جدد المجلس الشعبي لبلدية المحمدية، مطلبه لوالي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، لمنح سكان البلدية حصة سكنية اجتماعية، على غرار البلديات الأخرى بإقليم الولاية، قصد مواجهة الطلب المتزايد، الذي تترجمه آلاف الملفات المودعة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حسبما أكده رئيس البلدية، مراد بيلوم، الذي أوضح أن أغلب انشغالات المواطنين المسجلة، كل اثنين، تتعلق بمشكل السكن.

ذكر رئيس بلدية المحمدية، في اتصال مع "المساء"، أنه راسل والي العاصمة، عن طريق الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، مرارا، يذكره فيها، كل مرة، بحجم الضغوط التي تواجهها البلدية بخصوص مشكل السكن، الذي صار الهاجس الأكبر والانشغال الغالب المسجل خلال أيام الاستقبال.

وقال مسؤول البلدية، أن آخر مراسلة تذكيرية للوالي كانت الأسبوع الماضي، تضمنت تكرار طلب حصة من السكن ذي الطابع الاجتماعي، كون المحمدية لم تستفد من هذا النوع من السكن منذ 10 سنوات، حيث أن آخر حصة سكنية تم توزيعها في 2021، والمقدرة بـ 120 سكن، تعود لرسم سنة 2014، والتي لم توزع في وقتها.

وأفاد السيد بيلوم، أنه ذكر للوالي، أن طلبات عديدة وحالات اجتماعية مستعصية تستوفي كل الشروط، تعيش مشكلا سكنيا ومعاناة يومية، وبحاجة ماسة للاستفادة من هذه الصيغة، ومنهم خاصة العائلات التي تعاني من الضيق، والأخرى القاطنة بالأقبية، مشيرا إلى أن حدة الضغط ازدادت بشكل كبير على مصالح البلدية، أمام توزيع البلديات المجاورة العديد من الحصص السكنية بالصيغة المذكورة. وكان رئيس البلدية قد أكد سابقا لـ"المساء"، أن عدد الطلبات المودعة بخصوص السكن الاجتماعي الإيجاري، تقارب 1800 طلب، ما يتطلب تخفيفها وحل جزء من المشاكل السكنية، للفئة التي تحتاجها،

علما أن مصالح البلدية، تسعى إلى تسريع وتيرة إنجاز حصة 330 وحدة بصيغة الترقوي المدعم "ألبيا"، التي يجري إنجازها بعدة أحياء، منها حيي "المندرين" و"الموز"، والتي من شأنها أن تحل جزء من مشكل السكن بهذه الجماعة المحلية، التي تواجه نقصا كبيرا من حيث العقار، وهو ما حرمها من تجسيد برامج سكنية بصيغ أخرى، لاسيما الاجتماعي الإيجاري، علما أن المستفيدين من الحصة السابقة، وزعت عليهم سكنات ببلدية السويدانية غرب العاصمة، ولا زال عدد كبير من المواطنين من ذوي الدخل الضعيف، ينتظرون دورهم في الاستفادة، خاصة فيما يخص "سكنات الضيق" والبنايات الهشة.