطوط ما بين القرى التي يصل عددها إلى 33 قرية.  كما إن الناقلين، حسب محدثي "المساء"، استحدثوا من دون وجه حق، موقفا على بعد 3 كلم من مقر البلدية بمنطقة آيت مسعود؛ ما يزيد من متاعب المواطنين مستعملي النقل.

مشاريع تنموية متعطلة بسبب خطأ مسح الأراضي

هذه الانشغالات وأخرى نقلتها "المساء" إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيمزريت، بوعلام تمصداق، الذي قال إنها مطالب "مشروعة" . وأبدى أسفه لعدم تمكن مصالحه من حل العديد منها؛ لتجازوها صلاحيات هذه الجماعة المحلية؛ حيث أوضح "المير" أن البلدية تحصي عدة مشاريع تنموية في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، والتكوين والتعليم المهنيين، والسكن وحتى قطاع الأمن منذ سنوات، لكنها لم تتمكن من إطلاقها بسبب غياب العقار، قائلا في هذا الصدد: "مصالح مسح الأراضي ارتكبت جريمة في بلدية تيمزريت، وللأسف لم تبذل أي مجهود لحل هذا الإشكال منذ 2018". وأضاف رئيس البلدية  في تصريح لـ "المساء"، أن مصالح البلدية رفعت هذا الإشكال إلى أكثر من جهة بما فيها مصالح ولاية بومرداس، التي قال إنها لم تتحرك لحل الإشكال؛ ما جعله يوجه نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل، وإنصاف بلدية تيمزريت، التي تسجل توقفا كليا للتنمية.
وبشيء من التفصيل أشار "مير" تيمزريت، إلى وجود 5 مشاريع تنموية قطاعية لإنجاز دار للشباب، وقاعة رياضة متخصصة في الرياضات الفردية، ومركز للتكوين والتعليم المهنيين، ومكتبة ومقر فرقة للدرك الوطني، موضحا أن مصالح محافظة الغابات لبومرداس، تؤشر بملاحظة "بتحفظ" في كل مرة بعد اختيار القطعة الأرضية لتوطين المشاريع المذكورة، والكائنة أمام الملعب البلدي، داعيا الجهات المختصة إلى النظر بعين الاعتبار، إلى هذا الإشكال؛ حتى تتمكن بلدية تيمزريت من إحراز تقدم تنموي معقول.

طلبات تنتظر الرد

ومن جهة أخرى، أبدى بوعلام تمصداق تفهّمه لانشغالات سكان تيمزريت من ناحية توزيع مياه الشرب، وتعزيز خدمة النقل العمومي. وقال في معرض حديثه إنه رفع طلبا إلى مصالح "الجزائرية للمياه" لمضاعفة حصة البلدية من الكمية المخصصة لها من 2500 متر مكعب إلى 5 آلاف متر مكعب يوميا؛ لتحسين عملية التوزيع التي تصل في بعض المناطق، إلى مرة كل 10 أيام.
كما طالب المسؤول بإيفاد فرق تفتيش مختلطة ما بين مصالح الموارد المائية و«الجزائرية للمياه" ؛ لمراقبة عملية تركيب العدادات، وكذا لمكافحة تبذير المياه.
أما عن نقص النقل العمومي فأوضح "المير" أن الحل الذي يراه مناسبا لهذا المشكل اليومي يتمثل ـ حسبه ـ في تغطية مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري (حافلات بومرداس) لخدمة النقل بالبلدية، مذكرا بأنه طالب مديرية النقل بتدعيم الخطوط الحالية، واستحداث خطوط جديدة على عدة محاور، غير أن الأمر بقي يراوح مكانه؛ إذ لم يسجل تقدم ناقلين لاستغلال الخطوط المستحدثة؛ لأسباب متفاوتة؛ ما جعله يطالب بتوفير، على الأقل، حافلتين للمؤسسة المذكورة؛ لدعم هذه الخدمة العمومية.

مشروع التهيئة الحضرية بـ13 مليارا

وعن المشاريع الجارية ببلدية تيمزريت التي يُنتظر منها تحسين الواقع المعيشي للسكان، أكد رئيس هذه الجماعة المحلية، أنّ هناك مشروعا لتهيئة الطريق الولائي رقم 107 الرابط بين تيمزريت والناصرية على مسافة 11كلم على ميزانية الولاية؛ حيث يقطع هذا الطريق البلدية على مسافة 5 كلم. ويُنتظر أن تنتهي أشغاله قريبا، مشيرا إلى كون تميزريت بلدية تقع وسط عدة بلديات من ولايتي بومرداس وتيزي وزو، ولا بد لمصالح البلديات المجاورة التدخل ـ حسبه ـ لاستكمال الأشغال؛ " حيث تتجاوزنا الصلاحيات"، على حد تعبيره.
كما أشار إلى تسجيل بعض المشاريع التنموية ضمن برنامج 2025 بمختلف الميزانيات، تخص إعادة تهيئة الطرق الولائية والبلدية على مسافة 19 كلم، إضافة إلى فتح المسالك على مسافة 26 كلم لفك العزلة عن السكان، بينما تسجل البلدية مشروعا قطاعيا للتهيئة الحضرية؛ بغلاف مالي يقدر بـ13 مليار سنتيم، يُنتظر إطلاقه بانتهاء أشغال الربط بالغاز لطبيعي؛ حيث بلغت نسبة تقدمه 95 ٪.
وأضاف المنتخب في نفس السياق، أنه يبقى 293 منزل غير موصول بهذه الطاقة الحيوية، بينما يُنتظر ضمن البرنامج التنموي لـ2025، استكمال أشغال توسيع الشبكة الكهربائية على مستوى 5 مناطق. وقال إن المشروع يوجد على مستوى مديرية الطاقة.

99 ٪ من مشاريع البناء الريفي متوقفة

كما يُنتظر إطلاق مشروع بناء مدرج على مستوى الملعب البلدي، بينما يبقى مشروع إنجاز ملاعب جوارية بكل من قرى أعفير-أعزازنة، وأولاد سيدي أعمرة، وأولاد زيان، وأعموش، مربوطا بحل إشكالية مسح الأراضي. وبالمثل إشكالية توزيع إعانات البناء الريفي. وأوضح "المير" في هذا الصدد، أن 99 ٪ من هذه الإعانات متوقفة منذ سنوات؛ بسبب "خطأ مسح الأراضي" ؛ حيث سجلت عقارات ملك لأصحابها على أنها أملاك للدولة، في الوقت الذي يملك هؤلاء وثائق تثبت أملاكهم، يقول بوعلام تمصداق، الذي يطالب بمنح رخص استثنائية، يمكن، بموجبها، رفع التجميد عن هذه الإعانات، وتحرير مصالح الناس؛ إذ تحصي مصالحه قرابة 400 ملف منذ 2018.