كشف مدير وكالة صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ”كناص” وهران أن مستحقات الوكالة لدى المتعاملين الخواص والعموميين والخواص، المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم، قد عرفت ارتفاعا كبيرا بلغ 1300 مليار سنتيم، وهي أداءات غير مصرح بها وغير مستحقة لا تزال على عاتق المتعاملين، الأمر الذي يدفع بالوكالة إلى التوجه للعدالة لاسترداد أموال الصندوق بقوّة القانون، حيث تمّ في هذا الشأن، إحالة 1550 ملفا أمام الجهات القضائية.

نظّمت وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية وهران، أوّل أمس، يوما إعلاميا بالتنسيق مع مجلس قضاء وهران ومفتشية العمل، جاء تحت عنوان ”منازعات الضمان الاجتماعي في مجال تحصيل الاشتراكات”. وكشف مدير وكالة وهران الدكتور لطفي مسلي عن أنّ اليوم الدراسي جاء للكشف عن التدابير القانونية الخاصة باسترجاع الديون الخاصة بالاشتراكات والتي يرفض أرباب العمل دفعها للصندوق، وبلغت سقف 1300 مليار سنتيم. وأوضح أنّ الرقم هام، ما أدى إلى اللجوء إلى العدالة لاسترجاع مستحقات الصندوق العالقة بقوة القانون، مشيرا إلى إحالة 1550 قضية أمام الجهات القضائية، خلال العام الجاري، وتمت معالجتها من طرف محاكم وهران، في وقت راقبت فيه مصالح الوكالة 2121 مؤسسة، واكتشفت الحملات الميدانية وجود 2514 عاملا غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.

كما كشف الأرقام المستقاة من المديرية الولائية بوهران عن أنّ 3198 مؤسّسة مستخدمة لم تستجب للإعذارات التي أبلغتها مصالح وكالة الضمان الاجتماعي وطالت مؤسّسات عمومية وخاصة، في وقت تم فيه إيداع 16 معارضة لدى الهيئات القضائية، كما تم إحصاء 18691 عامل مصرح به منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية شهر نوفمبر، في وقت تجاوز فيه عدد المصرح بهم لدى الصندوق على مستوى ولاية وهران، 500 ألف مؤمن له.

من جانبه، أكّد عبد الرحمان لحفايا ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في رسالة قرأها بالمناسبة نيابة عن المدير العام تيجاني حسان هدام، أنّ منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر تعرف تحديات كبيرة، دفعت إلى تبني إستراتيجية وطنية لسنوات 2017 -2019، تندرج كذلك ضمن اتفاقيات التعاون مع جهاز العدالة بتوصية من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. 

وأضاف تيجاني هدام أنّ ”اشتراكات الضمان الاجتماعي تمثّل المورد الوحيد في تمويل المنظومة التي تكتسي أهمية بالغة نظرا لدورها الجوهري في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، وهي شرط أساسي لديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، حيث يسجّل الصندوق عراقيل من خلال مراقبة المستخدمين وتحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي.. ويلجأ الصندوق بعد استنفاذ الإجراءات القانونية والإدارية إلى التحصيل الجبري والذي غالبا ما يأتي عن طريق العدالة”. وأضاف المدير العام أن ”مستقبل منظوماتنا مرتبط ارتباطا وثيقا بجهود كافة الأطراف والتحسن المستمر لمؤشرات التنمية الاقتصادية”، داعيا الجميع للمساهمة في الحفاظ على المكتسبات.