أحيت ولاية سكيكدة، الأسبوع المنصرم، الذكرى 67 لمجزرة 29 أكتوبر 1957، التي راح ضحيتها سكان قرية الشهيد رابح مطاطلة، أو كما كانت تعرف باسم قرية (تافغا)، في وقفة تزامنت مع الأجواء الاحتفالية بالذكرى 70 لعيد الثورة المجيدة.

وحسب المصادر التاريخية، وعلى قلتها، قام العدو الفرنسي يوم 29 أكتوبر 1957، باقتراف مجزرة رهيبة بمنطقة (تافغا) بإقليم بلدية بين الويدان، ذهب ضحيتها أهالي القرية، حيث استهدفت الدبابات بيوت المدنيين العزل، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 شهيدا من النساء والأطفال من أبناء القرية، ناهيك عن عدد من الجرحى، وأكثر من ذلك، فإن همجية الاستعمار الفرنسي لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدت وحشيته كل تصور، بعد أن أقدم على القضاء على كل أشكال الحياة، بما في ذلك الحيوانات، من أبقار وأغنام ودجاج وبغال وأشجار الزيتون، باستعمال الأسلحة الثقيلة، كالقنابل وقذائف الذبابات، انتقاما من الأهالي الذين كانت بيوتهم، حسب شهادات بعض المجاهدين من الأحياء، مقرا لعبور واستراحة المجاهدين، لاسيما كبار القادة العسكريين من جيش التحرير الوطني، وعلى رأسهم المرحوم المجاهد علي كافي، وأيضا لالتحاق عدد من أبناء القرية بالثورة، مما جعل المستعمر الفرنسي يستهدف تلك البيوت، بارتكابه مجزرة رهيبة، في محاولة منه لكسر شوكة المقاومة التي تجذرت في نفوس الأهالي، الذين احتضنوا الثورة حقيقة ومجازا.

وحسب نفس المصادر، فقد استهدفت تلك المجزرة الغادرة، عائلتين أصيلتين من سكان قرية (تافغا)، وهما عائلتا (مطاطلة) و(تومي)، فيما لا تزال تعيش الأحياء بعاهات وخدوش، كما تبقى بعض الجثث مدفونة في الغابة، إذ طالبت عائلات الشهداء من الجهات الرسمية، بإعادة دفنهم في مقبرة الشهداء. تميزت الاحتفالات بذكرى مجزرة (تافغا)، بتوجه السلطات المحلية والعسكرية إلى المنطقة، رفقة الأسرة الثورية وكذا مدعوين قدموا من مختلف الولايات، لاسيما المجاورة لسكيكدة وشباب وأطفال وكشافة وأهالي الشهداء، حيث رفع العلم الوطني بقرية الشهيد رابح مطاطلة (تافغا)، على وقع النشيد "قسما"، ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الذي يخلد المجزرة، والتي يرقد فيها 6 شهداء أخيار، تليها قراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الأبرار، كما تم بالمناسبة، تكريم عائلات ضحايا المجزرة وجرحى وبعض المجاهدين، في وقفة تاريخية، جمعت العديد من المجاهدين.

21 موقعا للتقتيل والمجازر الجماعية

حسب وثيقة تاريخية لمديرية المجاهدين بالولاية، فقد أنشأ العدو الفرنسي، خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى غاية 1962، في أماكن عديدة من تراب ولاية سكيكدة التاريخية، 21 موقعا خصص للتقتيل واقتراف المجازر الجماعية في حق المواطنين العزل، موزعة على كل من الملعب البلدي، ومشتة الزفزاف، ومشتتة بارو بسكيكدة، وبمنجم الحديد والعاليا بفلفلة، ومنطقة حجر الرومان ببلدية الحدائق، وعين أحلوف الكاف، والصفيصفة، وبوحلبس بمجاز الدشيش، وجندل، وبيربوناب بسيدي مزغيش، والحروش ورمضان جمال، وتالزة بالقل، وبرأس الماء في عزابة، وفياصل ببلدية عين شرشار، وزردازة، وتانقوت ببلدية السبت، وبمزرعة بارو وحمادي كرومة، وبمشتتة بني زيد في بلدية بني زيد، وعلى مستوى قرية تافغا ببين الويدان.

79 ثكنة عسكرية لخنق الثورة

وقصد خنق الثورة التي اشتد لهيبها بالولاية التاريخية الثانية، خلال نفس الفترة، أقام المستعمر 79 ثكنة عسكرية، بما فيها معسكرات خاصة للمظليين، إضافة إلى 10 ثكنات للجندرمة، و62 مكتبا للشؤون الأهلية المعروفة باسم (لاصاص)، إلى جانب 4 محافظات للشرطة، دون الحديث عن البوليس السياسي وكذا شبكة العملاء الذين جندهم المحتل بكل المدن والقرى والمداشر، زيادة إلى إنشائه قاعدتين بحريتين عسكريتين مدعمتين بالمروحيات، إلى جانب مطار عسكري.

21 مركزا متخصصا في التعذيب بقيادة السفاح أوساريس

أكثر من ذلك، قام بداية من سنة 1955 مباشرة، بعد تعيين السفاح أوساريس، بإنشاء 21 مركزا متخصصا في التعذيب، مجهزا بأحدث وأبشع الوسائل الوحشية للاستنطاق، والتي فاقت في بشاعتها تلك التي استعملتها النازية خلال الحرب العالمية الثانية، موزعة على كل من مدينة سكيكدة، التي أقيمت بها 4 مراكز، والقل 3 مراكز، إضافة إلى مراكز أخرى بكل من الحروش، عزابة، رمضان جمال، أولاد أعطية، كركرة، ابن عزوز، أمجاز الدشيش، سيدي مزغيش، الزيتونة، عين بوزيان، بني بشير وعين قشرة.

في سياق التحول الرقمي

منصة "طابعكم" محور يوم إعلامي

احتضنت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بسكيكدة، خلال الأسبوع المنصرم، يوما إعلاميا تكوينيا حول المنصة الرقمية "طابعكم"، لفائدة موظفي البلديات المعنيين بالخدمات، التي توفرها هذه المنصة الرقمية، إلى جانب حضور المدير الولائي للضرائب والمدراء الفرعيين للضرائب ورئيس مكتب التنشيط والمساعدة، إضافة إلى موظفي البلديات المعنيين بهذا اليوم الإعلامي.

أكد السيد حطرق عمار، المدير الولائي للضرائب، في تصريح لـ"المساء"، الجهود الكبرى التي تبذلها الدولة من أجل التحول الرقمي، ومن ثمة تعميم استعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة عن طريق انتهاج سياسة الرقمنة، منها تنفيذ استراتيجية الرقمنة لوزارة المالية، خدمة للمواطن وتسهيلا وتبسيطا للخدمة العمومية المقدمة إليه، مضيفا أن إطلاق أول منصة رقمية "طابعكم" للدفع الإلكتروني للطوابع الجبائية، واستخراجها عبر الأنترنت، تهدف بالأساس إلى تحسين وتسريع الإجراءات، ومنه توفير عناء التنقل وتقليل الأعباء على المواطنين وعلى المؤسسات، مع ضمان حماية خصوصية البيانات والمعاملات، إذ تسمح للمواطنين، كمرحلة أولية، بدفع حقوق الطابع المتعلقة بجواز السفر، الصادر داخل الوطن، وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة البيومترية، باستخدام بطاقات الدفع، سواء عن طريق البطاقة الذهبية أو بطاقة الدفع بين البنوك.

تضمن هذا اليوم الإعلامي والتحسيسي، الذي نشطه المدير الولائي للضرائب، تقديم عرض مفصل حول خدمة المنصة الرقمية "طابعكم" للدفع الإلكتروني للطوابع الجبائية، وكيفية عمل المنصة، والهدف منها، وكذا مميزاتها، كما شدد على الدور الذي يلعبه أعوان الإدارة الجبائية في الترويج للخدمات الرقمية، التي تقدمها المديرية العامة للضرائب.

احتفالا بالذكرى 70 لعيد الثورة

قرى وادي الزهور وخناق مايون تقطف ثمار التنمية

تميزت الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 لعيد الثورة المظفرة للفاتح من نوفمبر المجيد، بولاية سكيكدة، التي انطلقت الأسبوع المنصرم، بإعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز مشروع التزويد بالغاز الطبيعي، لربط 850 مسكن بمنطقة "الركوبة" بإقليم بلدية وادي الزهور، أقصى غرب سكيكدة، بهذه الطاقة الحيوية والاستراتيجية، التي طالما كانت من بين مطالب سكان المنطقة، إلى جانب نشاطات أخرى مكثفة.

أكدت والي سكيكدة، حورية مداحي، بالمناسبة، أن المشروع يندرج في إطار التنمية المحلية لربط المناطق المعزولة والنائية بالغاز الطبيعي، ومن ثمة تحسين الظروف المعيشة للمواطنين، كما أعطت بالمناسبة، الموافقة لإنجاز وتهيئة وتزفيت الطريق، الذي يربط منطقة "الركوبة" بمختلف المشاتي، لفك العزلة على السكان على مسافة 2 كلم، على عاتق ميزانية الولاية، بإعانة مالية تقدر بـ20 مليون دينار.
أما ببلدية أخناق مايون، أقصى غرب سكيكدة، فقد أعطت المسؤولة، إشارة انطلاق أشغال إنجاز مشروع الربط بالغاز الطبيعي، لما تبقى من مشروع أخناق مايون مركز ولعوينات بإقليم ذات البلدية.
للإشارة، تم الربط بالطاقة الكهربائية منذ بداية 2023، إلى السداسي الأول من السنة الجارية، 20 منطقة معزولة تضم 1756 مسكن، إضافة إلى 14 منطقة معزولة، تم ربطها بالطاقة الغازية، باستفادة 3934 عائلة من خدمات الغاز الطبيعي، وهو ما تطلب إنجاز شبكة توزيع بالكهرباء، قدرت بطول 59 كلم، وشبكة الربط بالغاز الطبيعي بطول 122 كلم.

تدخل تلك المشاريع المنجزة، حسب السيدة الوالي، في إطار البرامج المسطرة من طرف الدولة، والممولة من مختلف مصادر التمويل المحلية، منها صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، والمخططات البلدية للتنمية وميزانية الولاية، بمساهمة من مؤسسة "سونلغاز" بنسبة 35 بالمائة، وستساهم تلك المشاريع الحيوية في الحد من معاناة سكان المناطق النائية والمعزولة من مشكلة غياب الكهرباء والغاز، خاصة في فصل الشتاء.

كبدت مصالح الطاقة خسائر معتبرة

129 سرقة وتخريب تطول كوابل الكهرباء

سجلت مديرية توزيع للكهرباء والغاز لولاية سكيكدة، منذ مطلع السنة الجارية، إلى غاية شهر نوفمبر المنصرم، 129 حالة سرقة طالت الكوابل النحاسية الكهربائية، بالإضافة إلى 9 حالات سرقة مست معدات وتجهيزات كهربائية، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة تكبدتها المؤسسة، ناهيك عن الخطر الكبير الذي تشكله الظاهرة على من يقومون بعمليات السرقة.

أوضح السيد عبد الوهاب هماز، مدير مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالولاية، أن منحنى السرقات التي طالت المنشآت التابعة للمديرية، عرف ارتفاعا خطيرا، وتفشت كثيرا، بعد أن وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، حيث أصبحت الظاهرة ـ كما أشارـ تتسبب في قطع التموين بالكهرباء عن آلاف المواطنين، ناهيك عن اهتراء الشبكات التي مست مختلف بلديات إقليم الولاية، على غرار أم الطوب، صالح بوالشعور، أمجاز الدشيش، سيدي مزغيش، كركرة، عين قشرة، عين الزويت، الحروش، عزابة، سكيكدة، السبت، حمادي كرومة، بني بشير، رمضان جمال، الزفزاف، وادي الزهور، تمالوس، بين الويدان، ابن عزوز، جندل، المرسى، أولاد أعطية، بني ولبان، زردازة، عين بوزيان، فلفلة، بوشطاطة، عين شرشار والحدائق.

وشدد مدير مديرية توزيع الكهرباء والغاز للولاية، على ضرورة أن يلعب المواطن دوره الإيجابي، مع التحلي بروح من المسؤولية والمدنية الحقة، من خلال التبليغ الفوري عن المتسببين في تلك الأفعال التي يجرمها القانون، عن طريق الاتصال بالخط الأخضر، الذي وضعته المديرية تحت تصرف المواطنين (3303)، والذي يبقى في الخدمة على مدار الأسبوع و24 ساعة على 24 ساعة.

لتدارك التأخر التنموي

تشديد على تطهير مدونة المشاريع

شددت والي سكيكدة، حورية مداحي، خلال أشغال المجلس التنفيذي للولاية، الذي أشرفت عليه، مؤخرا، وخصص للوضعية الفيزيائية والمالية لمختلف البرامج التنموية، المسجلة ضمن مختلف مصادر التمويل، على أهمية تطهير مدونة المشاريع التنموية، ومنه تدارك التأخر المسجل، من خلال رفع نسب الاستهلاك المالي والفيزيائي، الذي يعتبر، حسبها، المعيار الأساسي لاستفادة الولاية من مختلف الاعتماد المالية.

أكدت المسؤولة، على ضرورة تضافر كل الجهود، بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية والمنتخبين، قصد تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال التكفل بالعديد من الخدمات العمومية الأساسية ذات الأولوية التي يحتاجها، لاسيما ما يتعلق بنظافة المحيط وتموين المواطنين بالشبكات الأساسية، من المياه الصالحة للشرب والتطهير والربط بالكهرباء والغاز، وكذا التحسين الحضري وتوفير الإنارة العمومية، إلى جانب ضرورة مواصلة الحملات ومختلف التدابير الاستباقية، للوقاية من خطر التقلبات الجوية.

إطلاق كل العمليات قبل نهاية السنة

فيما يخص واقع وضعية تنفيذ البرامج التنموية بمختلف المصادر، سواء كانت قطاعية أو محلية، كشف العرض المقدم خلال الاجتماع، عن تسجيل، في إطار البرنامج القطاعي، 262 عملية بمبلغ إجمالي يقدر بـ84 مليار دينار، منها 138 عملية منتهية و97 عملية في طور الإنجاز، و20 عملية غير منطلقة و7 عمليات متوقفة.

علما أن وضعية استهلاك تلك الاعتمادات المالية، تخص الإدارة المحلية والري والأشغال العمومية والتجهيزات العمومية والتعمير والنشاط الاجتماعي والتضامن والثقافة والشباب والرياضة. أما ما يتعلق ببرنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بعنوان 2023، تم تسجيل 124 عملية بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 126 مليار دينار، منها 99 عملية منتهية و20 أخرى جارية، في حين تبقى 05 عمليات غير منطلقة، أي بنسبة استهلاك مادي يقدر بـ85 بالمائة، تقابلها نسبة استهلاك مالي بـ69 بالمائة، بينما تم بعنوان 2024، تسجيل 109 عملية، بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ131 مليار دينار، منها 31 عملية منتهية و46 أخرى جارية، بينما تبقى 32 عملية غير منطلقة، أي بنسبة استهلاك مادي يقدر بـ48 بالمائة، ونسبة استهلاك مالي يقدر بـ25 بالمائة.

وبخصوص برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، بعنوان 2023، تم تسجيل 238 عملية بمبلغ إجمالي يقدر بـ 179 مليار دينار، منها 212 عملية منتهية، و21 أخرى جارية، بينما تبقى 05 عمليات متوقفة، أي بنسبة استهلاك مادي يقدر بـ 96 بالمائة وبنسبة استهلاك مالي يقدر بـ 80 بالمائة، فيما تم تسجيل بعنوان السنة الجارية، 183 عملية بمبلغ إجمالي يقدر بـ161 مليار دينار، منها 51 عملية منتهية و96 أخرى جارية، في حين تبقى 36 عملية غير منطلقة،أي بنسبة استهلاك مادي يقدر بـ51 بالمائة، ونسبة استهلاك مالي قدره 29 بالمائة. وأكدت السيدة الوالي، على مسيري المشاريع، بغلق جميع العمليات المنتهية، واستكمال الأخرى الجارية في آجالها التعاقدية، مع إطلاق العمليات غير المنطلقة أو المتوقفة قبل نهاية السنة، مشددة على ضرورة تدارك التأخر المسجل في نسب الاستهلاك المالي، التي أثرت سلبا على النسبة الإجمالية للولاية، مع تكثيف المجهودات لرفع هذه النسب قبل نهاية شهر نوفمبر الداخل.