تعمل مديرية التربية والتعليم بولاية قسنطينة، على ضبط الإجراءات الكفيلة بتجسيد قرار رئيس الجمهورية، المتعلق بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم أزيد من 1200 أستاذ عبر مختلف الأطوار التعليمية.

أضافت مصالح مديرية التربية بالولاية، أنه وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، القاضي بإدماج الأساتذة المتعاقدين، انطلقت المديرية في عملية إحصاء جميع الأساتذة المتعاقدين في الأطوار الثلاثة؛ ابتدائي، متوسط وثانوي، تليها عملية دمج الملفات وتأشيرها لدى المراقب المالي، وتنتهي عملية الإدماج مع بداية السنة الجديدة 2023.أكدت مصالح المديرية تلقي تعليمات من أجل الإسراع في إنجاز القرارات، وانطلاق الإدماج في المناصب الشاغرة في مختلف الأطوار التربوية، حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة 1205 منصب في مختلف الأطوار، لتضيف ذات المصادر، أن عملية الإدماج انطلقت الأسبوع الماضي، وتتواصل إلى غاية نهاية السنة، حتى يتم الانتهاء من إعداد القوائم الإسمية وطلب الملفات، في حين يتم هذا النوع من الإدماج عبر جميع البلديات وبنسبة تزيد عن 80 ٪، حيث ينتظر إدماج المعنيين في أماكن عملهم وسكناتهم.

من جهة أخرى، وفيما يخص إدماج المتعاقدين من أصحاب الشهادات في قطاع التربية، فقد أكدت اللجنة الولائية للإدماج المهني، أن قطاع التربية والتعليم تمكن منذ انطلاق العملية، السنة الماضية، من تسوية وضعية 4 آلاف مستفيد من حاملي الشهادات المدمجين في هذا القطاع في عديد الرتب، أولها رتبة مشرف تربوي المستحدثة بالمؤسسات الابتدائية، والتي تم خلالها إدماج ما يزيد عن 2800 مستفيد.وأضافت اللجنة الولائية في هذا الإطار، أن القطاع ما يزال بحوزته أزيد من 180 منصب شاغر خاص بمنصب مشرف تربية، خاصة أن التسجيل في الإدماج على هذا المنصب يعرف إقبالا كبيرا من طرف الفئة المعنية، وهي العملية التي تجري بشكل متسارع في الفترة الأخيرة، من أجل الإحصاء النهائي للمعنيين قبل نهاية العام الجاري.علما أن هذه الفئة ستستفيد من مراجعة التصنيفات في إطار تحيين القوانين الأساسية لقطاع التربية، إذ أن هذه الرتبة تشهد تطورا ملحوظا في التصنيف، وستتطور أكثر في إطار القوانين الجاري إعدادها.

للإشارة، فقد أكدت مصادر من اللجنة الولائية المكلفة بملف الإدماج، أن عملية الادماج الخاصة بالشباب حاملي عقود ما قبل التشغيل بولاية قسنطينة، منذ انطلاق العملية، بلغت نسبة 100٪ في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، مشيرة إلى أن قطاع العمل والتشغيل بصدد الانتهاء من دراسة جميع الملفات المسندة إليه من طرف رئيس الجمهورية، قصد الوصول إلى نسبة 90 ٪ من الإدماج لسنة 2022، حيث بينت الإحصائيات المقدمة من قبل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج، أنه تم إدماج جميع مناصب القطاع العمومي والاقتصادي الخاص في ولاية قسنطينة، كما أنه سيتم طي ملف الرخص الإستثنائية قبل السداسي الأول لسنة 2023، وأضافت اللجنة وجود بعض التخصصات التي يصعب إدماجها في القطاع الإداري، الأمر الذي يستدعي منهم، خاصة في بعض الحالات الصعبة، الطلب من المعنيين الاتصال بالوظيف العمومي والقيام بطلب شهادة المعادلة.