فاجأ قرار هدم بنايات ساحة كركري بوسط مدينة قسنطينة، جل المواطنين الذين اعتبروا الأمر إهدارا للمال العام، بعدما كان الكل ينتظر وضع إستراتيجية جديدة لاستغلال هذا المرفق، في ظل فشل السلطات المحلية في تسييره لأكثر من 8 سنوات كاملة، حيث وبعدما كان المكان قبل 2010، يضم محطة لتوقف الحافلات العاملة على خط وسط المدينة نحو أحياء دقسي عبد السلام، جبل الوحش وسيدي مبروك، تجاوره محطة صغيرة للتزود بالوقود، قرر الوالي الأسبق عبد المالك بوضياف غلق المحطة، نظرا لما آلت إليه من تدهور وأصدر أمرا بإخراج الحافلات من وسط المدينة مع قرار إعادة تهيئة الساحة.

كلف إعادة تهيئة الساحة وقتها غلافا ماليا في حدود 14 مليار سنتيم، حيث كانت الخطة تتمثّل في وضع مشروع تدعيمي للولاية في مجال الترفيه والراحة، غير أن الأمر لم يسر كما خططت له السلطات المحلية، ليتحول المكان إلى مرتع لممارسة الأفعال المشينة والرذيلة أمام تجمع سكني هائل يضمّ عشرات العائلات أسفل عمارات ”بومارشي”، كان يصنف من أفضل المناطق، وتسبب المنحرفون في غلق معظم المحلات، على غرار الكافيتيريا والمطعم بالساحة، لعزوف المواطنين عن دخوله.

أثار مشروع تهيئة ساحة كركري آنذاك جدلا كبيرا، بسبب الأموال التي صرفت فيه، والمدة التي استغرقها، خاصة أن هذا المشروع لم ينجح بعد افتتاحه في تأدية الدور الذي كان ينتظر منه، وكان محل انتقادات حادة في جانبه التقني، حيث بقيت الساحة تعيش حالة من الإهمال والتخريب العمدي، بعدما تحولت في السنوات الأخيرة إلى مكان لشرب الخمور وتنعاطي المخدرات وأشياء أخرى.

حاولت البلدية التي أصبح المكان ضمن ممتلكاتها الخاصة، استدراك الأمر من خلال منح المحلات الموجودة بالساحة لبعض الجمعيات الثقافية والرياضية، في خطوة لتنشيط المشهد واستقطاب عدد أكبر من المواطنين وحتى العائلات، لكن الأمر لم ينجح وبقي المكان شبه مهجور، قبل أن يتحول إلى موقف غير شرعي للسيارات وسوق لتبادل بعض السلع القديمة، خاصة في الفترة الصباحية.

كان موضوع ساحة كركري الواقعة بالقرب من جسر سيدي راشد، حديث مختلف المجالس البلدية والولائية التي تعاقبت على قسنطينة خلال الفترة السابقة، حيث طالب عدد من المنتخبين بضرورة تهيئتها واستغلالها في جلب أموال إضافية لميزانية البلدية، بدل إبقائها مهملة لسنوات طويلة، كما طلب تفسيرا عن سبب تغاضي البلدية عن ملف هذا المرفق الذي كلف أموالا كبيرة، يعاد في كل دورة، وأكد جل المنتخبين قبل انقضاء عُهدهم الانتخابية في المجلس السابق، بضرورة تفسير الحكم النهائي من المحكمة، والذي يجبر البلدية على دفع تعويض مالي يقدّر بحوالي 8 ملايير سنتيم، لإحدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي كانت تستغل الساحة قبل تحويلها إلى ملكية بلدية قسنطينة.

باشرت بلدية قسنطينة نهاية الأسبوع، عملية هدم واسعة للساحة باستعمال آليات حفر وجرافات كبيرة، تنفيذا لتعليمات الوالي عبد السميع سعيدون، بإشراف من رئيس المجلس الشعبي البلدي نجيب عراب، حيث انطلقت أشغال الهدم يوم الأربعاء الفارط، تمهيدا لإعادة الاعتبار لهذه الساحة التي تحولت إلى نقطة سوداء بوسط المدينة، وتهيئتها من جديد لتكون متنفسا للعائلات.

وعرفت العملية نزع الأكشاك الموجودة على مستوى نهج ”علي بوناب” التي شوّهت كثيرا المنظر العام على مستوى هذا النهج.

❊  زبير.ز