تم، نهاية الأسبوع، ترحيل وإعادة إسكان 30 عائلة كانت تقطن ببيوت هشة وقصديرية تنعدم فيها أبسط مواصفات الحياة تقع بمنطقة "مكّاسة" بإقليم بلدية بكوش لخضر، إلى سكنات جديدة، تتوفر على كافة الشروط الضرورية للحياة الكريمة؛ من ربط بمختلف الشبكات؛ من ماء وغاز وكهرباء وتهيئة، في أجواء من الفرح والسرور والغبطة، عبّرت عنها العائلات المستفيدة.

وتندرج العملية في إطار القضاء على السكن الهش، ومنه تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وكذا بمناسبة الاحتفالات المخلّدة للذكرى 70 لاندلاع الثورة المظفّرة في الفاتح من نوفمبر المجيد. وأشرف عليها كل من رئيس الدائرة والمفتش العام للولاية. وجرت في ظروف تنظيمية محكمة؛ حيث تمّ توفير كل الإمكانات التي تساعد العائلات المستفيدة، في الانتقال إلى سكناتها الجديدة، منها الشاحنات.

شملت عدة بلديات

عملية تشجير واسعة بسكيكدة

نظّمت محافظة الغابات لولاية سكيكدة بالتنسيق مع مقاطعة الغابات الحدائق، يوم الخميس، حملة تشجير واسعة على مستوى منطقة "الزمان" التاريخية بإقليم بلدية بوشطاطة، تندرج في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشجرة، المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة.

وشارك في العملية فرقة الرماة للجيش الشعبي الوطني، والحماية المدنية، ومديرية المصالح الفلاحية، وصندوق التعاون الفلاحي، ودار البيئة، وكذا المعهد التقني لزراعة الأشجار المثمرة والكروم، والفرع النقابي للمديرية الجهوية سكيكدة للنقل الشرقي لمجمّع سوناطراك، بالإضافة إلى المشاركة القوية للعديد من الجمعيات النشيطة بالولاية؛ منها جمعيات شعلة المستقبل، وبريق 21، زيادة على الخلية الجوارية للتضامن لبوشطاطة ووسائل الإعلام. وتمّ من خلالها زرع مساحات كبيرة من الأشجار، لا سيما في المناطق التي سبق لها أن تعرّضت للحرائق.

من جهتها، قامت مقاطعة الغابات لعزابة شرق سكيكدة في نفس اليوم، بعملية تشجير على مستوى غابة "الصافية" بإقليم بلدية جندل سعدي محمد، شارك فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وجمعية الصيادين ومواطنون. نفس الحملة أشرفت عليها مقاطعة الغابات الحروش، التي قامت، أيضا، بحملة تشجير تطوعيه بالمكان المسمى "الخربة" التاريخي ببلدية سيدي مزغيش، شارك فيها أعوان المقاطعة، بالإضافة إلى جمعية الحرية للصيد البري. كما شملت الحملة الولائية للتشجير أيضا، القطب الحضري بير أسطل ببلدية الحروش. كما قام إقليم الغابات قنواع بأقصى غرب سكيكدة بالتنسيق مع بلدية قنواع، بحملة تشجير بمشاركة السلطات المحلية، والأمنية، ومواطنين.
وفي إطار البرنامج الوطني للتشجير، تمّ، أوّل أمس الخميس، تنظيم حملة غرس تطوعية للأشجار على مستوى ساحة الراحة الشهيد رماش يوسف ببلدية خناق مايون أقصى غرب سكيكدة، بمشاركة السلطات المحلية والأمنية، والجمعيات النشطة في الميدان، والمجتمع المدني بما فيها الكشافة الإسلامية الجزائرية.

في حصيلة لأقسام الجمارك بسكيكدة

جمركة 2960 سيارة منذ مطلع السنة

سجّلت مفتشية أقسام الجمارك لولاية سكيكدة خلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي 2024 إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية، 21095 عملية استيراد، بقيمة مالية قُدّرت بـ 4 ملايير دولار، بينما تجاوزت الصادرات من المحروقات 6 ملايير دولار. وأزيد من 156 مليون دولار خارج المحروقات.

