تتواصل بولاية وهران، عمليات تطهير العقار الصناعي من أجل استرجاع ما لا يقل عن 250 وعاء عقاريا بالبلديات. وفي هذا السياق يقوم أعضاء اللجنة الولائية التي شكّلها الوالي لهذا الغرض، بزيارات ميدانية إلى مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاط، للتأكد من قيام مختلف الصناعيين الذين استفادوا من الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، بإنجاز أشغالهم أو أنهم متوقفون عن العمل.

العملية تمس بالدرجة الأولى مختلف المستثمرين أو الصناعيين، الذين تم توجيه الإعذار الثاني لهم بعد التأكد من أنهم لم يشرعوا في القيام بأشغالهم التي تحصلوا بشأنها على الوعاء العقاري، الذي كان موجها لإنجاز مستثمرة معيّنة وفق دفتر الشروط. وتذكر المعلومات أنه تم توجيه 250 إعذارا لعدد من المستثمرين بسبب عدم شروع الصناعيين في إنجاز مختلف الأشغال، التي تحصلوا على إثرها على الأوعية العقارية بمناطق النشاط بالبلديات أو المناطق الصناعية المتواجدة بكل من بلديات السانيا وحاسي عامر وبطيوة وأرزيو.

وفي هذا السياق، سبق لوالي وهران مولود شريفي، أن أكد في مختلف المناسبات، أن عدد المستثمرين في العملية يعادل 150 مستثمرا لم ينطلقوا أصلا في إنجاز المشاريع التي تحصلوا بسببها على مختلف الأوعية العقارية، مما يجعلهم الآن ملزمين بالشروع الفوري في العمل أو إرجاع الأوعية التي تحصلوا عليها، إلى المصالح الولائية، التي ستعمل على إعادة توزيعها على المستثمرين الفعليين، الذين يطالبون مرارا بتمكينهم من أوعية عقارية، من أجل إنجاز مختلف استثماراتهم التي لم يتمكنوا من تجسيدها، بسبب نقص العقار بولاية وهران رغم تأكيد الوالي أنّ هذا المشكل غير مطروح تماما بالولاية، إلاّ أن الأمور على أرض الواقع مخالفة تماما للتصريحات التي يطلقها مسؤولو الولاية، حسب تصريحات عدد من المستثمرين الفعليين، الذين يؤكدون أنهم يعانون التهميش.

بالمناسبة، كانت التشريعات القانونية السابقة تسمح لأيّ مستثمر، بتسييج الوعاء العقاري بمجرد الحصول عليه، ومن ثم استغلاله وقتما شاء، وهو الأمر الذي كلف الولاية وعددا من البلديات، تأخرا كبيرا في مختلف عمليات الاستثمار بسبب تماطل هؤلاء الصناعيين في تجسيد استثماراتهم في الميدان، مقابل مطالبة عدد آخر من المستثمرين بالحصول على أوعية عقارية لتجسيد استثماراتهم، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض لانعدام الأوعية، مما صعّب من عمليات استرجاع العقارات إلا باللجوء إلى مصالح العدالة، وهو الأمر الذي يكلف الكثير من الوقت، ما جعل السلطات العمومية المركزية تقرر إعادة النظر في المسألة، من خلال إمكانية استرجاع العقار غير المستغل لمدة زمنية محددة عن طريق عدد من الإجراءات الإدارية بدون اللجوء إلى العدالة.