تفاقمت ممارسة التجارة الفوضوية ببلديات ولاية عين الدفلى إلى حد أضحى لا يطاق؛ ما جعل المواطنين يستهجنون صمت السلطات المحلية، التي أصبحت لا تفكر في تأطير العملية ولا في تنظيم تفاصيلها؛ من خلال التفكير في استغلال أسواق جوارية بمختلف الأوساط الحضرية؛ علّها تزيل المظاهر المشينة عن كثير من البلديات الكبرى.

وقد أضحت الممارسات التجارية المنتشرة هنا وهناك والموسومة بالفوضوية، إحدى أهم العلامات المميزة لعدة مدن استاء منها الكبير والصغير، وذلك عبر عدة مواقع ببلديات مصنفة على أنها كبرى؛ حتى أصبح الجميع يعتقد أن ذلك الواقع أمر محتوم لا يمكن التخلص من تداعياته في ظل التذمر والاشمئزاز من الروائح الكريهة التي تخلفها بقايا المنتوجات والسلع، المتمثلة في الخضر المتنوعة والفواكه في الفترات المسائية، حتى تحولت إلى هاجس يؤرق السكان، وأفرزت مشاداة كلامية واشتباكات بالأيدي أحيانا، على غرار ما وقع ببلدية خميس مليانة على مستوى سوق "الدلالة"، الذي فرض فيه الممارسون تجارة يومية لمختلف السلع، على غرار الملابس والأغطية والأواني المنزلية، في حين تبقى مظاهر الفوضى مكرسة على مدار السنة على مستوى الطريق المزدوج الرئيس وسط مدينة العامرة؛ إذ أقدم ممارسو التجارة الفوضوية على إغلاق الطريق في وجه الحركة المرورية بدون إعارة أي اهتمام لحاجة الراجلين والسائقين والسكان وحرمة مسجد "عمر بن الخطاب"، الذي أضحت السلع على اختلافها معروضة بمدخله، ناهيك عن انتشار الفوضى على مستوى الطريق المؤدي إلى حي التمامرة، حيث تشتد الزحمة المرورية بفعل ممارسات التجار، في غياب أي رادع.

وتبقى الأسواق الثلاثة التي تتوفر عليها البلدية، بدون استغلال، والتي تتواجد بكل من حي "سيدي مرزوق" والمدخل الرئيس للمدينة وسوق وسط المدينة الذي لايزال هيكلا بدون روح، ليبقى السؤال مطروحا بقوة من قبل المواطنين منذ سنوات طويلة، عن جدوى استمرار الفوضى بداعي الحفاظ على الجانب الاجتماعي، وعدم إثارة المشاكل وسط التجار الفوضويين في هكذا ظروف تمر بها البلاد. نفس الوضع تعيشه بلدية حمام ريغة والعبادية اللتان أصبح فيهما احتلال الأرصفة أمرا مفروغا منه، شأنهما في ذلك شأن مدينة العطاف حيث تختلط تجارة اللحوم البيضاء والحمراء والمنتوجات البحرية بالفواكه والخضر والألبسة القديمة والجديدة وقطع الغيار، إلى جانب الأجهزة الكهرومنزلية المستعملة والخشب ومختلف الخردوات، غير أن ما يلاحظ أن مدينة خميس مليانة تتوفر أيضا على عدة مرافق تجارية لكنها لاتزال خارج مجال تقديم خدماتها للزبائن، ليبقى السؤال مطروحا حول السقف الزمني الذي يمكن انتظاره لتسليم تلك المحلات الهامة للشباب المعنيين بها للحد من البطالة المتفشية، بينما تبقى تلك المرافق كلها عرضة للإهمال والتخريب والتدهور بعد أن صُرفت عليها أموال طائلة؛ فمن المسؤول؟ وماذا ينتظر للتكفل بهذا الوضع؟!