بلغت نسبة عملية الإدماج الخاصة بالشباب حاملي عقود ما قبل التشغيل بقسنطينة منذ انطلاق العملية، 100 ٪ في عدة قطاعات، حسب إحصائيات اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج المهني والاجتماعي بالولاية، إلى غاية نهاية السنة الفارطة، على أن تنتهي العملية مع انقضاء ماي المقبل. وحسب إحصائيات اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج، فإن قطاع التربية يُعد من أهم وأكبر القطاعات التي لاتزال تعرف عمليات الإدماج بها، نسبا متفاوتة بسبب عدد الملفات المودعة، حيث تم إحصاء 4800 مستفيد من عقود ما قبل التشغيل في قطاع التربية لوحده، والتي تم تقسيمها إلى 3 دفعات، تضم الأولى ما يفوق 2200 مستفيد، والثانية تضم 2384 مستفيد، فيما تضم الدفعة الثالثة 265 مستفيد، أي ما يمثل 46 ٪ من مجموع المعنيين بملف الإدماج على مستوى الولاية.

وبينت نفس الإحصائيات أنه تم إلى غاية 31 ديسمبر 2021، إدماج ما يفوق 1600 مستفيد على مستوى قطاع التربية، ما يعادل نسبة 34 ٪، فيما لايزال أزيد من 3100 مستفيد في انتظار عملية الإدماج التي تأخرت نتيجة عدة أسباب، حسب تأكيد مصادر من مديرية التشغيل، أكدت أن من أهم أسباب عدم إدماجهم، عدم توافق التخصص مع الرتب في الوظيف العمومي، خاصة بالنسبة لذوي التخصصات الأدبية واللغات، والترجمة، والأدب العربي، والفلسفة، والتاريخ، الذين يفوق عددهم 1200، غير أن المشكل، حسب نفس المصادر، تم حله جزئيا، من خلال منح تراخيص من المديرية العامة للوظيف العمومي، الأمر الذي سيسمح بإدماجهم في رتبة متصرف إداري.

ومن جهة أخرى، أضافت المصادر أن قطاع العمل والتشغيل بصدد الانتهاء من دراسة جميع الملفات المسندة إليه بأمر من قبل رئيس الجمهورية، قصد الوصول إلى نسبة 90 ٪ من الإدماج لسنة 2022، حيث بينت الإحصائيات المقدمة من قبل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج، أنه تم إدماج جميع المتعاقدين في مناصب بالقطاع العمومي والاقتصادي الخاص بولاية قسنطينة. كما سيتم طي ملف الرخص الاستثنائية قبل السداسي الأول من سنة 2023. وأشارت اللجنة إلى وجود بعض التخصصات التي يصعب إدماجها في القطاع الإداري، الأمر الذي يستدعي منهم خاصة في بعض الحالات الصعبة، طلب، من المعنيين، الاتصال بالوظيف العمومي، والقيام بطلب شهادة المعادلة. ونجحت اللجنة الولائية في تحويل ملف 500 مستفيد من إدارة إلى إدارات أخرى، مع رفع التحفظ عن حوالي 100 ملف إدماج، وتحويل 600 ملف ما بين الإدماج والمعالجة، حيث لاتزال عملية إدماج مختلف الفئات بالقطاعات، مستمرة، خاصة بعد إحصاء نسبة 100٪، على غرار الصحة، والمالية، والتكوين المهني والبيئة، وكذا التجارة والصناعة والمجاهدين، فضلا عن الطاقة، والأشغال العمومية والنقل، والموارد المائية.

