تتجه قسنطينة لتكريس موقعها كقطب وطني في مجال الصناعة الصيدلانية، من خلال استحداث أول مركز امتياز من نوعه على المستوى الوطني. حيث أكدت مصادر من المديرية الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، قرار فتح تخصصات جديدة تُدرج لأول مرة ضمن منظومة التكوين المهني بداية من دورة أكتوبر المقبلة، والتي جاءت استجابة مباشرة لطلبات المتعاملين في هذا المجال.

أكدت نفس المصادر أن المركز الذي سيقام على مستوى المعهد المتخصص في السياحة المقابل لجامعة قسنطينة 2، سيقترح 4 تخصصات دقيقة، وهي صيانة العتاد، وضمان ومراقبة النوعية، ونقل وتخزين المواد الخطرة، إضافة إلى الاتصال والتسويق في مجال الصناعة الصيدلانية. وتهدف هذه التخصصات التي تندرج ضمن رؤية استراتيجية، إلى سد الثغرات المسجلة في القطاع، وتعزيز كفاءة اليد العاملة. 

وقد جاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب سلسلة من الورشات التقنية التي نظّمتها المديرية الولائية بالتنسيق مع متعاملين اقتصاديين وشركاء مؤسساتيين مؤخرا. وكان من أبرزها اليوم الدراسي المخصص للصناعة الصيدلانية، الذي أفرز جملة من التوصيات انبثقت عنها هذه التخصصات الجديدة. كما ساهم أساتذة مراكز التكوين المهني على المستوى المحلي، في إثراء البرامج المقترحة، إلى جانب استمرار الاجتماعات مع المعنيين لضبط مضمونها النهائي.

وأوضحت المصادر أن التخصصات المستحدثة ستستجيب لحاجات آنية، على غرار تخصص ضمان ومراقبة النوعية، الذي سيُفتح لأول مرة رغم أهميته القصوى في دعم جودة المنتوج الصيدلاني، حيث أظهرت المؤشرات افتقارا لهذا النوع من التأهيل في السوق المحلية.  أما في ما يتعلق بصيانة العتاد، فرغم وجوده سابقا ضمن عروض التكوين، إلا أن التوجه الجديد يهدف إلى تخصيصه أكثر بما يتماشى مع خصوصية الصناعة الصيدلانية. ونفس الشيء بالنسبة لتخصص الاتصال والتسويق، الذي يدرَّس حاليا بشكل عام، في حين بينت عمليات تقييم ميدانية أن أغلب المؤسسات الصيدلانية تلجأ إلى تكوين إضافي للمتخرجين الجدد، يمتد لثلاثة أشهر قصد إدماجهم، وهو ما دفع مديرية التكوين بقسنطينة إلى اتخاذ قرار إطلاق هذا التخصص، مباشرة، داخل القطاع الصيدلاني، لتفادي الفجوة، وتوفير كفاءات جاهزة.

وخلال تقييم للتخصصات التي يتبناها القطاع، تَبين أن عددا من العاملين في مجال نقل وتخزين المواد الخطرة، لا يملكون شهادة أهلية تؤهلهم لذلك، ما يعرقل سير بعض العمليات الحيوية داخل المؤسسات. وهو التقييم، حسب نفس المصادر، الذي حسم فتح هذا التخصص، خاصة بعد تدخّل مديرية الصناعة، التي طلبت إدراجه رسميا ضمن برامج مركز الامتياز. 

كما تم اقتراح أن يشمل التكوين العمال النشطين في الميدان، مع إمكانية تعميمه لاحقا، على قطاعات صناعية أخرى؛ حيث ستشرف مجموعة مختارة من أساتذة التكوين المهني بالولاية، على تكوين الطلبة في هذه التخصصات الجديدة، مع إمكانية إشراك خبراء من القطاع الاقتصادي عبر اتفاقيات تسمح لهم بالمساهمة في العملية، إما كمكونين أو كمستشارين لتأطير الأساتذة. 

