كشفت مصالح دائرة السانيا عن التحضير لتوزيع 200 مسكن اجتماعي ببلدية الكرمة، حيث يجري التحقيق حول العائلات المودعة لطلبات الحصول على السكن في إطار صيغة السكن العمومي الإيجاري، علما أن تعداد الطلبات بلغ 6500 طلب مودعة ببلدية الكرم، فيما أحصت مصالح الدائرة حوالي 19 ألف بيت قصديري على ترابها.

وسيتم توزيع 200 شقة حسب الأولوية والحاجة، كما سيتم أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للعائلات، في وقت تعرف الدائرة أزمة سكنية حادة بسبب تزايد تعداد الطلبات على السكنات الاجتماعية، والتي بلغت 14300 طلب موزعة عبر 3 بلديات تضمها الدائرة. مقابل ذلك، أحصت مصالح الدائرة 47 جيبا فوضويا تنتشر بها عدة بنايات غير قانونية عبر ثلاث بلديات بدائرة السانيا، كالحي الفوضوي سيدي خيار، والواد بمنطقة عين البيضاء، حيث عرفت الدائرة تناميا للبيوت القصديرية بشكل كبير، خاصة بموقع «الكيمو» منذ ترحيل الطلبة، والذي كان يمثل سابقا حيا جامعيا.

 وقد أحصت الدائرة حوالي 19 ألف بيت فوضوي أصبحت تشوّه النسيج العمراني للدائرة، خاصة بمنطقة سيدي الشحمي، مقارنة بعدد الحصص السكنية التي يجري إنجازها، حيث تتواصل أشغال إنجاز 600 وحدة سكنية ببلدية السانيا، إلى جانب 1600 مسكن اجتماعي؛ كبرنامج جديد يجري بالقطب الجديد بالسانيا، في انتظار توزيع 200 شقة اجتماعية ببلدية الكرمة، وقد سبق وأشار مسؤولو البلديات إلى أن البرامج السكنية المسجلة بالدائرة ضئيلة.

مقر جديد للأمن الحضري ببوسفر

خصصت السلطات الولائية لولاية وهران مبلغ 5.5 ملايير سنتيم قصد إنجاز مقر جديد للأمن الحضري، والذي انطلقت أشغاله فعليا مؤخرا ليضاف إلى 4 مقرات أمنية جديدة فُتحت على مستوى دائرة عين الترك، والتي تضم بلديات مرسى الكبير وعين الترك وكذا العنصر وبوسفر.

ويأتي إنجاز هذا المقر لدعم الأمن بالمنطقة خاصة في ظل الاستراتيجية الهادفة إلى تعميم مقرات الأمن عبر كامل دوائر الولاية، وذلك في الوقت الذي تتواصل أشغال إنجاز مقر جديد لأمن دائرة عين الترك والذي بلغت نسبة أشغاله 70 بالمائة، حيث سيسلم مطلع السنة المقبلة، خاصة أن المنطقة تعد من أكبر المناطق السياحية التي تستقطب الزوار خلال موسم الصيف، حيث وصل عدد المصطافين بها خلال السنة الجارية، إلى نحو 2 مليوني مصطاف.

ويُذكر أن حوالي 10 مؤسسات أمنية توجد حاليا في طور الإنجاز بدرجات متقدمة من الإنجاز، والتي يأتي أهمها مقر المدرسة الجهوية للشرطة بمنطقة بلقايد، إلى جانب مقر للأمن بمنطقة الحاسي ببوعمامة ببلدية وهران، ومقر للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية إلى جانب مقر للأمن بمنطقة سيدي البشير ببلدية حاسي بونيف ومقر للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بنفس المنطقة.

مفرغة عمومية ثانية

صادقت ولاية وهران رسميا على قرار إنشاء وفتح مفرغة ثانية للنفايات، تضاف إلى المفرغة العمومية الأولى المتواجدة بمنطقة حاسي بونيف، والتي لم تعد قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة للنفايات الناتجة عن مخلفات سكان بلديات الولاية البالغ عددها 26 بلدية، بتعداد سكاني يتجاوز مليوني ونصف مليون نسمة. علما أن المفرغة الأولى تتربع على مساحة 8 هكتارات.

المفرغة الجديدة تتواجد بمنطقة عين البية بدائرة بطيوة، شرق مدينة وهران، وتتربع على مساحة 3 هكتارات. ستتكفل المفرغة الجديدة باستقبال نفايات مجمع وهران الذي ضم بلديات وهران والسانيا وبئر الجير وسيدي الشحمي.

حي سيدي الهواري ...عائلات تنصّب أكوخا بعد إقصائها من الترحيل

قامت العديد من العائلات بحي سيدي الهواري ببلدية وهران، بتنصيب خيم وأكواخ من الخشب والقصدير وفوق الأرصفة، مجبرة على اللجوء إلى الشارع، بعد أن أقصيت من عمليات الترحيل المتتالية التي عرفتها المنطقة، على حد تصريحات السكان بعد أن أصبحت السكنات التي تقطنها مهددة بالسقوط.

