كشف مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية سكيكدة السيد مبروك غويلة لـ ”المساء”، عن إعادة بعث مشروع المحطة البرية متعددة الأنماط بمدينة سكيكدة المتواجدة عند المدخل الشرقي بالمكان المسمى ”محطة البراني”، مضيفا أن أشغال التهيئة الخارجية والشبكات المختلفة للمحطة انطلقت، وستكتمل مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال الثانوية؛ من تلبيس وطلاء مختلف الأجنحة، وفق الاعتمادات المالية المرصودة.

أشار السيد غويلة إلى إعادة النظر في الجناح المخصص بمحطة السكّة الحديدية، الذي وافقت المديرية العامة على إنجازه بعد زيارة وزير القطاع السابق خلال شهر جانفي الفارط، مؤكدا أن الأجنحة الخاصّة بمحطة النقل البري، هي التي سيتم التكفل بها فعليا؛ باعتبارها من أولويات المشروع مباشرة بعد أن تم تكليف مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية مؤخرا، بالإشراف ومتابعة المشروع الذي سجّل تأخرا فاق 08 سنوات؛ ما اضطرها (المديرية ) لإعادة النظر في الدراسة المنجزة سابقا، حسب أولويات الإنجاز، حتى يتسنى تسليم المشروع في آجاله، وقد يكون ذلك نهاية السنة الجارية، خاصة أنه تم تعيين مكتب دراسات متخصص وذي خبرة كبيرة في هذا الميدان لمتابعة المشروع.

وفي ما يخص المبلغ الباقي للتكفّل بكل الأجنحة، أشار مدير القطاع إلى أنّه يقدّر بـ 224 مليون دج، بما فيها التكفل بالجناح المستدير الذي يعود للحقبة الاستعمارية الأولى، حيث قال بشأنه إنّ الخبرات التقنية المنجزة حول طبيعة البناية بما فيها الخبرة المنجزة من قبل هيئة المراقبة التقنية للبنايات للشرق، أكدت جميعها ضرورة هدم البناية، فيما قدّر مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية سكيكدة، المبلغ الإجمالي للمشروع بـ 96 مليار سنتيم. للإشارة، طلب وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عند زيارته موقع المشروع في جانفي الماضي، من المسؤولين المحليين، السعي من أجل إيجاد حلول محلية عن طريق توفير الموارد المالية من قبل مصالح البلدية والولاية؛ ما من شأنه إتمام المشروع. وأشار، حينها، إلى أن الوصاية ليس بمقدورها توفير مبلغ 224 مليون دج لإتمام مشروع المحطة البرية متعددة الأنماط بمدينة سكيكدة، التي تُعدّ من بين أهم مشاريع النقل على المستوى الوطني.

للتذكير، سُجل مشروع إنجاز المحطة البرية متعددة الأنماط لمدينة سكيكدة والذي يعكس بصدق سوء التقدير والتخطيط الفوضوي واللامبالاة وتبذير المال العام، في إطار المخطط الخماسي 2010 ـ 2015، بغلاف مالي إجمالي قدّر بـ 960 مليون د.ج. وتتربع المحطة على مساحة تقدّر بـ 05 هكتارات، وتتّسع لأزيد من 800 مركبة من مختلف الأنواع حسب مخططها. وتضم إلى جانب محطة كبيرة لتوقف الحافلات، محطة لتوقف قطار السكك الحديدية الرابط بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة، زيادة على موقف سيارات الأجرة، ناهيك عن توفرها على مختلف المرافق الضرورية والعصرية التي تضمن راحة المسافر؛ من محلات تجارية وخدماتية وغيرها،  وبمواصفات عالمية تليق بمقام عاصمة البتروكيماء.