دخلت عملية التضامن التي أطلقتها خلية الأزمة بولاية عين تموشنت، مرحلة متقدمة من خلال توجيه الإعانات العينية للبلديات، التي تتكفل بدورها، بتوزيعها على مستحقيها من المعوزين والمتضررين من الحجر الصحي. وشملت العملية 11 بلدية بالإضافة إلى 05 بلديات في المرحلة الأولى. وتضم بلديات عقب الليل وتمزوغة وسيدي ورياش والمساعيد، بمعدل 50 إعانة في انتظار تعميمها على باقي بلديات الولاية.

حسب السيد مجدوب عمار المنسق الولائي، فإن مصالحه تلقت عدة تبرعات منها 10 قناطير من الجزر و200 كيس من وزن 25 كلغ من الفرينة و20 طنا من مادة البطاطا، وعدة مواد دخلت مخزن مركز الطفولة والشبيبة لعين الطلبة، إلى جانب 600 قنطار من الدقيق و1050 كلغ من السكر و168 دلوا من الزيت بسعة 5 لترات، و484 حمولة من الماء المعدني، فيما أعلن مدير النشاط الاجتماعي بالولاية محمد بوزادة، أنه تم الشروع في توزيع هذه المواد على البلديات بداية بالمناطق النائية.

وفي سياق ذي صلة، دعا اتحاد التجار لولاية عين تموشنت، الراغبين في الحصول على تسريح خارج الولاية، إلى التقرب من مكتبهم، مرفقين بطلب ونسخة من السجل التجاري حتى يتمكنوا من الفصل في النشاط، حيث يتم إعداد قائمة توضع على مستوى مديرية التجارة، حسب السيد عبد الرحمان قيجي المسؤول الأول عن القطاع؛ من أجل المصادقة والإمضاء، ثم تُبعث إلى رؤساء الدوائر بغرض تسليمهم الرخص، كما جرت العادة في كل شهر صيام، حيث يتم فتح أسواق جوارية من أجل تسهيل تسوّق المواطن.

أسواق بالأحياء تحسبا لرمضان

وفي إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تم الاتصال بغرفة التجارة، التي تبنت العملية بالتنسيق مع المتعاملين الخواص وكذا رئيس بلدية عين تموشنت، حيث تم اقتراح فتح أسواق بالأحياء الأكثر كثافة سكانية، كما هي الحال بحيي الزيتون والجوهرة، فيما تقرر فتح أسواق أخرى خلال هذا الأسبوع، علما أن الأسواق هذه ظرفية ومؤقتة لشهر رمضان، وللحد كذلك من انتشار الوباء وتخفيف الضغط عن الأسواق الأخرى بعد أن تم القضاء ولو تدريجيا، على التجارة الموازية،

في الوقت الذي تكثف الفرق التجارية نشاطها الرقابي، حيث سجلت خلال شهر مارس المنصرم 1467 تدخلا، منها 770 خاصا بالنشاطات التجارية و697  خاصة بمراقبة الجودة وقمع الغش، ونجم عنها 81 مخالفة، وحجز مواد استهلاكية منتهية الصلاحية، بقيمة مالية قوامها 39 ألف دينار، حسب رئيسة مصلحة الممارسات التجارية، التي أوضحت أن 41 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية من بين 81 مخالفة سالفة الذكر، تم في شأنها تحرير 32 محضرا، وكذا 39 محضرا بالنسبة للجودة وقمع الغش، فيما بلغت المحجوزات 0.1304 طن من المواد، تمثلت في مواد غذائية. كما بلغت قيمة عدم الفوترة بالنسبة للممارسات التجارية، أكثر من مليونين و897 ألف دينار، فيما بلغ عدد حالات الإغلاق الإداري للمحلات 9، إلى جانب 134 تحقيقا باستعمال أجهزة الرقابة، في الوقت الذي تنصّب مصالح بلدية عين تموشنت خلية يقظة، مشكّلة من العديد من القطاعات، من مهامها تنسيق الجهود لإحصاء المعوزين، والعمل على جمع التبرعات والإعانات لتوزيعها على مستحقيها؛ تخفيفا من الآثار المترتبة عن الحجر الصحي.