جدير بالذكر أن العمل على ضبط برامج التكوين بالتنسيق مع المعاهد الوطنية الأخرى، لايزال متواصلا من أجل تحديد مدة التكوين، ومحتوى الدروس، ومستوى الشهادة، وشروط الالتحاق، حيث تسير هذه الإجراءات في إطار المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مراكز الامتياز الذي أطلقته الوزارة الوصية، والذي يشمل استحداث 15 مركزا على المستوى الوطني في عدة مجالات حيوية. وقد خُصّت قسنطينة بمنشأة للصناعة الصيدلانية بالنظر إلى مكانتها الريادية في هذا القطاع. 

ضمن برنامج دعم التنمية لسنة 2025

تهيئة عمرانية ومرافق رياضية  جديدة بعدة بلديات

تشهد عدة بلديات بولاية قسنطينة ديناميكية تنموية لافتة، من خلال انطلاق مشاريع تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتدارك النقائص المسجلة على مستوى الأحياء، وهذا في إطار تجسيد برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة الجارية 2025.

باشرت العديد من بلديات الولاية على غرار مسعود بوجريو، أشغال تهيئة حضرية بحي النصر، شملت إعادة تأهيل المسالك الحضرية، وتهيئة الطريق الرابط بين الحي ومجمع 50+50 مسكنا، في خطوة تهدف إلى فك العزلة، وتحسين حركة التنقل داخل المنطقة.

واستجابة لانشغالات السكان في بلدية أولاد رحمون، تشهد هذه الأخيرة انطلاق أشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى مقبرة القراح، استجابة لانشغالات المواطنين المتعلقة بتحسين الوصول إلى المرافق العمومية ذات الطابع الاجتماعي. ويُعد هذا المشروع، حسب مصالح البلدية، أحد التدخلات التي تندرج ضمن البرنامج التنموي لسنة 2025، الموجه لتحسين البنية التحتية، وتقريب الخدمات الأساسية من المواطن.

ملاعب وتهيئة بسيدي مبروك والدقسي ووادي الحد

ومن جهتها، أدرجت بلدية قسنطينة مجموعة من المشاريع التنموية لفائدة المندوبية البلدية سيدي مبروك، حيث تشمل تهيئة الأرصفة والطرقات، وتحسين الفضاءات العامة، إضافة إلى إنجاز ثلاثة ملاعب جوارية لكرة القدم، موزعة على أحياء سيدي مبروك السفلي، وحي شاركو، وحي شعباني الذي يفصل بين وادي الحد والدقسي عبد السلام. وقد صودق على هذه المشاريع بعد تمريرها على لجنة الصفقات، على أن تنطلق الأشغال فور استكمال الإجراءات الإدارية.

ويُعد المشروع المقترح في حي "أش أل أم" بسيدي مبروك السفلي، من أبرز هذه التدخلات، حيث سيحوَّل، حسب مصادر طلعة، من مندوبية سيدي مبروك؛ فضاءٍ ظلّ لسنوات طويلة مخصصا للّعب العشوائي، إلى ملعب جواري، من شأنه أن يوفر متنفساً حقيقيا للأطفال والشباب. كما استفاد "الحي الجديد" بوادي الحد، من مشروع لرد الاعتبار للأرصفة والأرضيات باستعمال الخرسانة المطبوعة، إلى جانب مشروعين مماثلين في حي المنصورة، وسيدي مبروك السفلي.

توزيع عادل للمشاريع

أكدت مصادر من البلدية الأم أن جل هذه المشاريع التنموية تعكس التوجه الجديد للسلطات المحلية نحو تحقيق تنمية متوازنة، تشمل مختلف مناطق الولاية، من خلال توزيع عادل للمشاريع وفق الأولويات المحلية، بما يساهم في الرفع من نوعية الخدمات. 

كما تشكل هذه التدخلات خطوة نحو استعادة أحياء عتيقة كحي سيدي مبروك وباقي مناطق وأحياء الدقسي، مكانتها ضمن النسيج العمراني المتجدد بعد سنوات من التهميش، خصوصا الأحياء التي لاتزال تعاني من نقص في التهيئة، وغياب المرافق الحيوية.