يتطلع أصحاب الطعون المتعلقة بالسكنات الاجتماعية ببلدية بوروبة التابعة للمقاطعة الإدارية الحراش، إلى رد السلطات المحلية عليهم، حيث أكد بعض المعنيين لـ”المساء”، أن هذه الطعون تم إيداعها بدائرة الحراش شهر جويلية المنصرم، بعد تعليق قائمة السكن على مستوى البلدية.

وأوضح السكان أنهم لم يجدوا جوابا من قبل المسؤولين، لاسيما وأن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يرفض لقاءهم، حسبما أكدوه لـ"المساء”، حيث أشار هؤلاء إلى أنهم يطالبون بالرد السريع على طعونهم، خاصة أنهم بحاجة للسكن الذي لم يستفيدوا منه، بل وتم إقصاؤهم من قبل السلطات المعنية.

أكد هؤلاء، أنه تم توزيع 178 مسكن اجتماعي خلال عيد الأضحى الماضي، حيث اعتبر هؤلاء قائمة السكن ”غير مشروعة”، ولم توزع بشكل دقيق وفق المعايير المطلوبة، لاسيما وأن العائلات المقصاة كلها تعيش في بيوت إيجار ولا تملك أي عقار أو بيت يأويها، الأمر الذي استغرب له محدثونا.

وأشار المواطنون المعنيون إلى أن السلطات المحلية تضع قائمة احتياطية للسكن، لكن لا جديد يذكر عنها، في ظل صمت السلطات المعنية التي ترفض الإجابة عن تساؤلات المواطنين، مؤكدين أن السلطات المحلية تتحجج بوباء ”كورونا” لرفض استقبال المحتجين، علما أن الملفات تتواجد على مستوى مقاطعة الحراش.

وأمام هذا الوضع، يرفع المحتجون، نداء استغاثة لوالي العاصمة للتدخل من أجل النظر في ملفاتهم وإعطاء كل ذي حق حقه من خلال دراستها والإفراج عن القائمة الاحتياطية في القريب العاجل، لاسيما وأن المعنيين يعيشون ظروفا معيشية صعبة.