شدّدت والي سكيكدة، حورية مداحي، على ضرورة تكريس مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ، مؤكّدة على أن استغلال أجزاء هذه الفضاءات الاستجمامية الترفيهية الممنوحة في إطار حق الامتياز، يتمّ وفق احترام تام لدفتر الشروط، مضيفة أنّ أي إخلال به سيعرض صاحب الامتياز الى قرار الإلغاء، خاصة فيما يتعلّق بالبناء داخل الشاطئ أو تشييد أكشاك للتجارة الموسمية أو تثبيت حواجز.

دعت مداحي في هذا الصدد، الجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود لمراقبة مدى التزام أصحاب الامتياز، بدفاتر الشروط للاستغلال السياحي للشواطئ الممنوح لهم، مع اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة ضد أي مخالف، مشيرة إلى أنّ امتياز استغلال جزء من الشاطئ، يقتصر فقط على وضع الطاولات والكراسي والشمسيات، وكذا دورات المياه، دون اللجوء في أي حال من الأحوال، الى تشييد أكشاك على مستوى الأجزاء الممنوحة أو أي بناء بالمواد الصلبة، والأكثر من ذلك، أمرت الجهات المعنية وبصفة استعجالية، بالشروع في عملية القضاء على كل البنايات الفوضوية المشيدة على مستوى بعض الشواطئ، والتي أضحت تشوه المنظر الجمالي لهذه الأخيرة.

وبالنسبة للحظائر المتواجدة على مستوى شواطئ الولاية، أكّدت حورية مداحي، على جعل 70 بالمائة منها، مجانية، فيما يتمّ إخضاع المتبقي منها، إلى إجراء الكراء من قبل البلديات، على أن يتم وضع اللوحات التعريفية المحددة للتسعيرة قصد إعلام المصطافين، كما طلبت من البلديات الساحلية المعنية، تبليغ الرخص المسلمة لمزاولة أنشطة كراء الشمسيات والكراسي، وكذا حظائر السيارات للمصالح الأمنية، حتّى تكون على إطلاع بالمستغلين الشرعيين.

وأكّدت المسؤولة الأولى عن الجهاز التنفيذي بالولاية، خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتحضير ومتابعة مجريات موسم الاصطياف للسنة الجارية، الذي أشرفت عليه نهاية الأسبوع الأخير، على تهيئة كافة الظروف المناسبة لاستقبال المصطافين والسيّاح على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، خاصة ما تعلق بتهيئة مراكز الحراسة التابعين للحماية المدنية والأمن والدرك الوطنيين، بالإضافة إلى المسالك المؤدية الى الشواطئ، من إنارة عمومية ونظافة، مع تثبيت حاويات القمامة بالشكل الكافي، إلى جانب استحداث ممر خاص بفئة ذوي الهمم، كما أمرت في إطار تفادي تسجيل حالات غرق بالشواطئ الممنوعة من السباحة، بضرورة غلق المسالك المؤدية إليها، مع تثبيت لافتات تحمل عبارة “شاطئ ممنوع للسباحة”، لإعلام المصطافين بخطورة الولوج إليها.

ومن جهة أخرى، ألزمت مديرية النقل للولاية، بمنع منح التراخيص لفائدة أصحاب حافلات النقل العمومي، بغرض تنظيم رحلات سياحية، لكونها من اختصاص الوكالات السياحية، باعتبار أنها تخضع لإجراءات قانونية. وبخصوص المسابح، تمّ تكليف كل من مديري الحماية المدنية والسياحة، بمراقبتها دوريا، وذلك للوقوف على مدى تسخيرها لعونين اثنين من الغطاسين، مع التأكد من استفادتهما من تكوين خاص على مستوى مديرية الحماية المدنية، حفاظا على سلامة قاصديها.