أما في ما يخص ملفات منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية، فأكدت مصادر من مديرية التشغيل، أن العملية تسجل تقدما كبيرا من أجل الانتهاء من كل ملفات منحة البطالة، حيث بلغ عدد شهادات الاستفادة من المنحة، أزيد من 24 ألف مستفيد، والعدد مرشح للارتفاع في الشهر المقبل، فيما بلغ عدد الملفات التي تنتظر المعالجة 2500 ملف. وقد احتلت ملفات الشباب دون شهادات المرتبة الأولى، بتسجيل أكثر من 49 ٪، تليها فئة أصحاب الشهادات الجامعية المتحصلين على منحة البطالة، بتسجيل أزيد من 31 ٪، فيما احتل أصحاب شهادات التكوين المهني المتحصلين على المنحة، المرتبة الأخيرة، بتسجيل أزيد من 18 ٪.

إنجاز 4 محولات كهربائية بعلي منجلي.. مشروع لربط 4300 مسكن جديد بالطاقة

أطلقت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة، مؤخرا، العديد من العمليات التنموية، بهدف ربط المشاريع السكنية الجديدة بخدمتي الكهرباء والغاز، حيث شُرع في أشغال ربط حوالي 4300 مسكن جديد تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بنفس المقاطعة. أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال بالمديرية السيدة وهيبة تاخريست، أن المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى إقليم نشاط مديرية التوزيع علي منجلي عبر بلدياتها بعين أعبيد، وأولاد رحمون، وابن باديس، وعين سمارة والخروب، ستشمل 3400 وحدة سكنية جديدة، منها 1850 وحدة سكنية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، و1500 سكن بالتوسعة الغربية، و350 مسكن بالوحدة الجوارية 18، و1450 سكن بالمدينة الجديدة ماسينيسا، و300 سكن بابن باديس، و200 مسكن بأولاد رحمون، و320 مسكن بعين اعبيد.

ومن جهة أخرى، أكدت المسؤولة أن مديرية التوزيع علي منجلي، أنجزت في إطار تطوير ودعم الشبكة الكهربائية لسنة 2022، أربعة محولات كهربائية جديدة، بتكلفة مالية قُدرت بـ 10 ملايير سنتيم، وبطول شبكة بلغت 4082 م، بهدف دعم الشبكة القديمة، وجعلها أكثر فعالية خاصة في فصل الصيف، من أجل ضمان جودة واستمرارية التموين بالطاقة الكهربائية. وأضافت المتحدثة أن المحولات الكهربائية الجديدة تتمثل في إنجاز محول كهربائي باستطاعة 160 كيلوفولط، حيث يبلغ طول الشبكة ذات التوتر المتوسط 350 م، والتوتر المنخفض 772 م على مستوى منطقة البشاكرة بالخروب. أما في ما يخص المحولات الثلاث الأخرى ذات التوزيع العمومي، فتبلغ استطاعتها 630 كيلوفولط، الأول على مستوى 238 مسكن سبيكا بالخروب، ذو توتر متوسط 260 كيلوفولط، والتوتر المنخفض 1000 كيلوفولط. والثاني على مستوى 55 مسكنا عموميا مدعما بالوحدة الجوارية 2 بالمدينة الجديدة علي منجلي، ذو توتر متوسط 460 كيلوفوط، وتوتر منخفض 400 كيلوفولط. أما المحول الثالث على مستوى 108 مسكن عمومي مدعم بالوحدة الجوارية 1 علي منجلي، فذو توتر متوسط 300 كيلوفولط، وتوتر منخفض 500 كيلوفولط.

وفي إطار ضمان تقديم خدمة ذات جودة واستمرارية من قبل مديرية التوزيع لعلي منجلي، دعت المؤسسة كافة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي انشغال عبر مركز النداء الوطني، للتكفل الفوري بمختلف الشكاوى في العلاقات التجارية، في ما يتعلق بخدمتي الكهرباء والغاز. وأكدت مسؤولة الإعلام والاتصال بالمديرية، أن هذا المركز يتلقى الانشغالات 24 ساعة على 24، مشيرة إلى أن المديرية تكفلت منذ بداية السنة الجارية حتى نهاية شهر مارس المنصرم، بـ 513 انشغال في خدمة الغاز، و1260 انشغال في الكهرباء، و365 في العلاقات التجارية، بما فيها الفوترة.