دخلت أول أمس، عشرات المخابز بولاية تيزي وزو في إضراب عن العمل، للتنديد بتجاهل وزارة التجارة لمطالبهم، حيث جاء هذا الإضراب استجابة لدعوة وجهها أصحاب المخابز على المستوى المحلي من أجل المطالبة برفع سعر الخبز إلى 15 دج، على هامش اجتماع نظم منذ أسبوع دون إشراك وعلم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مكتب تيزي وزو.

بلغت نسبة الاستجابة للإضراب بين 40 إلى 45 بالمائة، حيث استجابت 130 مخبزة للإضراب وأغلقت أبوابها أمام المواطنين،  من أصل 316 مخبزة تضمها الولاية، حيث ترتب عن هذا الإضراب غياب كلي للخبز بالمحلات في كل من دوائر تيزي وزو، اعزازقة، تادميت، أزفون، تيقزيرت، ذراع بن خدة، ذراع الميزان  وبوزقان، في حين أن مخابز الدوائر الأخرى من الولاية فتحت أبوابها لبيع الخبز بشكل عادي وبسعره المقنن.

استنكر سكان بلديات ولاية تيزي وزو هذا الإضراب، لاسيما المناطق التي لقي بها الإضراب استجابة قوية، حيث وجد المواطن نفسه في أزمة خبز دون سابق إنذار، على اعتبار أنه بين ليلة وضحاها تم الإعلان عن قرار رفع سعر الخبز، تلاه قرار الغلق للمخابز، حيث لم يمنحوا فرصة توفير حاجياته للمواطنين، تحسبا لهذا الإضراب.

اعتبرت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو هذا الإضراب غير شرعي  وغير قانوني، على اعتبار أن المخابز لم تقم بإشعار بالإضراب الذي   يأتي مباشرة بعد إقدام بعض المخابز على رفع سعر الخبز على مستوى تراب الولاية إلى 15 دج يوم الجمعة 1 ديسمبر، وهو القرار الذي لم يبق مديرية التجارة مكتوفة الأيدي، حيث جندت جميع أعوانها لشن حملة مراقبة وتفتيش للتأكد من مدى استجابة المخابز لقرار رفع السعر، لتسفر عملية المراقبة على اتخاذ الخبازين وبسرعة قرار غلق المخابز.

قال مدير التجارة للولاية قادة عجابي لـ»المساء»، أن بعض المخابز في الولاية عمدت إلى رفع سعر الخبز، ودفع بأعوان التجارة إلى شن حملة مراقبة مفاجئة وغير متوقعة صاحبت يوم الجمعة يوم «عطلة»، حيث لم يكونوا ينتظروا ردة فعل المديرية بهذه السرعة، مضيفا أنه تم تفتيش 79 مخبزة من أصل 316 مخبزة تضمها الولاية، حيث 75 منها قامت برفع سعر الخبز إلى 15 دج، ما أسفر على تحرير ما بين 70 إلى 80 محضرا ضدها وتحويل ملفات إلى العدالة مع إصدار أوامر بالغلق من 30 إلى 60 يوما، وهو الأمر الذي لم يهضمه أصحاب المخابز الذين عمدوا إلى غلق محلاتهم وشن إضراب عن العمل، مؤكدا على أن إضراب المخابز غير شرعي طالما لم يقوموا بإشعار بالإضراب.

واصلت مديرية التجارة عملية المراقبة وتطبيق القانون من خلال اتخاذ إجراءات وفقا لما ينص عليه القانون، إلى غاية أمس الإثنين، حيث قامت المخابز التي رافعت من أجل رفع سعر الخبز إلى 15 دج بالإضراب، حيث يضيف مدير التجارة، أن الغلق لم يكن شاملا على مستوى كل تراب الولاية، إذ هناك بعض الدوائر التي سجلت غلقا كليا، في حين هناك من فتحت أبوابها بشكل عادي واحتفظت بسعر الخبز بقيمته العادية.

ووسط هذا الإضراب المفاجئ، لم يجد أصحاب المطاعم ومحلات الأكل السريع أنفسهم، حيث سجلوا تراجعا في نشاطهم في ظل نقص مادة الخبز، لاسيما أن عملية غلق المخابز سجلت بمناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، حيث هناك من انتقل إلى دوائر أخرى لم يمسها الإضراب لتوفيره، في حين أن المتضرر الأول من هذا الإضراب هو المواطن الذي وجد نفسه دون أهم عنصر غذائي على مائدته، إذ لم يكفه الجري وراء حليب الأكياس ليزيد الطين بلة نقص الخبز.

س.زميحي