يصطدم مشروع التحسين الحضري لمدينة الثنية، بإشكالية تعدد الورثة ممن يتقاسمون أجمل الأوعية العقارية على مستوى الشارع الرئيسي للمدينة العريقة، وسعى المجلس الشعبي البلدي إلى إيجاد أرضية تفاهم معهم في خطوة لتعويضهم واسترجاع تلك الأوعية العقارية، من أجل إطلاق مشاريع تنموية تعيد البريق المفقود لـ«مينرفيل” التي يعود تاريخ إنشائها إلى نهاية القرن 18 م.

من جملة المشاريع التنموية التي انطلقت خلال السنة الجارية ببلدية الثنية، مشروع عصرنة الإنارة العمومية المقتصدة للطاقة ”اللاد”، التي فاقت نسبة أشغاله 20٪، خصص له أزيد من مليار سنتيم من ميزانية مشتركة بلدية- ولاية، حسبما يؤكّده لـ«المساء” نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للثنية، رابح بومغار. موضحا أن المشروع قسم إلى شقين؛ يخص الأول المدخل الرئيسي للبلدية على مستوى الطريق الوطني رقم 5، إلى شارع العقيد بوقرة وسط المدينة، إلى جانب بعض الأحياء المتفرعة الأخرى. بينما يتعلق شقه الثاني بالمخرج الجنوبي للبلدية في اتجاه بلدية سوق الحد. كما يسجّل أيضا مشروع تحديد وتهيئة الأرصفة من محطة القطار إلى وسط المدينة، ثم إلى المذبح البلدي والثانوية الجديدة. علما أن الأرصفة كانت منعدمة تماما لسنوات متوالية، مما حذا بالبلدية إلى تخصيص غلاف مالي يزيد عن مليون دينار من ميزانيتها من أجل تهيئة أرصفة للراجلين.

كما لا يقتصر تهيئة وجه الثنية أو ”مينرفيل” كما تعرف محليا، على الإنارة العمومية وتهيئة الأرصفة والساحة العمومية التي جاءت عقب الانتهاء من أشغال نفق السكة الحديدية وعصرنة الخط الثنية-وادي عيسي، وأصبحت اليوم قبلة لمواطني البلدية وزوارها، لاسيما مع تخصيص فضاء للعب الأطفال، ومشروع ثقافي سيشرع في تجسيده قريبا، يتعلق بوضع مكتبة بلدية عمومية وسط الساحة، يقول المسؤول، مؤكدا أن الفكرة تتلخص في العودة إلى الزمن الجميل في ”مينرفيل”، من خلال تقريب الكتاب من المواطن وتجسيد فكرة المطالعة العمومية عن طريق تمكين كل من يحب الجلوس في الساحة من مطالعة كتاب ما. أضاف أن هذه الأفكار قابلة للتجسيد ”لكن شغلنا الشاغل كمجلس منتخب حاليا، يتمثل في تحسين وجه المدينة الحضري”، يقول رابح بومغار،  موضحا حاجة الثنية اليوم إلى مخطط استعجالي لتحسين وجهها الحضري، بالنظر إلى تآكل معظم البنايات المترامية على طول الشارع الرئيسي، كونها تعود إلى العهد الاستعماري، وافتقار المدينة إلى عدة مرافق خدماتية ترقى بها إلى مصاف المدن المتحضرة.

في السياق، أكد المسؤول بقوله ”الشغل الشاغل للمنتخبين الحاليين هو تحسين وجه المدينة الحضري، حيث تم إعداد دراسة تقنية كاملة وشاملة للمشروع، لكن هناك عراقيل إدارية تحول دون تجسيد هذا المشروع الطموح الذي يعيد مجد الثنية القديم”. تتلخّص أهم تلك العراقيل في أن معظم العقارات القديمة الموجودة على طول الشارع بالمدخل الرئيسي للبلدية، تعود إلى أشخاص طبيعيين، بالتالي فإن إشكالية تعدد الورثة تحول دون إتمام اتفاق مبين بين الأطراف، بالتالي الشروع في تجسيد مشروع التحسين الحضري، ويظهر مشروع بناء مقر جديد للبنك الوطني الجزائري وتجديد العديد من المرافق الخدماتية الأخرى. كما أضاف المتحدث أن ورثة قرابة عشر عائلات تتقاسم أجمل الأوعية العقارية في المدينة، وقد تم جمعهم في أكثر من مناسبة في محاولة لإيجاد أرضية تفاهم والشروع في عملية تعويضهم، ومن ثمة إطلاق مجمل المشاريع المتوقفة في سياق الاستثمار الخاص بسبب غياب العقار، ”لكن كل الاجتماعات باءت بالفشل، بسبب عدم تفاهم الورثة فيما بينهم”، يضيف المتحدث، داعيا السلطات الولائية إلى الرمي بثقلها في هذا الملف الشائك ومحاولة إيجاد مخرج، بالتالي انطلاق مشروع التهيئة الحضرية لمدينة الثنية.