وفي ما يخص عملية جمركة المركبات، قامت مفتشية أقسام الجمارك لسكيكدة خلال نفس الفترة، بجمركة 2963 سيارة، منها 1523 سيارة أقل من 3 سنوات، فيما بلغت الحقوق والرسوم الجمركية المحصلة على مستوى القباضة الرئيسة، ما قيمته أزيد من 93 مليار سنتيم، مع إحصائها 2900 مخالفة تتعلق بالتهرب من الحقوق والرسوم الجمركية.
وبخصوص مكافحة التهريب، أشار رئيس مصلحة العلاقات ونظام المعلومات بمفتشية أقسام الجمارك لسكيكدة، إلى وسائل الإعلام، عن إحصاء ما نسبته 85 ٪ من المخالفات، منها تحويل ما نسبته 15 ٪ من الملفات إلى الجهات القضائية، تتعلّق في مجملها، ببضائع محظورة، والباقي تمّت تسويته في إطار ودي، طبقا لتعليمات المديرية العامة بتعزيز المصالحة الجمركية.

وفي مجال التصدير، سجّلت نفس الهيئة 334 تصريح مفصل خارج المحروقات، بقيمة مالية تقدّر بـ 156 مليون دولار، و441 تصريح مفصل من المحروقات، بقيمة 6 ملايير دولار. أمّا بخصوص رحلات المسافرين للجالية الجزائرية في المهجر، فقد تمّ تسجيل خلال نفس الفترة، 21681 شخص دخلوا التراب الوطني بـ 11450 سيارة، مقابل 14133 شخص غادروا بـ 6374 سيارة.
وعالجت الفرقة المبحرة بداية من شهر جوان من السنة الجارية، ما نسبته 95 ٪ من سندات العبور على مستوى البواخر، في إطار الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، بتسهيل وتحسين ظروف استقبال أفراد الجالية الجزائرية في المهجر.

لتحسين الأداء الماليّ

يوم تكوينيٌّ حول دور الآمر بالصرف

احتضن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعزابة، نهاية الأسبوع، يوما تكوينيا خُصّص لدور الآمر بالصرف في المجال المالي، لفائدة الآمرين بالصرف في القطاع، وفي الإدارات الأخرى، حضره مدير التكوين المهني للولاية، والمراقب الميزانياتي للولاية، بالإضافة إلى المراقب الميزانياتي لعزابة، وإطارات من أقسام المراقبة الميزانياتية، وإطارات المؤسسات التكوينية ذات الصلة بالجانب المالي والمستخدماتي.

مدير التكوين المهني للولاية خلال كلمته الافتتاحية، أكد على أهمية موضوع اليوم الدراسي؛ لما يكتسيه من أهمية كبرى في ظل التحديات المالية الراهنة للدولة، خاصة أنّه يتطلب الالتزام التّام بالضوابط القانونية والمالية من قبل الآمرين بالصرف؛ لضمان شفافية وفعالية في إدارة الأموال العمومية، ومنه تحسين الأداء المالي، وتعزيز الرقابة عليها؛ بما يساهم في ترشيد النفقات، وتعزيز التنمية المحلية، ومن ثمّة الاستقرار المالي، لا سيما كما أوضح أنّ هذا اليوم التكويني يهدف، أساسا، إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم للآمرين بالصرف في المجال المالي، خاصة في ما يتعلق بإدارة النفقات العمومية، والالتزام بها.

وتمّ خلال هذا اليوم التكويني الدراسي الذي أطّره السيدان بوزيان عبد العزيز المراقب الميزانياتي للولاية، وبرامة سليم المراقب الميزانياتي لعزابة، مناقشة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ النفقات العمومية، وتحصيل الإيرادات على المستوى المحلي، مع التركيز على تحديد صلاحيات ومسؤوليات الآمرين بالصرف خاصة، في ظل التعديلات الواردة في القانون العضوي 15/18 المحدد لدور الآمر بالصرف في إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي، الملائمة لميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة.