نظمت مصالح دائرة قسنطينة، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسير العقاري "أوبيجيي"، نهاية الأسبوع الماضي، عملية القرعة الخاصة بقائمة 3550 سكن اجتماعي إيجاري، المعلن عنها نهاية ماي المنصرم.

شملت عملية القرعة، التي تمت بقاعة العروض الكبرى "أحمد باي"، والخاصة بطالبي السكن الاجتماعي العمومي الايجاري، والتي أشرف عليها كل من رئيس دائرة قسنطينة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، بحضور محضر قضائي والمستفيدين، أصحاب القائمة النهائية من طالبي السكن الاجتماعي، حيث تمت القرعة الخاصة لفائدة 3550 عائلة، بعد إسقاط أزيد من 156 اسم، بينت التحقيقات على المستوى الصندوق الوطني للسكن والبطاقية الوطنية، استفادتهم من دعم مالي من قبل الدولة، في إطار مساعدة السكن في مختلف الصيغ.

وقد تمت العملية، وسط إجراءات تنظيمية محكمة، حيث تعرف المعنيون على نوع الشقق وكذا موقعها بالتحديد، بعد أن سلمت لهم وصولات تحدد مكان شققهم بدقة، حيث وجه 2500 مستفيد لسكناتهم في بلدية عين اعبيد، في حين سيقسم البقية على القطب العمراني ماسينيسا وتوسعة المقاطعة الإدارية علي منجلي، فيما تم استثناء طالبي السكن من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تم منحهم سكنات تقع في الطوابق الأرضية. من جهته، أشار رئيس دائرة قسنطينة، جلول شبوي، إلى أن القائمة المعنية تخص أصحاب طلبات السكن إلى غاية عام 2014، كما نبه أنها استخلصت بعد الدراسة المعمقة والتدقيق في 107 آلاف طلب، مضيفا أن مصالح الدائرة ستعلن مباشرة، بعد الإفراج عن هذه القائمة، عن الشروع في تجديد الملفات تحضيرا للإعلان عن قائمة ثانية مستقبلا، خاصة بطالبي السكن الاجتماعي الذين أودعوا ملفاتهم بين سنتي 2015 و2016، حيث قال بأنها ستضم حوالي 2000 مستفيد، مؤكدا إمكانية تمديدها لتشمل أصحاب طلبات السكن الاجتماعي، الذين أودعوا ملفاتهم في عام 2017. كما كشف المتحدث، أن تحقيقات اللجنة الولائية للطعون أسقطت حوالي 156 اسم من المستفيدين من السكن الاجتماعي.

للإشارة، كان عدد كبير من طالبي السكن الاجتماعي، قد اشتكو من عدم ورود أسمائهم في القائمة المؤقتة المذكورة، رغم تأكيد مصالح الدائرة أن أغلب الملفات التي لم ترد أسماء أصحابها مؤجلة، وليست مقصاة باستثناء الحالات التي تم التأكد من عدم أحقيتها من الاستفادة، بسبب موانع قانونية.