اتّخذت السلطات الولائية للبليدة تحسبا لدخول فصل الصيف، عدة إجراءات وقائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتفادي ظهورها مجددا، مثلما حدث خلال صائفة السنة الماضية، حسبما ذكر المدير المحلي للصحة أحمد جمعي، الذي قال خلال اجتماع المجلس الولائي نهاية الأسبوع المنصرم، إنّ ولاية البليدة عرفت في فصل الصيف الماضي، ظهورا محدودا لوباء الكوليرا، ولهذا قررت السلطات المحلية اتّخاذ عدّة إجراءات وقائية بإشراك عدة قطاعات (الصحة والتجارة والموارد المائية؛ الديوان الوطني للتطهير...) للقضاء على الأسباب المشتبهة لظهور الأوبئة والأمراض وتفادي ظهورها مجددا.

ومن بين هذه الإجراءات تنصيب مكاتب الصحة على مستوى كافة البلديات، وتفعيلها للقيام بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نوعية المياه والتأكد من خلوها من البكتيريا، ومراقبة المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم المسوَّقة للمواطن؛ لتفادي ظهور الأمراض أو التسممات، ومراقبة مياه الصرف الصحي ومياه السقي والمسابح.

وتشمل الإجراءات أيضا أخذ عينات يوميا لمراقبة محلات المشروبات والحليب ومشتقاته والمثلجات والمرطبات، لا سيما في فصل الصيف، الذي يشهد تسجيل الكثير من التسممات الغذائية، بالإضافة إلى تكثيف معاينة نوعية النفايات الصناعية السائلة التي تنتجها المؤسسات المصنفة والوحدات الصناعية عبر كافة البلديات. كما تتضمن هذه الإجراءات مراقبة جميع قنوات الصرف الصحي وشبكات التطهير، التي من شأنها نشر الجراثيم والأمراض المتنقلة عن طريق المياه بسهولة.

وفي هذا الصدد، أعطى الوالي يوسف شرفة تعليمات لرؤساء البلديات باتخاذ قرارات على مستواهم؛ لإصلاح الشبكات المتضررة وعدم انتظار الإجراءات الإدارية؛ لأن هذه الأشغال -كما قال - مستعجلة، ولا تحتمل الانتظار، خصوصا ونحن على أبواب فصل الصيف لتجنب ظهور أي بؤر محتملة للأمراض. كما أبدى الوالي تحفّظه من تقاعس بعض المديرين التنفيذيين في القيام بواجباتهم قائلا: "سأتقدم بشكوى من المصالح الأمنية في حال ظهور أي حالة مرضية بالولاية؛ بسبب تقاعسكم في أداء مهامكم"، مطالبا بإيجاد "الحلول المستعجلة واللازمة لكل مشكل مطروح في هذا الشأن". وقال: "يجب تخصيص الأغلفة المالية اللازمة للوقاية من ظهور أي مرض بدل صرف هذه الأغلفة في التكفل بالحالات المرضية المحتملة". ويلح على استكمال مراقبة جميع الأودية على مستوى الولاية والحفر الصحية وتنقيتها وخزانات المياه وشبكات التطهير وقنوات الصرف الصحي وشبكات التوزيع، والقضاء على جميع النقاط السوداء المسجلة عبر إقليم الولاية.

وأكد السيد شرفة أن من "المهام الرئيسة للمسؤولين هي الوقاية من انتشار الأمراض أيا كان نوعها، لا سيما أنه كان للولاية سابقة في أوت الفارط لدى انتشار وباء الكوليرا"، خصوصا أن الدول، كما قال، تخصص أموالا ضخمة لإنجاز الشبكات وتوفير المرافق الضرورية للمواطن؛ بحثا عن راحته". ولفت الوالي إلى تخصيص أزيد من 7 ملايير دج خلال سنتي 2018 و2019، لإنجاز وإصلاح مشاريع في قطاع الموارد المائية؛ بهدف تحسين الشروط المعيشية للمواطن وتجنب ظهور الأمراض.