❊ 4.3 بالمائة معدّل شغل السكن.. وهو يوازي المعدل الوطني

❊ صندوق الضمان لإعادة بعث 6 مشاريع تتواجد ملفاتها لدى العدالة 

❊ فسخ العقود وسحب الاعتماد النهائي من المرقين المتقاعسين 

تستعد مديرية السكن ببومرداس لتوزيع حصة تناهز 1700 سكن بمناسبة الفاتح نوفمبر المقبل، على رأسها صيغة العمومي الإيجاري موزّعة عبر مختلف البلديات، فيما تسجّل أشغال إنجاز 2000 سكن من نفس الصيغة، نسبة تقدّم ملحوظة، سيُشرع في توزيعها على مستحقيها مع نهاية السنة الجارية، حسب ما كشف المدير الولائي للسكن مازن صندقلي.

أكّد، لـ"المساء" ، مدير السكن لبومرداس، على هامش إحياء اليوم العربي للسكن المصادف للسادس أكتوبر من كلّ سنة، أنّ مصالحه تتأهب توزيع 1689 سكن في الفاتح نوفمبر القادم، مثل ما جرت العادة في إحياء الأعياد الوطنية، لا سيما عيد الثورة المجيدة، وذكرى الاستقلال، موضّحا أنّ 1517 سكن منتظر توزيعها، ستكون في صيغة العمومي الإيجاري، و172 في صيغة الترقوي المدعم، فيما لفت إلى تراجع الطلب على الإعانات الريفية بالنظر إلى توسّع المحيطات العمرانية.

وأوضح المسؤول أنّ عمليات التوزيع ستكون متتالية إلى نهاية السنة؛ حيث تسجّل مشاريع إنجاز 2000 سكن من صيغة الاجتماعي موزّعة عبر جلّ البلديات، نسبة تقدّم ملحوظة، وهي التي كانت انطلقت بتاريخ الخامس جويلية الماضي؛ ما يعكس الحرص على سرعة التنفيذ التي تتماشى مع التوصيات المقدّمة في المجال، ولتوازي الحركية التنموية التي تعرفها ولاية بومرداس عموما. 

وفي المقابل، تسجّل مشاريع سكنية أخرى تعثّرا ملحوظا، أثار حفيظة بعض المستفيدين من صيغة الترقوي المدعم. ويرجع ذلك يقول المتحدث، "إلى تقاعس بعض المرقين العقاريين، الذين توعّدهم باتّخاذ كلّ الإجراءات التي يخوّلها القانون، في حقهم، بما في ذلك السحب النهائي للاعتماد، وفسخ العقود" ؛ حيث أوضح صندقلي في هذا الصدد، أنّ مصالحه تعمل حاليا على إيجاد حلول دون الإضرار بحقوق المستفيدين الذين ينتظرون مفاتيح شققهم، مشيرا إلى تبليغ هؤلاء المتقاعسين بإعذارات، وفق القانون المعمول به.

من جهة أخرى، لفت مدير السكن إلى وجود قرابة 6 مشاريع متعطّلة في نفس الصيغة، يُنتظر أن تفصل العدالة في مصيرها، وهو ما يمثّل حوالي 500 سكن يُنتظر أن يتكفّل "صندوق الضمان"، بإعادة بعثها بموجب توصيات الوزارة الوصية. وعن أهم المشاريع السكنية الأخرى المسجلة بولاية بومرداس، أشار السيد صندقلي، للقطب السكني "سيدي حلو"، الذي يمثل أحد الأقطاب السكنية الوطنية الهامة، مؤكّدا أنه سيضمّ في المرحلة الأولى، 20 ألف سكن من مختلف الصيغ، ناهيك عن كافة التجهيزات والمرافق العمومية، وحاليا تتم أشغال التسطيح، وشقّ الطرقات، وغيرها. 

أما عن الحصص السكنية الجديدة فأكّد محدث "المساء" أنّه لم يتم بعد تحديد عددها، وطبيعتها؛ حيث أشار إلى أنه لا بدّ أوّلا من توفير الأوعية العقارية التي لا تشكّل أيّ لبس، خاصة من الناحية القانونية؛ إذ تمّ تكليف مديرية التعمير بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والبلديات، بالإشراف على عملية اختيار أوعية تابعة لأملاك الدولة؛ حتى يتم توطين برامج سكنية جديدة.

جدير بالذكر أنّ الحظيرة السكنية بولاية بومرداس تشهد تطوّرا ملحوظا؛ إذ يصل معدل شغل الشقة الواحدة إلى 4.3 بالمائة، وهو معدّل قال بشأنه السيد صندقلي، يوازي المعدل الوطني، مرجعا ذلك إلى مجهودات الدولة في إطار السكن، لا سيما البرامج السكنية المختلفة التي استفادت منها الولاية في السنوات الأخيرة، ومنه أقطاب اجتماعية تحتوي كافة التجهيزات العمومية المرافقة؛ كالمؤسسات التربوية، والعيادات الصحية، وبقية الملاحق الإدارية؛ سواء المصالح البلدية، أو مكاتب البريد، وكذا الملاحق الأمنية.