انطلقت، نهار أمس، عملية البيع الرسمي لكباش العيد بولاية قسنطينة، بعدما خصصت السلطات المحلية 13 نقطة بيع عبر تراب الولاية، بمعدل نقطة بيع في كل بلدية، منها نقطتان ببلدية قسنطينة، ويتعلق الأمر بمزرعة "جيرار" والمفرغة القديمة بحي بوذراع صالح، إذ من المنتظر أن تستمر عملية البيع إلى غاية 20 أوت الجاري.

من جهتها، سخّرت مصالح مديرية الفلاحة، 19 طبيبا بيطريا، يقومون بمراقبة نقاط البيع الخاصة بمواشي العيد، عبر 12 بلدية رفقة بعض المصالح، على غرار مكاتب النظافة البلدية، على أن يتم تسخير عدد من البياطرة خلال يومي العيد من أجل الرد على كل استفسارات المواطنين الخاصة بصحة الأضحية وبعض المشاكل التي تظهر في مثل هذه المناسبات.

ورغم تحذيرات المصالح البلدية من بيع المواشي خارج النقاط المحددة، وفقا للمرسوم الصادر على المجالس البلدية خلال الأيام الفارطة، والذي يمنع بيع الأضاحي أسفل العمارات أو الأراضي الشاغرة غير المرخصة لعملية البيع، خاصة مداخل ومخارج المدينة والمستودعات التي لا تتوفر على الشروط الصحية اللازمة لبيع الأضاحي، إلا أن ذلك لم يمنع بعض المتطفلين وتجار المناسبات من عرض الكباش داخل المحيط العمراني أو في أقبية بعض المنازل أو على حافة الطرقات؛ في تحدّ واضح لقرارات السلطات المحلية التي هددت بحجز الكباش وذبحها في حالة مخالفة المراسيم الصادرة بشأن عملية تنظيم بيع كباش العيد.

وعرفت أسعار الأضاحي خلال الأيام الأولى من العرض، ارتفاعا محسوسا رغم تطمينات الجهات المختصة في ظل توفر الإنتاج الحيواني هذه السنة، حيث قُدرت الزيادة في سعر الكبش على بعد أيام من عيد الأضحى، بحوالي 5000 دج مقارنة بالسنة الفارطة، وتراوح سعر الكباش بين 35 ألفا و75 ألف دج للكبش الواحد، حسب الحجم، إذ فرض الممولون القادمون من عدة ولايات والذين أقاموا تجمعات خارج نقاط البيع الرسمية، منطقهم وأسعارهم، مبررين الارتفاع في سعر الكباش هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، بارتفاع سعر الأعلاف، وهو المبرر الذي يلجأ إليه دوما الباعة المشكَّلون أغلبهم من سماسرة ووسطاء، يقتنون الماشية من أصحابها، ويعيدون بيعها بفائدة كبيرة.

من جهته، كان المواطن القسنطيني ملاحظا ومتجولا فقط خلال اليوم الأول من البيع الرسمي لكباش العيد، حيث اعتاد أرباب العائلات على زيارة عدد من الأسواق ومقارنة الأسعار قبل اقتناء أضحية العيد.