كشفت مصادر من دائرة قسنطينة، أن تحقيقات اللجنة الولائية للطعون أسقطت حوالي 400 اسم من المستفيدين من السكن الاجتماعي، الذين أعلنت لجنة التوزيع عن أحقيتهم في السكن من خلال القائمة الأولية، التي ضمت 3550 مستفيد نهاية ماي الماضي.

ولاتزال التحقيقات قائمة، حسب نفس المصادر، من قبل اللجنة الولائية للطعون، إلى غاية إسقاط أكبر عدد ممكن من غير المستحقين للسكن الاجتماعي من القائمة المؤقتة، والتي ضمت قائمة 3550 سكن عمومي إيجاري، والخاصة بملفات طالبي السكن من سنة 1989 إلى 2014، والتي شملت مختلف أحياء بلدية قسنطينة، وضمت مختلف الحالات؛ على غرار أصحاب الحالات الخاصة وغير المتزوجين، وهذا بعد استقبال المندوبيات البلدية، وكذا قاعة "زينيت" التي خُصصت لاستقبال طعون المواطنين المقدرة بقرابة 14 ألف طعن.

وقد انتهت عملية إيداع الطعون التي خُصصت لها كل من المندوبيات البلدية، وكذا قاعة "زينيت" نهاية ماي الماضي، حيث تم استقبال آلاف الطعون، وكذا شكاوى المواطنين على مدار 8 أيام بعد تاريخ إعلان القائمة الأولية في 23 ماي الماضي؛ إذ تم استقبال 5500 مواطن من قبل لجنة السكن للدائرة على مستوى قاعة "زنيت" لوحدها، لتباشر اللجنة الولائية للطعون، تحقيقاتها؛ من خلال إعادة فتح الملفات، وهو ما استدعى إعادة تحقيق ميداني خاصة بعد اكتشاف عدد كبير من المستفيدين ضمن القائمة، يحوزون ممتلكات عقارية.

وكان اشتكى عدد كبير من طالبي السكن الاجتماعي، من عدم ورود أسمائهم في القائمة المؤقتة المذكورة رغم تأكيد مصالح الدائرة أن أغلب الملفات التي لم ترد أسماء أصحابها، مؤجلة، وليست مقصاة باستثناء الحالات التي تم التأكد من عدم أحقيتها من الاستفادة؛ بسبب موانع قانونية. وتعمل مصالح الدائرة جاهدة، على تنظم عملية القرعة قبل 5 جويلية القادم، ليكون تسليم المفاتيح بمناسبة عيد الاستقلال، وهي القائمة التي سيستفيد أصحابها من 2500 سكن في التجمع العمراني 4000 وحدة بعين عبيد، ليوزع الباقي بين القطب العمراني "ماسينيسا"، والتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي، حسب ما ستسفر عنه القرعة. كما يُرتقب أن يُشرع في إعداد قائمة أخرى تضم حوالي 2000 مستفيد من السكن العمومي الإيجاري، موجهة لبلدية قسنطينة، وتخص أصحاب الملفات المودعة ما بين سنتي 2015 و2016، مع إمكانية تمديدها لتشمل الملفات المودعة في 2017. ويُنتظر أن يتم الإفراج عن مختلف القوائم قريبا، ويتعلق  الأمر بـ 1800 مستفيد بالخروب، و400 في حامة بوزيان. كما يتم التحضير لمنح حصة 702 وحدة بزيغود يوسف، و549 وحدة بعين عبيد، فضلا عن 641 وحدة بأولاد رحمون.

ومن جهته، كان الوالي أكد بشأن الطعون الخاصة بالقائمة الأولية لـ 3350 سكن اجتماعي، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع الماضي، أن عملية دراستها تتم وفقا للقوانين المعمول بها، مضيفا أن عملية التحقيقات على مستوى مصالح الحفظ العقاري، ماتزال جارية. وستشمل العملية، أيضا، مصالح توزيع الكهرباء والغاز... وغيرها من مؤسسات الدولة؛ إذ سيتم إقصاء كل من لا تتوفر فيه الشروط القانونية. 

كما تحدّث صيودة عن تجاوزات في تسيير ملف السكن الاجتماعي، خاصة بالبلدية الأم، التي تسببت في عدم تسويته منذ سنوات، متحدثا عن وصولات الاستفادة المسبقة التي كانت تباع للمواطنين، وحتى بعض الجمعيات التي كانت تأخذ الأموال من المواطنين وفئة الكبار في السن، وتعدهم بالاستفادة. 

اللجنة الولائية للكوارث الفلاحية.. إحصاء المتضررين من الجفاف

انطلقت اللجنة التقنية الولائية للكوارث الطبيعية الفلاحية، نهاية الأسبوع الماضي، في إحصاء الأضرار بشكل استعجالي، لتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف، الذي أثر، بشكل كبير، على محاصيل الحبوب بقسنطينة، خلال الموسم الجاري.

وأكد مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة، إبراهيم لطرش، أن مصالح الولاية تلقت قرارا من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بتفعيل عمل اللجان، بعدما فعّلت الوزارة الأولى صندوق الكوارث الفلاحية لتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف، الذي أثر، بشكل كبير، على المحاصيل الزراعية.

وأضاف المسؤول أن الجهات المعنية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد وقفة الفلاحين التي نظموها أمام المديرية نهاية الأسبوع الماضي، من أجل إيجاد حل لهم، خاصة بعد تكبّدهم خسائر معتبرة للموسم الثالث على التوالي بسبب الجفاف، مشيرا إلى تشكيل اللجنة التقنية الولائية التي يرأسها الوالي، والتي تضم كلا من مدير المصالح الفلاحية، ومحافظ الغابات، ورئيس الغرفة الفلاحية، بالإضافة إلى مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي؛ حيث باشرت هذه الأخيرة إحصاء المتضررين لتقديم القرار النهائي لمصالح الولاية، ومن ثمة للوزارة الوصية.

وستعرف عملية إحصاء الأضرار المترتبة عن الجفاف التي انطلقت بشكل استعجالي، زيارة خبراء اللجنة كل المستثمرات الفلاحية والأراضي على حدى بحضور الفلاحين؛ حيث سيكون تقييم الخسائر والأضرار حسب المدير، عينيا، ومفصلا، مشيرا إلى أن طريقة تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف، ستكون على المستوى المركزي؛ على غرار الإجراءات الخاصة بالمستفيدين من القروض؛ كقرض الرفيق، معتبرا أن فتح أو إعادة تفعيل صندوق الكوارث الفلاحية، يُعد العنصر الرئيس في مسار معالجة مشكلة الفلاحين المتضررين.