تعرف قضية تسوية الشاليهات بولاية قسنطينة، تأخرا كبيرا لعدم إقبال العائلات المعنية على تقديم طلبات تحرير العقود؛ من أجل الاستفادة من إعانة الدولة المقدّرة بـ 128 مليون سنيتم عن الشاليه الواحد للانطلاق في تهديم هذه البنايات التي شُيّد أغلبها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، من مواد تهدّد صحة قاطنيها، وعلى رأسها الأميونت المسببة للسرطان.

حسب إحصائيات تم إعدادها من طرف مديرية السكن بولاية قسنطينة تحصّلت ”المساء” على نسخة منها، فإنّ عدد الشاليهات التي تمّ إحصاؤها في 10 بلديات إلى غاية 22 نوفمبر الجاري، بلغت 5514 شاليه، أكبر نسبة منها موجودة ببلدية قسنطينة والمقدر عددها بـ 3459 شاليه؛ أي ما يمثل أكثر من 62 % من إجمالي الشاليهات المنتشرة بالولاية، فيما سجّلت دائرة الخروب 956 شاليه موزّعة على البلدية الأم بـ 625 شاليه، وبلدية عين السمارة بـ 319 شاليه و12 شاليه ببلدية أولاد رحمون. أما دائرة حامة بوزيان فقد أحصت 659 شاليه، منها 478 شاليه ببلدية ديدوش مراد. وأحصت دائرة عين أعبيد 387 شاليه، منها 156 شاليه ببلدية ابن باديس، لتبقى دائرة زيغود يوسف البلدية التي تضم أقل عدد من الشاليهات بتعداد 3 شاليهات موجودة بمقر البلدية الأم. وحسب إحصائيات مديرية السكن بقسنطينة، فإن السلطات المحلية بالتنسيق مع الدوائر والبلديات ومختلف القطاعات المعنية، تمكّنت من تحرير 3474 استفادة من إعانة الدولة من بين 5572 إعانة خصّصتها الدولة للقضاء على مشكل الشاليهات، أي بحوالي 62 %، منها 1936 ببلدية قسنطينة و748 خاصة بدائرة الخروب و380 خاصة بدائرة حامة بوزيان و362 بدائرة عين أعبيد. وبلغة الأرقام دائما، بلغ عدد الشاليهات التي تم التخلص منها وإعادة بنائها على شكل سكنات لائقة، 31 شاليه فقط؛ أي بنسبة 0.56 %، وهو المؤشر الذي يدل على أن العملية تعرف تأخرا كبيرا، مما شكّل صداعا للسلطات المحلية، وعلى رأسهم مصالح الولاية، التي أرادت القضاء على هذا المشكل في أقرب وقت ممكن، إلا أن الأمر تعدى 8 سنوات بدون تحقيق نتائج مرضية. أما بخصوص الملفات التي توجد قيد المعالجة لدى مصالح الدوائر، فقد بلغت 314 ملفا؛ أي بحوالي 12 %، أكبر عدد منها كان ببلدية قسنطينة بتسجيل 283 ملفا في مرحلة الدراسة و95 ملفا بدائرة عين أعبيد و25 ملفا بدائرة ابن زياد، مع تسجيل غياب دراسة أي ملف على مستوى دوائر الخروب، زيغود يوسف والخروب، لتبقى حوالي 3030 ملفا بدون معالجة لعدم تقديم الوثائق الضرورية من طرف العائلات المعنية، خاصة ما تعلّق بوثائق الملكية وتقسيم التركة في حالة وفاة المالك الرئيس للشاليه.

ومن جهته وفي خطوة لتذليل العقبات من أجل الوصول إلى حلّ في قضية شاليهات الولاية، عقد عدد من البرلمانيين من مختلف الأطياف السياسية، نهاية الأسبوع الفارط، جلسة عمل مع مدير السكن للخروج بحل يمكّنه من التسريع في القضاء على الشاليهات، حيث طالبوا المدير بتمديد المدة المتاحة لتسوية الملف لسنة أخرى، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الإعانة المالية التي تقدمها الدولة.