وقد أكد بعض المواطنين المعنيين أنهم لجأوا مجبَرين إلى الإقامة في هذه الأكواخ وسط الشوارع، بعد أن باتوا مهددين بالموت خاصة مع دخول فصل الأمطار والذي يهدد بانهيار العمارات فوق رؤوسهم، متسائلين عن أسباب إقصائهم، خاصة أن عماراتهم تم إدراجها ضمن العمارات المهددة بالانهيار، ويملكون تقارير حول ذلك، فضلا عن تقارير مصالح الحماية المدنية، التي تدخلت لأكثر من مرة خلال كل انهيار جزئي للعمارات.

وأضافت العائلات أنها توقفت عن تسديد مصاريف الإيجار منذ ثماني سنوات بطلب من مصالح «الأوبيجي» بعد أن تبين أنها مهددة بالسقوط بالرغم من أن اللجنة الولائية المكلفة بالترحيل ومعاينة السكنات، قد أقدمت على تفقّد وضعية العائلات والتحقيق حول وضعية السكن، لكن العائلات تفاجأت بإقصائها من الترحيل في الوقت الذي شهد المبنى عدة انهيارات جزئية، أكدت أنها تتسبب في سقوط ضحايا وسط القاطنين به.

بدورها، كشفت مصالح البلدية أن العائلات تم إحصاؤها فعليا ضمن قوائم البنايات المهددة بالانهيار، وذلك ضمن قوائم الصنف الثاني؛ أي في الخانة البرتقالية، وهي الحالة الثانية بعد الخانة الحمراء الذين استفادوا من الترحيل. وأوضح المصدر أنه سيتم إدراجهم ضمن عمليات الترحيل المقبلة.

تقطن بحي الحمري منذ 50 سنة...  عائلات تقرر الدخول في إضراب عن الطعام 

قررت عدة عائلات مقصاة من برامج الترحيل بحي الحمري ببلدية وهران، الدخول في إضراب عن الطعام أمام مقر ولاية وهران، للمطالبة بإنصافهم ومنحهم سكنات؛ كونها تملك الحق والأولوية، حسب العائلات التي نظمت أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية.

دخل المقصون من برامج القضاء على السكن الهش بحي الحمري، مرحلة جديدة من الاحتجاجات عن طريق الدخول في إضراب عن الطعام؛ حيث اعتصم أمس حوالي 200 شخص من العائلات المقصاة للمطالبة بمقابلة والي وهران وطرح انشغالاتهم أمامه بعد إقصائهم "بطريقة غير قانونية"، حسب العائلات المحتجة، موضحة أنها تقطن حي الحمري منذ 50 و40 سنة وتم إقصاؤهم بالرغم من كونهم يقطنون بنايات قديمة، وتم إحصاؤهم أكثر من مرة وهم يملكون شهادات تؤكد أن بناياتهم مهددة بالانهيار في أي لحظة. وقد تم وعدهم من طرف مسؤولي البلدية، بأنه سيتم ترحيلهم، غير أنهم 

مع الكشف عن قائمة 360 مستفيدا منذ أشهر، لم يجدوا أنفسهم ضمن قوائم المستفيدين؛ ما دفعهم للاحتجاج وقتها، وطُلب منهم إيداع طعون لدى مصالح الدائرة، وهو ما تم، ليجدوا أنفسهم بدون رد من طرف الدائرة التي رفض رئيسها استقبالهم، حسبما جاء على لسانهم، مطالبين بفتح تحقيق في قائمة المستفيدين من البرنامج السابق، والذي أقصيت منه 260 عائلة من السكان الأصليين لحي الحمري.

وقد حمّل المحتجون البلدية والدائرة مسؤولية الوضعية التي يعانون منها حاليا، مطالبين بترحيلهم في أقرب الآجال، وذلك بفتح تحقيق اجتماعي حول وضعية كل عائلة مقصاة من برامج السكن.

كما عرف الاحتجاج مشاركة عدة عائلات تم إقصاؤها بالرغم من حيازتهم على مقررات الاستفادة المسبقة من السكن، والتي تم تسليمها لهم سنة 2011، غير أنه مع انطلاق عملية الترحيل رفضت مصالح الولاية تسليمهم مفاتيح الشقق التي كانوا ينتظرونها، خاصة أن القرارات المسبقة للاستفادة من السكنات كان مدرجا ضمنها نوع السكن وعدد الغرف والعنوان.

كما قام المستفيدون من قرارات مسبقة للسكن بدفع مبلغ 33 ألف دينار كحق الإيجار لدى مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري. وقد تساءل المحتجون عن أسباب إقصائهم، موضحين أن مصالح الدائرة اكتفت بتوجيههم لدى لجنة الطعون لإيداع الطعون وانتظار قراراتها، غير أن لجنة الطعون بالدائرة لم تجتمع مند سنوات للفصل في الملفات المطروحة أمامها والتي تجاوز عددها ألف طعن، حسب مصادر من الدائرة، والتي تخص سكان عشرات الأحياء بالمدينة، التي عرفت عمليات ترحيل مند سنة 2008، على غرار حي البلانتير ورأس العين وباقي الأحياء القديمة بمدينة وهران.